عمّان – معا: طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يمسى بمشروع قانون «الدولة القومية اليهودية»، ومحاربة هذا المشروع التمييزي، والذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياستها وممارستها العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقهم، ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة التحرك السريع من قبل برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي خاصة والجمعية البرلمانية الاورومتوسطية والجمعية البرلمانية المتوسطية وكافة الاتحادات والملتقيات البرلمانية الأخرى؛ للبدء باتخاذ إجراءات لطرد الكنيست الإسرائيلي من عضويتها إذا أقدم على مناقشة مشروع القانون الذي يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية إلى قوانين تشرع لنظام الفصل العنصري في فلسطين وإقامة دولة دينية عنصرية في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى إرساء أسس الديمقراطية، ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر أمس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدى العالم الحر والديمقراطي، حيث بدأت قانونيا بممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة إسرائيل، ويصادر حقوق غير اليهود فيها، وعلى العالم ألا يقف صامتا أمام هذه العنصرية الصريحة والواضحة على مرأى ومسمع من الجميع، مطالبا بعزل سياسات إسرائيل وقوانينها العنصرية والبدء بمساءلتها.
رد مع اقتباس
