أقرت استراليا قوانين تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات وتحظر بشكل قاطع التعذيب، في مواجهة خطر تنظيم داعش.
وأعلن وزير العدل الأسترالي جورج برانديس أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة.
وبحسب قانون الأمن القومي هذا، فإن اي شخص يكشف هوية عميل في اجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة بدون اذن يواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.
كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات «من اجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة» ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.
وبالرغم من اعلان برانديس هذا الأسبوع ان جهاز المخابرات لن يصادق إطلاقاً على عملية تجيز التعذيب، إلا ان النص يتضمن بنداً يحظر صراحة التعذيب، رداً على مخاوف عبر عنها بعض البرلمانيين.
رد مع اقتباس
