تاريخ النشر : 2 ديسمبر 2014
صحار ــ الزمن:
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار مؤخرا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واسترجاع مبلغ 2369 ريالاً عمانياً .
تعود تفاصيل الواقعة الاولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب سفريات لينظم له رحلة سياحية شاملة لتذاكر السفر والتأشيرات والاقامة والنقل مقابل 1669 ريالاً عمانياً الا أن المزود أخل بتقديم الخدمة في الوقت المحدد والمتفق عليه مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكوى ضده إلى دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى حيث ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم وبمواجهة المزود أقر بما نسب إليه وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ للمستهلك كاملا .
أما الواقعة الثانية تعود تفاصيلها إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مقدمي الخدمات لتزويده بخدمة تفصيل ستائر وجلسات لمنزله وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلك وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها مبلغا وقدره 200 ريال عماني كغرامة تأخير وذلك استنادآ الى نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية )
اما تفاصيل الواقعة الثالثة تعود أثر شكوى من احد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع السيراميك حيث تم تحديد موعد لاستلامه وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالوقت المتفق عليه بالعقد المبرم وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدره 183 ريالاً عمانياً وإلغاء العقد المتفق عليه .
فيما جاءت وقائع القضية الرابعة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء غسالة وبعد خمسة أيام من الشراء حدث بها عطل في المنشفة حيث تم ارجاعها الى المحل لتصليح العطل وقوبل بالرفض،وعلى اثره تم عقد اتفاق تسوية بأن يسترجع المستهلك المبلغ المدفوع كاملا وقدره 85 ريالاً عمانياً . وذلك استنادا على ما نصت عليها المادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي تنص بأن على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .
هذا وتهيب المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة التجار والمزودين بالالتزام بعقودهم مع المستهلك والوفاء بالاشتراطات ومواعيد التسليم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان انتفاعهم بالسلع والخدمات المتفق عليها في موعدها.
رد مع اقتباس
