نفت رئاسة الجمهورية العراقية، ما سمتها بـ"المزاعم التي أفادت بوجود ما يزيد على 7000 حكم بالإعدام بقضايا الإرهاب لم يوقّع عليها الرئيس العراقي فؤاد معصوم"، مؤكدة أن "المجموع الكلي لهذه الأحكام الصادرة منذ عام 2006 إلى الآن لا يتجاوز 600 حكم بالإعدام بقضايا مختلفة من بينها فقط160 حكما بقضايا الإرهاب".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، خالد شوان، إلى أن "الرئيس فؤاد معصوم لن يتوانى قيد أنملة عن تطبيق الدستور بشأن المصادقة بنفسه على تلك الأحكام حال التثبت التام من استكمال قانونية الإجراءات بشأنها"، حسبه.
وأضاف شوان في بيان تلقّت "العربية.نت" الثلاثاء، نسخة منه "أن عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام2006 إلى الآن لا يتجاوز الـ600 حكم بالإعدام، من بينها 160 حكماً بالإعدام بقضايا الإرهاب"، مشيرا إلى "أن المحكومين بالإعدام بقضايا الإرهاب ينحدرون من شتى المحافظات والمكونات العراقية من دون تحديد".
وأوضح المتحدث باسم الرئيس معصوم، أن "تريث رئيس الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام التي تخص قضايا جنائية عادية سببه كون معظم المحكومين بها يمكن أن يكونوا من المشمولين بقرار العفو الخاص الذي يصدر عن رئاسة الوزراء دوريا كإجراء معتاد"، لافتاً إلى "حرص رئيس الجمهورية على لزوم التقيد الصارم بمبادئ الدستور واحترام أحكام القضاء العراقي".
ودعا شوان في ختام بيانه إلى "توخي الدقة في إطلاق التصريحات في هذا الشأن وعدم زج المسائل القضائية في المناكفات السياسية".
وسبق أن تناقلت وكالات الأنباء، يوم الاثنين، تصريحا لرئيس المحكمة الجنائية بليغ حمدي عن "وجود أكثر من 7000 محكوم بالإعدام لم ينفذ بهم الحكم إلى الآن بسبب موقف رئاسة الجمهورية من القرار".
وأضاف رئيس المحكمة الجنائية، أن "هذا الأمر من شأنه أن يضعف من موقف القضاء العراقي إزاء الزمر الإرهابية، ويقوي موقفهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية في البلاد".
رد مع اقتباس
