أثير- نبيل المزروعي
أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) يوم الثلاثاء حكمًا بقبول استئناف وزارة الشؤون الرياضية في مواجهة رئيس نادي الاتفاق وأعضاء الجمعية العمومية شكلًا وبرفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الابتدائي في القضية لصالح رئيس النادي وأعضاء الجمعية العمومية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام رئيس نادي الاتفاق بتقديم دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 /11 / 2019 مطالبًا فيها بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون النادي، وبعدم صحة قرار الوزارة بعدم قبول انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للنادي وما آل إليه من نتائج.
“أثير ” تواصلت مع محمد بن سلوم الشكيري رئيس نادي الاتفاق السابق لتوضيح الموضوع وأصل القضية القانونية، حيث أكد أن النادي كسب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضد وزارة الشؤون الرياضية، مُشيرًا إلى أن حكم الاستنئاف صادق على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة القضاء الإداري سابقًا.
وقال الشكيري لـ “أثير” : للأسف وزارة الشؤون الرياضية – أو من له المصلحة- أرادوا فرض هيمنتهم غير القانونية في النادي، وعلى قرارات الجمعية العمومية، بدءًا من خطابهم الرسمي – شديد اللهجة- بتاريخ 5 نوفمبر 2019 المتعلق بتأجيل موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإشعار آخر، وهو الاجتماع الذي حدده مجلس الإدارة واعتمده قانونيًا عن طريق الإعلان في الصحف الرسمية بالفترة المنصوص عليها في النظام الأساسي للأندية الرياضية، مُضيفًا ” حاولت الوزارة جاهدة نحو إيجاد مسوغ قانوني لتأجيل موعد الاجتماع، وقامت بإرسال فريق مُشترك منها ومن دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك من أجل متابعة كافة إجراءات مجلس إدارة النادي وصحتها في عقد اجتماع للجمعية العمومية، وبعد متابعات مستمرة ودقيقة من الفريق، صادق بشكل رسمي على إجراءات مجلس إدارة النادي، حتى أن الفريق المُكلف قام باستبعاد استمارة أحد المترشحين لمجلس الإدارة الجديد، نظرًا لعدم استيفائه شروط الترشح الخاص بسداد رسوم الانتساب لآخر سنتين”.
وأوضح رئيس نادي الاتفاق السابق بأن مجلس الإدارة خاطب معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية بتظلم رسمي على قرار المسؤولين في الوزارة الخاص بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية، شارحًا التظلم كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الاجتماع، إلا أن التظلم – حسب قول رئيس النادي- “قوبل” بالرفض بعد ساعتين فقط من استلامه في مكتب معالي الشيخ شخصيًا، مُضيفًا ” تابعنا في مجلس الإدارة إجراءات تنظيم اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد حسب الموعد المُحدد بتاريخ 9 نوفمبر 2019، وأفضى إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وتمت مخاطبة الوزارة رسميًا بمحضر الاجتماع وقراراته.
واستكمل الشكيري حديثه لـ “أثير” بقوه: للأسف محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي والقرارات الصادرة، أزعجت المسؤولين في الوزارة أو بالأحرى من خسر مصلحة خاصة في النادي، ليصدروا بعد أقل من أسبوعين قرارًا من الوزارة ببطلان عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي والنتائج المترتبة عليه، متعللين بحدوث مخالفات قانونية بالاجتماع “لم تُذكر في الرسالة” التي استلمها النادي بتاريخ 17 نوفمبر، وفي اليوم الثاني لرسالة قرار بطلان الاجتماع، أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق، حتى دون أن تراعي الوزارة المدة القانونية الواردة في النظام الأساسي للأندية الرياضية، الأمر الذي قرر معه مجلس إدارة النادي رفع الموضوع للجهات القضائية الرسمية، وتحديدًا في محكمة القضاء الإداري، وذلك من أجل الفصل قانونيًا في موضوع اجتماع الجمعية العمومية للنادي.
وختم محمد الشكيري حديثه مؤكدًا بأن جميع الادعاءات التي تقدمت بها وزارة الشؤون الرياضية للمحكمة، والمتعلقة ببطلان عقد الجمعية العمومية والمطالبة السابقة بتأجيل الاجتماع، كانت تهدف إلى مصالح خاصة لبعض الأعضاء في النادي، متسائلًا الشكيري : كيف لوزارة الشؤون الرياضية المسؤولة في البلد عن الرياضة وشؤونها الخاصة، أن تتدخل في القرارات القانونية والسليمة للجمعية العمومية للنادي، ومحاولة إسقاط انتخاباتها لمجلس إدارة جديد من أجل مصالح خاصة، وإرضاء أطراف أخرى، حتى وإن كانت الطريقة مخالفة للقانون الرياضي!.
من جانبه أوضح المحامي صلاح المقبالي الموكّل من قبل نادي الاتفاق في تواصل مع “أثير” بأن محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الابتدائية )، كانت قد أصدرت حكمها في جلسة 2019/12/22 ” بقبول الدعوى المقدمة من رئيس نادي الاتفاق وأعضاء الجمعية العمومية شكلًا وفي الموضوع بعدم صحة القرارين المطعون فيهما من قبل وزارة الشؤون الرياضية).
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادي الاتفاق قد انتخبت في اجتماعها العادي الذي عقد بتاريخ 9 نوفمبر من العام الماضي مجلس إدارة جديدا يتكون من : محمد بن سلوم الشكيري رئيسًا بعدد 76 صوتًا، وموسى بن عمران الحارثي نائبًا للرئيس بـ69 صوتًا وحميد بن خلفان الحارثي أمينًا للسر بالتزكية ومحمد بن عامر الجفيلي أمينًا للصندوق بالتزكية، وعضوية كل من: جليل بن محمد البدوي وحمد بن حميد الغرابي وحمد بن سعيد الفلاحي وسعيد بن راشد الحارثي وسعيد بن مبروك الحجري .
Read more: https://www.atheer.om/archives/51900...#ixzz6GS8xjax2
رد مع اقتباس
كل واحد معه همه على قده 
