فيما كانت الأجواء توحي بأن لا جلسات قريبة لمجلس الوزراء وبأن التعطيل سيستمر، غداة المواقف التي اعقبت جلسة اول من أمس الخميس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لاستكمال البحث في جدول الأعمال السابق الذي يتضمن 81 بنداً مالياً وإدارياً عادياً. وفي هذا الإطار أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه يؤمن «بضرورة تفعيل المؤسسات». وقال تعليقاً على كلام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون عن الانفجار: « في اللعبة السياسية من يرفض اي تسوية فليس لديه احتمال الا ان يفرض ارادته والتجارب مفروض ان تعلمنا أن افضل استاذ في السياسة هو التسوية». مشيراً الى انه «اذا كان العماد عون لا يريد تسوية عندها يجب ان نعول على حنكة حلفائه».
وأشار وزير العمل سجعان قزي الى ان «جلسة الحكومة بالأمس كانت ضرورية لكسر مشروع تعطيل العمل الحكومي اضافة الى تعطيل رئاسة الجمهورية، ولتؤكد أن الحكومة تريد أن تسهر على قضايا الناس وحاجاتهم». ولفت الى ان «الجلسة شكلت اثباتاً لدور العجلة الاقتصادية في البلاد، وكان لا بد من ان نتخطى التعيينات ونقر بند دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يجوز من اجل تعيين شخص ان نعطل حياة مليون ونصف مليون لبناني يستفيدون من القطاع الزراعي، بينما نحن نعيش أخطر ازمة اقتصادية واجتماعية». وقال: «الذين يتباكون على صلاحيات رئيس الجمهورية حري بهم انتخاب رئيس فما قيمة هذه الصلاحيات في غياب الرئيس».
واعتبر ان «من واجب الحكومة ان تستمر في الانعقاد لأن جلسة واحدة لا تكفي لكسر مشروع التعطيل. هي بداية يجب ان تستكمل»، موضحاً ان «هناك اتصالات تجرى لتبريد الأجواء لكن لا يبدو ان الاتصالات ستؤول الى النجاح بسبب تصلب الأطراف».
ولفت وزير التربية الياس بو صعب الى ان «رئيس الحكومة لا يطلب لشخصه بل للمصلحة العامة وهو حريص على الدولة ولكن من حقنا احياناً ان نختلف معه». وأشار الى «اننا نرفض كما بعض الفرقاء ان تصبح صلاحية رئيس الجمهورية مناطة فقط برئيس الحكومة وحده»، معتبراً ان «هذا الأمر خطير جداً والحل هو بالاقتناع بإيجاد حل للمشكلة الأساسية، فدائماً الحل يكون على حسابنا». ولفت الى ان «موضوع الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي له شروطه»، مؤكداً «اننا لسنا ضد هذا الأمر ولكن نريد ان نعرف ما هي الشروط المتوافرة». ولفت الى «اننا نحاول فرض منطق الحوار والشراكة»، مشيراً الى ان «الجميع يريد حلاً ولكن يجب ايجاد طريقة لا تشعر احداً بالخسارة».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ان «لا بد من أن يستمر تشريع الضرورة لأن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى البت». وأكد «أن تيار المستقبل مقتنع بضرورة فتح دورة استثنائية ليصار الى تشريع بعض الأمور الضرورية داخل المجلس لتسيير امور الناس»، لافتاً الى «أن صبر الرئيس سلام قوبل بمطلب ان يكون العماد عون رئيساً او لا رئيس أو بجدول أعمال كما يريده التيار أو لا جدول أعمال».
وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان: «نحن من يتم تحدينا وليس الرئيس سلام وخياراتنا مفتوحة، اذا ارادوا المواجهة فلتكن من داخل الحكومة وخارجها». وشدد على ان «ما يجري هو استعمال واستغلال وجع الناس الناتج من سياسات اقتصادية ومالية من اجل كسر ارادة ومطلب وحقوق مكون اساسي وهو المكون المسيحي».
و أعرب حزب «الوطنيين الأحرار» عن خشيته من أن «ينجح المعطلون في شل كل المؤسسات تنفيذاً لمخطط يقوم على ضرب الدستور واتفاق الطائف، والدفع باتجاه ما يسمونه مؤتمراً تأسيسياً يراهنون على فرضه بقوة السلاح خلافاً لإرادة السواد الأعظم من اللبنانيين»
رد مع اقتباس
