طلبت الولايات المتحدة من السودان إجراء حوار وطني مفتوح لوقف الصراعات الداخلية المستمرة فيه، واعتماد ترتيبات لإرساء حكم «أكثر شمولاً»، بينما رفض الرئيس عمر البشير طلباً أفريقياً بعقد مؤتمر تحضيري للحوار مع المعارضة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأميركا وأوروبا لن تستطيع إجباره على ذلك.
وقال المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث في بيان أصدره بعد اختتام زيارة الى الخرطوم استمرت 4 أيام إن واشنطن رحبت بنوايا الحكومة السودانية المعلنة لتنفيذ وقف القتال مع الحركات المسلحة لمدة شهرين «لكنها تشجع على تمديد الإطار الزمني وتوأمته بآلية تفاوض مقبولة لدى الطرفين تسهيلاً لوصول المساعدات الإنسانية من أجل ترسيخ الثقة وإنشاء بيئة مواتية لعملية حوار سياسي شامل». وأعلن بوث أنه ناقش القضايا الاقتصادية، مثل ديون السودان المعلقة والعقوبات المفروضة عليه وسبل الاستفادة من الإعفاءات المهمة المتعلقة بالعقوبات التي مُنِحت لصالح الشعب السوداني. وأضاف: «تبادلنا وجهات النظر مع السودانيين بشأن المخاوف الأمنية وحماية المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في مناطق النزاع».
واعتبر أن محادثاته في الخرطوم كانت بنّاءة «بما في ذلك قضايا دول الإقليم، بخاصة جنوب السودان وليبيا». وأسف المبعوث الأميركي لعدم تمكنه من زيارة دارفور.
وكان نائب مدير مكتب العقوبات الأميركية في الإدارة الأميركية طارق فهمي رأى أن نظام العقوبات المفروض على السودان نظام طويل الأجل، معترفاً بأن بلاده تفرض العقوبات لكي تحدث التغيير المطلوب «وحينما يتحقق الهدف نقوم بتغييره بناءً على ذلك».
في غضون ذلك، رفض البشير مقترحاً من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعقد ملتقى تحضيري للحوار مع المعارضة المسلحة في أديس أبابا. وقال البشير لدى مخاطبته ضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال الخرطوم: «لن نحاور إلا في داخل السودان». وأضاف: «أصدروا قراراً، ونحن نقول لا الاتحاد الأفريقي ولا الأمم المتحدة ولا أميركا ولا أوروبا ولا غيرها تجبرنا أن نفعل حاجة لا نريدها ولن نسلم مصالح البلد لأي طرف».
وأكد البشير أن العام المقبل سيكون عام السلام وقال إن الأبواب مفتوحة للجميع للجلوس والتحاور وحل مشكلات السودان من دون وصاية خارجية، لكنه حذَّر المتمردين من الإصرار على حسم القضايا عبر السلاح، وزاد «من يرفض الحوار فقد أذن بالحرب عليه»
رد مع اقتباس
