شن «الجيش السوري الحر» أمس هجوماً على مدينة درعا في محاولة جديدة للسيطرة في شكل كامل على «مهد الثورة» جنوب البلاد و «تخفيف الضغط» على مدينة الزبداني التي تعرضت لنحو 500 غارة منذ بدء هجوم قوات النظام و «حزب الله» قبل عشرين يوماً. في الوقت ذاته شدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال لقائه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في دمشق على «أولوية مكافحة الإرهاب»، بالتزامن مع لقاء وفدَي «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» في بروكسيل، لتوحيد موقفيهما من الحل السياسي استعداداً لـ «جنيف- 3». (للمزيد).
وأعلنت فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» عبر حسابها على «تويتر»، استئناف «معركة تحرير درعا» بعد نحو شهر على هجوم مماثل شنّته على المدينة لم يحقق هدفه. وأفاد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن بأن «فصائل إسلامية ومقاتلة بدأت هجوماً عنيفاً منذ الصباح (أمس) على الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في مدينة درعا». وذكر أن الطيران الحربي شن 32 غارة على المدينة وأطرافها.
ويسيطر مقاتلو المعارضة على نحو سبعين في المئة من محافظة درعا، وعلى الجزء الأكبر من مدينة درعا التي تسمى «مهد الثورة»، إذ شهدت أول الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد منتصف آذار (مارس) 2011. وكانت فصائل المعارضة شنّت هجوماً أطلقت عليه «عاصفة الجنوب» للسيطرة على المدينة. وقال ماهر العلي عضو المكتب الإعلامي للفصائل المشاركة، إن المعركة الجديدة هي امتداد لـ «عاصفة الجنوب»، و «تهدف أيضاً لنصرة مدينة الزبداني التي تتعرّض لهجمة شرسة منذ أكثر من عشرين يوماً من النظام وحزب الله اللبناني». وأشارت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن الزبداني تعرضت لنحو 500 غارة منذ بدء هجوم في الثالث من الشهر الجاري «أسفرت عن مقتل 53 شخصاً ودمار عشرات المنازل والمنشآت في المدينة».
سياسياً، وصل دي ميستورا أمس إلى دمشق حيث التقى المعلم وأطلعه على نتيجة مشاوراته مع أطراف حول إيجاد حل سياسي، قبل أيام من تقديم تقريره الى مجلس الأمن. وبثت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن «المعلم أكد أن سورية لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه، أولوية أساسية».
وقال نائب رئيس «الائتلاف» هاشم مروة بعد لقائه وفداً من «هيئة التنسيق»: «الخلاف جزء من الماضي»، فيما أوضح عضو المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق» خلف داهود، أن هدف المحادثات هو «وضع وثيقة مشتركة تتضمن تصوراً للحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف». وفيما تنصّلت «هيئة التنسيق» من الاجتماع في بيان على صفحتها في «فايسبوك»، قال داهود إن «هناك توصية من المكتب التنفيذي في 15 الشهر الجاري تدعم إجراء المحادثات».
وقالت مصادر إنه «اتُّفِق على خريطة طريق لإنقاذ سورية، تتضمّن تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية»، وأن الهيئة «ستكون لها صلاحيات تشريعية وقضائية وأمنية، وهو تفسير لبيان جنيف1». وأشارت إلى أن «بنود الوثيقة تُعلَن اليوم في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسيل».
وتابعت أن «الاتحاد الأوروبي أعدّ لهذا الاجتماع الذي بقي سوريّاً ولم تحضره أي جهة أجنبية، وساندته الإدارة الأميركية التي أرسلت مبعوثاً بقي، كممثلي الاتحاد الأوروبي، على هامش الاجتماعات».
رد مع اقتباس
