-كل مواطن لديه أكثر من عقار أو منزل يجب أن يدفع الضريبة
- رسوم إباحات البناء لا تتناسب مع رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين ويجب الرفع
- ضرورة فرض ضريبة على السلع والكماليات مثل الماركات العالمية
مسقط – الزمن : أكد الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز في حديث إعلامي بأنه يمكن تمكن التخفيف من عبئي تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق في موزانة 2015 خاصة مع استمرار ازمة النفط بالتكاتف والتعاون بين مختلف الجهات الممثلة للحكومة والتجار والمواطنين واتخاذ عدد من التدابير والبدائل التي من شأنها أن تخفف تأثيرات أسعار النفط . وكشف وزير النفط والغاز في حديثة لمجلة الجمعية العمانية للأوراق المالية العدد السادس والصادرة مؤخرا بأن الحلول كثيرة أولها يجب رفع الدعم عن سعر المحروقات أو البترول في الدولة وحل مشكلتها والتفكير في آلية توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين حيث أن الدولة تنفق ما يقارب المليار ريال عماني سنويا كدعم للمحروقات وستفيد منه غير المستحقين له وهذا الحل سوف يساهم في تحسين موازنة الدولة على مدى طويل . مضيفا بأن من بين الحلول الأخرى هو إعادة النظر في تقييم المشروعات ووضع القيم العادلة لها لتحقيق أكبر قدر ممكن توفيره مع عدم تعطيل وتيرة النمو والتطوير في البلد . وأعرب الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز عن وجهة نظر أخرى في حديثه بأنه على السلطنة إعادة النظر في أمور أخرى وإعادة دراستها وتقييمها حيث يوجد في عمان أكثر من مليون مركبة أو وسيلة نقل موزعة بين المواطنين والعجانب والشركات ومؤسسات الدولة وفي اعتقادي في هذا الجانب أنه يجب رفع المعدل المقرر عن رسوم تجديدها للمساهمة في إيرادات الدولة ونظيف عائداتها في البلد بالرغم من أنني أعتقد أن هناك الكثير من الذين لا يؤيدونني في هذا الجانب .
كما أوضح الرمحي بأن كل مواطن لديه أكثر من عقار أي أكثر من منزل يجب أن يدفع للدولة ضريبة العقارات الإضافية وهذا معمول به في كثير من الدول وخصوصا عن العقارات المؤجرة ، وأشار بأن جميع الخدمات يجب النظر في نسبة الرسوم المستحقة على تخليصها على سبيل المثال عندما يرغب شخص في إنشاء بناية تكلف عشرات أو مئات الآلاف وخصوصا التي تنشأ لغير السكن الشخصي الخاص به فإن المواطن يدفع رسوم قدره 5 ريالات في البلدية عن إباحة البناء وهنا لا يوجد تناسب بين مقدار الرسوم والخدمات المقدمة ولذا يجب أن تكون الرسوم المفروضة متفاوتة وفقا لنوعية وحجم الخدمات المقدمة . واستمر وزير النفط والغاز في تحليله لرفع العائدات الحكومية في الموازنة القادمة بالاشارة إلى أنه يجب أن تكون الرسوم المفروضة متفاوتة وفقا لنوعية وحجم الخدمة في مختلف المعاملات التي تحتاج إلى تصريح من الحكومة في مختلف أنواع المجالات ومن مختلف الوزارات ، وأَضاف بأن السلع والكماليات غير الضرورية مثل الماركات العالمية وغيره يجب أن يكون عليها ضريبة . أما على صعيد خصصة الشركات العاملة في مجال النفط والتابعة للحكومية كشف الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوربك بأن هناك دراسة بالتعاون مع بنك مسقط لمقترح طرح جزء منها للاكتتاب العام وهي شركة كبيرة ولدينا موافقة مبدئية من وزارة المالية على المقترح والمخطط بعد مشروع التوسع الذي سوف ينتهي في عام 2016 بعد أن يتم تحقيق الأرباح فإنه من الممكن طرح نسبة 15% أو 20% من رأسمال الشركة أما الشركة الثانية وهي محط النظر لإدراجها ضمن قائمة الشركات التي نرغب في إدراج جزء منها في سوق مسقط للاوراق المالية هي شركة أبراج وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة نفط عمان ومضى عليها 10 سنوات من إنشائها وهي شركة تحقق أرباحا جيدة والخطة أن يتم عرضها للطرح العام خلال العام الحالي 2015 .
وحول مشروع خط أنابيب يربط السلطنة وإيران والجديد فيها قال الوزير للمجلة بأن السلطنة لم توقف متابعة هذا الجانب ونحن متواصلون معهم ووصلنا إلى مرحلة معرفة كيفية وصول خط الغاز من إيران إلى السلطنة ولكن هناك عوائق لبعض الشركات لاتستطيع بسببها توصيل الخط بالكامل إلى إيران بسبب وضعها الإقليمي والسياسي وتقدمت عدة شركات متخصصة في هذا المجال للنظر في هذا الموضوع ولكن أغلب الشركات تخفض في استكمال الجزء الخاص بتوصيل الغاز في المنطقة التي تخص إيران ، ومن خلال التباحث مع المعنيين في إيران كانت هناك مبادرة من جانبهم بأن لديهم شركات يمكنها استكمال تنفيذ خط نقل الغاز في الجزء الخاص بهم تمهيدا لاستكمال المشروع وجاري العمل فيه . مضيفا في حديثه بأن الموازنة العامة للدولة قد تحقق عجزا يصل إلى 3 مليارات ريال وبهذا قبلت السلطنة على نفسها تحديا كبيرا مؤكدا بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج السلطنة من النفط الخام في بعض أيام 2015 إلى مليون برميل حيث يتم حاليا العمل على إنتاج 990 ألف برميل يوميا والذي يتم التخطيط له ليبقى لمدة طويلة تصل إلى 15 سنة قادمة ، أما بالنسبة لتأثير الانخفاض وتذبذب أسعار النفط فإنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من 85 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة وتشير بعض التقارير المتخصصة في تقييم أسعار النفط أنه من المحتمل أن تظل الاسعار منخفضة خلال الفترات القادمة لذلك فإن هناك تحديا كبيرا أمام الصندوق الاحتياطي العام للدولة والمصروفات والبرامج في الموازنة الحالية وسوف تكون هذه السنة صعبة لنا وللموازنة العامة للدولة وللمسؤولين بدورهم .
رد مع اقتباس
