أطلقت وزارة شؤون الرئاسة، برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.
ونيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، شهد معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، حفل إطلاق «برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» الذي يتماشى مع استراتيجية الابتكار في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن المائي، من خلال الترويج لأفضل الممارسات العلمية والتعاون في عمليات البحث والتطوير في مجال الاستمطار.
ويساهم البرنامج، الذي يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات علوم وتكنولوجيا، وتنفيذ خطط الاستمطار في المناطق شبه الجافة حول العالم، كما يقدم نموذجاً ريادياً يمكن الاقتداء به في بلدان أخرى.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نظراً للطبيعة شبه الاستوائية لبلادنا، يعتبر تأمين إمدادات مستدامة من المياه من التحديات الرئيسة التي نعمل على إيجاد حلول فعالة لها، ومن خلال التركيز على الحلول العلمية المبتكرة لتحديات الأمن المائي، سنقدم نموذجاً ريادياً في معالجة وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لندرة المياه، وسيكون لهذا البرنامج تأثير بالغ، ويساهم بشكل مباشر في الارتقاء بكفاءة الأبحاث والعمليات الجارية حالياً في مجال الاستمطار على مستوى العالم». وقال معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة أمس: «إنه تم تخصيص منح بحثية، قيمتها 5 ملايين دولار (18,3 مليار درهم)، للبحوث الخاصة بعلوم الاستمطار، للفائزين في المسابقة التي سيتم الإعلان عنهم في شهر يناير 2016.
وأفاد بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات المحلية والباحثين والشباب على وضع أفكار تصورية حول مشروع الاستمطار، بهدف الحصول على المياه واستخدامها كمخزون وتوفير بدائل شرب ومياه عذبة، من ذلك النوع من العمليات، بالإضافة إلى توفير كوادر بشرية قادرة على استخدام ذلك النهج من العمليات، وكذلك تطوير أساليب علمية ذات جدوى اقتصادية في مجال الاستدامة.
وأكد راشد العامري، نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يهدف إلى تعزيز الأمن المائي العالمي، من خلال الترويج لأفضل الممارسات العلمية، والتعاون في عمليات البحث والتطوير في مجال الاستمطار، كما يساهم البرنامج الدولي، الذي يتماشى مع استراتيجية الابتكار الوطنية، في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات علوم وتكنولوجيا وتنفيذ خطط الاستمطار، مما يجعلها نموذجاً لغيرها من البلدان.
وقال الدكتور عبد الله المندوس، المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والزلازل: «إن هذا المشروع البحثي سيعمل على تعزيز الابتكار في مجال العلوم المائية، وهي من الركائز السبع للاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، وسيقدم نموذجاً يمكن الاقتداء به للبلدان الواقعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم، والتي تعاني آثار قلة هطول الأمطار».
وسيتولى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إدارة البرنامج الدولي، الذي سيعمل على استكشاف أساليب مثبتة علمياً وقابلة للتنفيذ بشكل مستدام، لتعزيز كميات الأمطار في دولة الإمارات، وغيرها من المناطق القاحلة وشبه القاحلة في المنطقة.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة شؤون الرئاسة، إلى تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة من شأنها أن تعزز كفاءة عمليات استمطار السحب وتحسين القدرات التنبؤية، علماً بأن البرنامج سيكون مفتوحاً للمرشحين من الداخل والخارج من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المنظمات الربحية وغير الربحية.
ومن خلال عملية تقويم تتكون من مرحلتين، سيتم اختيار ما يصل إلى خمسة مشاريع مميزة لتتشارك بمنحة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار لتنفيذ مشاريعها على فترة ثلاث سنوات. وسيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في يناير 2016، على أن يبدأ تنفيذ المشاريع بعد ذلك بشهر.
ويمكن للمرشحين المهتمين تقديم عروضهم الأولية إلى المركز الوطني للأرصاد والزلازل عبر الرابط: www.uaerep.ae قبل تاريخ 16 مارس المقبل.
وتبدأ عملية المشاركة بتقديم خطاب الرغبة في المشاركة بتاريخ 16 فبراير المقبل، وبعد ذلك بشهر واحد، يتم تقديم العروض الأولية، وبمجرد تقييمها، سيتم إبلاغ أصحاب المشاريع المدعوين للمرحلة الثانية في 1 مايو، على أن يتم تسليم المشاريع النهائية في 17 أغسطس المقبل.
رد مع اقتباس
،
