ارتفع أمس، عدد ضحايا حادث غرق الزورق الذي كان يقل حوالى 400 مهاجر قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية الخميس الماضي، إذ أعلن الناطق باسم الهلال الاحمر الليبي محمد المصراتي أن 111 جثة انتُشلت من موقع الكارثة، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقال المصراتي إنه «جرى ايضاً انقاذ 198 مهاجراً».
وفي تطور لافت، أعلن مسؤول أمني ليبي القبض على 3 مهربين ليبيين يُشتبه بتورطهم في تلك الكارثة وحوادث قوارب أخرى لنقل المهاجرين إلى إيطاليا. وأضاف: «إنهم في العشرينات من العمر. نعتقد أن هناك المزيد من الضالعين في الأمر وما زلنا نلاحقهم».
وكان المسؤول عن فرقة البحث في زوارة صديق سعيد قال أول من أمس، إن بعض الناجين قدروا عدد الركاب بنحو 400، لكن مركباً آخر غرق الأربعاء في المنطقة ذاتها كان يقلّ 60 شخصاً. ولفت إلى أنه «من الصعب حصر الأعداد بدقة، حتى عدد القتلى، يمكننا فقط إحصاء الجثث التي ننتشلها».
في غضون ذلك، مثل 4 رجال يُشتبه بتورطهم في مقتل 71 مهاجراً عُثر على جثثهم في شاحنة مركونة على جانب طريق سريع في النمسا، أمام القضاء الهنغاري أمس، بعد يومين على اكتشاف الجثث.
وذكر الناطق باسم الشرطة النمسوية هانس بيتر دوسكوزيل إنه يُشتبَه بأن الموقوفين «هم جزء من عصابة بلغارية -هنغارية لتهريب البشر».
وكانت هنغاريا أوقفت الرجال الأربعة وهم 3 بلغاريين (صاحب الشاحنة وهو لبناني الأصل وسائقان) وأفغاني، بعد تحقيق مشترك فتحته قوات حفظ النظام النمسوية والهنغارية في هذه القضية.
من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة الدولية للهجرة أن هنغاريا ستتسبب بتفاقم مشكلة تهريب البشر بخطتها لبناء سور على حدودها مع صربيا لكبح تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وقال الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان في إفادة للأمم المتحدة في جنيف: «رأينا في بناء السور بأنه مساعدة غير مباشرة للمهربين. فإذا أقمت حاجزاً فإنهم سيطلبون المزيد من المال من الذين يقومون بتهريبهم من أجل الالتفاف حوله».
إلى ذلك، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي العمل من خلال تحرك مشترك على حل مشكلة المهاجرين واللاجئين خصوصاً عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، داعياً كل الدول الى التزام واجباتها في التعامل مع هؤلاء من دون تمييز.
وأعرب بان كي مون في بيان أصدره أول من أمس، عن الشعور «بانكسار القلب على وفاة اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط وأوروبا»، مشيراً الى الضحايا السوريين الذين وجِدوا جثثاً هامدة في شاحنة في النمسا قرب الحدود الهنغارية.
وقال إنه زار في وقت سابق العام الحالي مركز البحث والإنقاذ في المتوسط وأنه «رغم الجهود المضنية التي تبذلها العملية الأوروبية المشتركة للبحث والإنقاذ التي أنقذت أرواح الآلاف، إلا أن البحر المتوسط لا يزال فخاً للموت للاجئين والمهاجرين».
ورأى أن هذه الكوارث «تدل على قسوة المهربين والمتاجرين بالبشر الذين تتجاوز أنشطتهم الإجرامية بحرَي أندمان والمتوسط لتصل إلى أوروبا» كما «تدل على مدى يأس طالبي الحماية أو الباحثين عن حياة جديدة». وأضاف أن غالبية المهاجرين واللاجئين نزحوا من دول مثل سورية والعراق وأفغانستان». وأكد القانون الدولي حق اللاجئين بالحماية واللجوء. ولفت إلى أن «الدول لا يمكنها عند دراسة طلبات اللجوء أن تميّز بناءً على الدين أو الهوية، كما لا يمكنها أن تجبر الناس على العودة الى الأماكن التي هربوا منها، إن كان هناك داعٍ للخوف من أنهم سيحاكمون أو يتعرضون للأذى». معتبراً أن ذلك «ليس ما ينص عليه القانون الدولي وحسب، بل ما توجبه عليها إنسانيتنا».
وشدد بان على ضرورة التنبه الى أن مشكلة الهجرة واللجوء هي عوارض «لمشاكل أعمق تتمثل في النزاعات التي لا تنتهي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفشل الحكومات والقمع العنيف»، مشيراً الى أن «الحرب السورية مثلاً تجلت على قارعة الطريق في قلب أوروبا».
تزامناً، التقى حوالى 20 من وزراء الداخلية والنقل الأوروبيين أمس، في باريس لمناقشة طرق تعزيز الأمن في وسائل النقل، خصوصاً على متن القطارات التي كشف هجوم استهدف قطاراً في رحلة بين أمستردام وباريس ضعفها.
وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية والنقل في 9 دول تشترك في خطوط لسكك الحديد (هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا) والمفوضون الأوروبيون المكلَّفون هذه الحقائب إلى جانب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف: «يجب أن ندرس ما إذا كان بإمكاننا إقامة نظام يسمح بمراقبة في المطارات ووسائل النقل بشكل منهجي وبتنسيق أكبر، للذين يستقلونها».
وناقش المشاركون إمكانية فرض «عمليات مراقبة محددة الأهداف» على الحدود، لكل ركاب طائرة قادمة من تركيا مثلاً، وفق ما ذكرت مصادر قريبة من الوزير الفرنسي.
إلى ذلك، بدأت حكومات أوروبية تشعر بقلق من التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية بدرس خيار تعديل نظام شنغن الذي أزال القيود الحدودية عبر معظم أوروبا. وذكرت الحكومة البلجيكية أول من أمس، أنها ستقدم مقترحات في محادثات باريس، بشأن اتفاقية الحدود.
في المقابل، تصرّ المفوضية الأوروبية التي تفرض تطبيق اتفاقية شنغن على أنها لا ترى ضرورة لتغيير القواعد سواء لتحسين الأمن أو للحد من الهجرة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، إن «إثارة تساؤلات بشأن شنغن لن يحل أي شيء». وأضاف: «شنغن لا تمنع أي دولة عضو من تشديد الإجراءات الأمنية».
وأدلى تيمرمانز بهذا التصريح رداً على تحذير من رئيس بلدية أنتويرب بأن القيود الحدودية ستكون «شبه حتمية» إذا واصل المهاجرون والأشخاص المشتبه بهم أمنياً التدفق على جنوب أوروبا والاتجاه شمالاً عبر حدود شنغن.
رد مع اقتباس
