يحشد ناشطون وإعلاميون عراقيون لتظاهرة الثلاثاء المقبل، لمطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بترك منصبه، على خلفية قراره بوقف القصف على المدن التي يحتلها تنظيم «داعش»، في حين أعطى العبادي توجيهات لقوى الأمن بمنع التظاهرة.
وذكر ناشطون معارضون لهذه التظاهرات أن مؤيدي نوري المالكي هم من يحشد لها.
ونشرت صفحات على موقع «فيسبوك» دعوات تحض على التظاهر الثلاثاء المقبل للمطالبة برحيل العبادي. وعلى وقع هذه الدعوات كان نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي هاجموا العبادي بسبب قراراته. وبحسب شبكة «العراق للجميع»، يرى مسؤولون أن القصف الجوي المتواصل لم يأت بنتيجة، لكن آخرين قالوا إنه «فعال لمنع تقدم الإرهابيين نحو قواعد الجيش».
ويعتزم الناشطون الخروج بالتظاهرات صباح الثلاثاء في البصرة وذي قار وميسان والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء، فضلاً عن بغداد. ووصفت بعض الصفحات هذه التظاهرات بـ «الكبرى»، ولكن هذه الدعوات قوبلت برفض كثيرين.
وفي صفحة «العراق المدني» كتب ناشط أن «حكومة العبادي لم يمض شهر على تشكيلها فيما نسي العراقيون الأعوام الثمانية العجاف التي حكم بها البلاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ظل تدهور أمني وفساد واسع النطاق». وخاطبهم بالقول «لو صبرتم شهراً واحداً.. عندئذ سوف أصدقكم».
وذكر ناشطون معارضون للتظاهرات أن مؤيدي المالكي هم من يحشد لها، ولم يستبعد آخرون أن يكون مقربون من حزب الدعوة وراء هذا الحشد.
في الأثناء، أكد مصدر مقرب من مكتب العبادي، أن الأخير أبلغ القيادات الأمنية في بغداد، ومن ضمنها جهاز مكافحة الإرهاب، باعتقال جميع الذين يشاركون في التظاهرة المزمع القيام بها والتي تدعو لإسقاط الحكومة الجديدة. وأضاف المصدر أن العبادي اتصل بالقادة الأمنيين وأبلغهم باتخاذ جميع الاستعدادات لمنع هذه التظاهرة، التي يدعو إليها بعض المستفيدين من حكومة المالكي.
تظاهرات ضد التغيير
ربط مراقبون بين إجراءات التغيير التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبين التظاهرات التي يحشد لها أنصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكله المالكي ألغى صفة «دولة رئيس الوزراء» واكتفى برئيس الوزراء. ودافع مراراً عن قرار وقف القصف الجوي وقال إنه يمهد لمنح السكان فرصة للحشد ضد إرهابيي «داعش».
رد مع اقتباس
