تاريخ النشر : 13 يونيو 2015
(رويترز) :
رفضت المحكمة الدستورية في مدغشقر اليوم السبت مساءلة البرلمان للرئيس هري راجاوناريمامبيانينا وقالت إن الخطوة “ليس لها أساس من الصحة” مما يساعد على تفادي أزمة سياسية في البلاد.
وطعن راجاوناريمامبيانينا الذي تولى السلطة العام الماضي في أول انتخابات منذ انقلاب عسكري عام 2009 في قانونية الخطوة التي اتخذها البرلمان الشهر الماضي وقال إن مخالفات شابت التصويت. وظل الرئيس في السلطة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.
ويقول أنصار الرئيس إن استقرار البلاد في خطر.
وتتمتع مدغشقر بالكثير من الموارد المعدنية وتكافح لإعادة بناء نفسها بعد أزمة استمرت لسنوات.
وقدم منتقدو راجاوناريمامبيانينا في البرلمان طلب مساءلته بعدما اتهموه بعدم تنفيذ وعود منذ انتخابه عام 2013 وخلط الدين بالسياسة.
رد مع اقتباس
