في أعقاب موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على إنشاء فرع جديد بوزارة الداخلية تحت اسم «الشرطة المجتمعية»، أثيرت علامات استفهام حول دور ذلك الفرع وسلطاته واختصاصاته، وسط تفاؤل بتزايد القبضة الأمنية على الشارع المصري من خلالها، لاسيّما وأنّها تمنح أعضاءها صفة الضبطية القضائية وفقًا لما نص عليه القانون، الأمر الذي ينذر باستخدامها بصورة مباشرة لاسيّما في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.
وفيما يتعلّق باختصاصات «الشرطة المجتمعية»، فهي منوطة بالحد من العنف المسلّح بالطريقة المناسبة، والسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتشديد القيود على امتلاك المواطنين للأسلحة النارية بتشديد الأمن على مخزون الشرطة، وعمل قوائم جرد دقيقة للأسلحة، ومنع أخذ ضباط الشرطة الأسلحة إلى بيوتهم خارج أوقات العمل، فضلاً عن توفير دوريات شرطة موحّدة تسهل رؤيتها لتطمئن الشعب.
واجبات شرطة
وحول الواجبات الملقاة على عاتق «الشرطة المجتمعية»، فتتعلق بالخدمة والحماية من الأعمال غير القانونية، واحترام كرامة الإنسان والحفاظ على حقوق الأشخاص، فضلًا عن استخدام القوة بأقل ما يمكن وعدم استخدامها إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء الواجب وعدم التعذيب، حيث لا يجوز لأي من ضباط الشرطة أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
فكرة ليست جديدة
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء علي عبد الرحمن في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ «الإدارة التي تم استحداثها وتُعرف باسم «الشرطة المجتمعية» ليست جديدة على الشرطة المصرية، إذ إنّها موجودة منذ نشأة الشرطة، وتضم شرطة الآداب وشرطة الأحداث والرعاية اللاحقة وغيرها من القطاعات، وكانت تحت مسؤولية مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعي، إلّا أنّ التجديد بها يتمثّل في ضم هذه القطاعات تحت لواء قطاع واحد فقط لا غير».
رصد أوضاع
وبشأن ما يميز الهيئة عن غيرها من قطاعات وزارة الداخلية الأخرى، يقول يرى عبد الرحمن، إنّ «الاختلاف بين الشرطة المجتمعية والقطاعات الأخرى، هي التواصل بشكل أكبر من المواطنين والشارع المصري، حيث تختص برصد حالة الشارع من خلال تقارير ودراسات متواصلة، الأمر الذي يسمح بالتقرب أكثر من المواطنين»، مشددًا على ضرورة تكاتف الأجهزة المجتمعية والمواطنين مع قوى الأمن لضمان القضاء على الجريمة والتجاوزات.
زيادة كفاءة
ويؤكّد مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمني اللواء مصطفى إسماعيل، أنّ «استحداث وزارة الداخلية لقسم جديد من أقسامها والمسمَّى بنظام «الشرطة المجتمعية» يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة الأمن والأمان للشارع المصري، مشيراً إلى أنّها «ستزيد من أداء وكفاءة الشرطة في السيطرة على الأوضاع في الشارع والتقليل من ارتكاب الجرائم».
ولفت إسماعيل في تصريحات لـ«البيان» إلى أنّ «هذا القانون قد يعمل على تحقيق أكبر قدر من الأمن والاستقرار في الشارع، ويخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتعميق دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة».
معارضة ومخاوف
من جهتها، عارضت حركة «شباب 6 أبريل» إنشاء تلك الهيئة، باعتبار أنّ وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون، ومن ثمَّ فعليها القيام بمهامها وتحمّل مسؤولياتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية في الوزارة، دون اللجوء لقطاعات أخرى قد تزيد من المشكلات بين الشرطة والمواطنين. وأعربت الحركة في بيان رسمي لها، عن تخوفها من سوء استغلال الضبطية القضائية الممنوحة لتلك الهيئة.
استبعاد
يستبعد مراقبون تخوّفات بعض التيّارات من الشرطة المجتمعية، حول استغلال سُلطات تلك الهيئة بشكل سيىء، نظرًا لوجود مواد أقرّها الدستور تمنع أي تجاوز في حق المواطن أو حتى المتهمين، مؤكّدين أنّ «إنشاء تلك الهيئة يأتي في إطار تطوير وزارة الداخلية لنفسها، ومحاولة لتعزيز دور الأمن في الشارع المصري، لاسيّما في ظل أعمال العنف والتخريب التي شهدها المجتمع على مدار العامين الماضيين».
رد مع اقتباس
