سياسات الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين تصعد وتهبط، وفقاً لاعتبارات إسرائيل الخاصة وعلاقاتها الدولية. لكن الثابت الذي لم يتغيّر منذ نشوئها هو سياسة الاعتقال، حيث لم يمر يوم واحد طيلة سنوات الاحتلال من دون أن يدخل فلسطينيون السجن. ولقد باتت سياسة الاعتقالات الإسرائيلية تقليداً ثابتاً وجزءاً من ثقافة وسلوك المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال.
وقال تقرير فلسطيني رسمي في نهاية العام، إن إسرائيل اعتقلت 6830 فلسطينياً في 2015، بما يشكل الرقم الأكبر خلال الأعوام الخمسة الماضية. وذكرت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير لها، أن من بين حالات الاعتقال 2179 لأطفال قاصرين، و225 حالة اعتقال لفتاة وامرأة.
وحسب التقرير، فإن اعتقالات هذا العام بحق الفلسطينيين زادت بنسبة 7. 12 في المئة عن عام 2014 وبنسبة 3، 76 في المئة عن عام 2013، وبنسبة 5. 77 في المئة عن عام 2012، وزيادة تفوق الضعف عن عام 2011.
وأوضح أن غالبية اعتقالات العام المنصرم جرت في الضفة الغربية بواقع 4075 حالة اعتقال، تليها القدس التي شهدت 2353 حالة اعتقال، ثم قطاع غزة بـ 232 حالة اعتقال، وأخيراً 170 حالة اعتقال داخل إسرائيل. وأكد التقرير أن جميع من تعرضوا للاعتقال وبنسبة 100 في المئة تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام 2015 قرابة 650 قراراً بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى نحو 540 معتقلاً. ونبه التقرير إلى أن موجة التوتر المستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي في الأراضي الفلسطينية شهدت 3285 حالة اعتقال .
ذوو الأسرى
وشهد العام الحالي حملة اعتقالات استهدفت أمهات وزوجات وشقيقات الأسرى، خلال زيارتهم لأبنائهم في السجون بحجة محاولات تهريب أجهزة أو شرائح اتصال خلال الزيارة، وهذه الحالات وصلت إلى 20 حالة.
ويبقى الاعتقال الإداري أحد ثوابت سياسة الاحتلال، وهو إجراء موروث عن الانتداب البريطاني يتيح للاحتلال اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة ومن دون تقديم لوائح اتهام، ويجري تسويغ التمديد المتكرر بتخريجه «ملف سري».
وفي هذا السياق أصدرت محاكم الاحتلال 765 قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد، أو التجديد لمعتقلين ما بين شهرين وستة أشهر.
وتشير معطيات مركز الأسرى إلى أن هناك 165 قراراً إدارياً صدر بحق أسرى لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لـ 600 أسير، وصلت إلى سبع مرات لبعض الأسرى، بينهم الأسير النائب محمد جمال النتشه والأسير «أيمن طبيش» من الخليل، والأسير المريض «علي حمدان» من بيت لحم في قطاع غزة تم اعتقال 160 شخصا.
تنكيل
القمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، حيث رصد المركز 168 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من الأسرى بجراح نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، ونقل العشرات من الأسرى إلى زنازين العزل الانفرادي لفترات محددة.
وقد رافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الأسرى، من سحب الأجهزة الكهربائية أو إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل، وفرض غرامات مالية.
رد مع اقتباس
