فتح أعلى مجلس قضائي في البرتغال تحقيقا مع قاض برر -خلال إصدار أحد أحكامه- العنف ضد المرأة في حال الخيانة استنادا إلى الإنجيل، معلنا أنه سيناقش هذا الأمر في اجتماعه المقبل المقرر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وكان القاضي يواخيم نيتو دي مورا، من محكمة مدينة بورتو شمالي البرتغال، قد ألغى في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حكما سابقا على زوج سابق وعشيق لامرأة قاما معا بمهاجمتها قبل عامين.وصدر في البداية حكم بحق الرجلين بالسجن 15 شهرا و12 شهرا، مع الغرامة، وذلك بسبب الاعتداء على المرأة بالضرب بواسطة مطرقة وأدوات أخرى.وتعود تفاصيل الحكاية إلى عام 2015، حين قررت امرأة برتغالية إنهاء علاقة خارج نطاق الزواج كانت دخلتها قبل شهرين، لكن عشيقها رفض قراراها وهددها بكشف كل شيء لزوجها، مما أنهى علاقتها بالطلاق.ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، إذ تحالف الرجلان في يونيو/حزيران 2015 واختطفا المرأة وضرباها، حيث طرحها عشيقها أرضا بينما ضربها طليقها بواسطة عصا دُقّت فيها مسامير.حكم وطعن
وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة في بادئ الأمر ضد زوج المرأة، طعنت فيه النيابة العامة معتبرة أنه مخفف، ودعت لإيقاع عقوبة عليه بالسجن 3.5 سنوات، إلا أن قاضي محكمة الاستئناف في بورتو يواخيم نيتو دي مورا أيد قرار المحكمة الأول.واعتبر القاضي أن خيانة المرأة "ضربة مروعة لشرف الرجل وكرامته"، وأنه ما أشار إليه أيضا الإنجيل، قائلا "إن الزنا المرتكب من المرأة، سلوك يدينه المجتمع ويدينه بشدة"، مضيفا "علينا فهم عنف الرجل ضحية الخيانة، الذي كان مهانا وذليلا بسبب زوجته".وأثار الحكم انتقادات حادة وغضبا على مستوى الدولة، بينما قال المؤتمر الأسقفي البرتغالي إن القرار يحتوي على "استخدام خاطئ للإنجيل".ودعت عدة جمعيات لحقوق المرأة في البرتغال إلى تنظيم احتجاجات اليوم الجمعة في عدة مدن في البلاد.من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية في موقعها بالنسخة البرتغالية أن ذكر الكتاب المقدس في قرار المحكمة "ينتهك مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة"، مضيفة أن "منظمة العفو الدولية تدافع عن غياب الاعتبارات الدينية كقاعدة قانونية باسم احترام مبدأ العلمانية".
المصدر : لوفيغارو,الألمانية
رد مع اقتباس
