خلص تقرير أعدته لجنة برلمانية صدر، أمس الجمعة، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تخطئ في ردها على الهجوم الذي استهدف المجمع الأميركي في بنغازي شرق ليبيا في 11 سبتمبر 2012 وأسفر عن أربعة قتلى.
ومنذ الهجوم على البعثة الأميركية والذي قتل فيه السفير في ليبيا، تعرض البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والخارجية لانتقادات حادة فحواها أن "سي آي إيه" لم توفر الأمن الملائم لعناصرها الموجودين في مبنى مجاور للبعثة الدبلوماسية، ولم ترسل إليهم أي تعزيزات.
لكن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والتي يترأسها نواب جمهوريون، اعتبرت في تقريرها أن رد فعل الوكالة كان ملائما.
وأورد التقرير أن "سي آي إيه وفرت أمنا كافيا لعناصرها في بنغازي، ورغم عدم تلقيها أمرا بذلك فقد أسعفت (موظفي) وزارة الخارجية ليلة الهجوم".
لكن النواب اعتبروا في المقابل أن المجمع الدبلوماسي الذي كان فيه السفير كريستوفر ستيفنز لم يتم تأمينه بالشكل المطلوب.
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن "أي خطأ" لم يرتكب في عملية جمع المعلومات قبل الهجمات، مؤكدة أن البعثة الأميركية كانت على علم بتدهور الوضع الأمني في بنغازي، لكنها لم تتلق أي معلومات عن إمكان تعرضها لهجوم.
وهجوم بنغازي شنته مجموعات ليبية مسلحة يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.
وأعلنت سوزان رايس التي كانت يومها سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن الهجوم سببه بث شريط مصور مناهض للإسلام على موقع يوتيوب.
واعتبر منتقدو أوباما أن تصريح رايس يهدف إلى إنكار دور القاعدة في الهجوم والدفاع عن إنجازات الرئيس الأميركي الذي كان يخوض حملة إعادة انتخابه على صعيد مكافحة الإرهاب.
لكن لجنة الاستخبارات رأت في تقريرها أن تصريحات رايس استندت إلى ما توصلت إليه يومها وكالات الاستخبارات.
رد مع اقتباس
