ثقافة قانونية - كل يوم معلومة جديدة.
انتبه:
كثيرا من الحقوق تضيع بسبب صعوبة أو استحالة إثباتها نتيجة الإهمال في إفراغها أو كتابتها في مستند كما تطلبه القانون، لذلك يجب على كل شخص أن يثبت تصرفاته القانونية سواء كانت بيع أو إيجار أو شراكة أو غيرها في عقود مكتوبة بمعرفة شخص متخصص في إبرام تلك العقود تتضمن حقوق والتزامات كل طرف.
بعض أصحاب المشاريع خاصة الصغيرة منها يتركون إدارتها بالكامل لبعض الأشخاص دون أية متابعة أو محاسبة، وهو ما يترتب عليه أن جميع التصرفات التي يبرمها هؤلاء الأشخاص تكون نتائجها مترتبة في ذمة أصحاب تلك المشاريع وغالبا ما تكون مديونيات مالية، لذلك يجب على أصحاب المشاريع مراقبة ومحاسبة العاملين لديهم بصفة مستمرة وإلزامهم بإعداد دفاتر منتظمة تتضمن الإيرادات والمصروفات حفظا للحقوق، وإمكانية المساءلة عند اللزوم.
عزيزي المزود احذر: (المزود بالخدمة أو السلعة)
قيامك بتداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة، والسلامة، والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى (2000 ر ع) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عزيزي المزود احذر:
فيما يخص السلع والخدمات التي يؤدي استعمالها بطريقة غير صحيحة إلى الإضرار بسلامة المستهلك أو أمواله يجب إعطاء تحذير واضح ومحدد باللغتين العربية، والإنجليزية يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام واستعمال تلك السلع والخدمات، وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها وإلا فإنك ترتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى (2000 ر ع) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عزيزي الطبيب احذر:
قيامك بإصدار شهادات طبية مغايرة للحقيقة، أو بمنح إجازة مرضية في غيرالحالات التي تقتضي ذلك يشكل جريمة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (1000) ألف ريال عماني أو احدى هاتين العقوبتين.
عزيزي المواطن والمقيم:
لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، وإلا فإنه يرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى (3) ثلاثة أشهر والغرامة حتى (500) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- من المعلوم أن القاتل إذا قتل مورثه لا يرث، لأن ذلك مانع من موانع الإرث. فهل يحرم القاتل من الميراث إذا كان صغير السن لم يبلغ التاسعة؟
الإجابة: لا يحرم من الميراث لأنه يشترط في القاتل الذي يحرم من الميراث إذا قتل مورثه أن يكون وقت ارتكاب الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية، وقد حددت المادة (49) من قانون الجزاء حد المسؤولية الجزائية بتسع سنوات، وبالتالي فإن من لم يبغ التاسعة غير مسؤول جزائيا ومن ثم لا يحرم من الميراث استنادا للمادة (238) من قانون الأحوال الشخصية العماني.
تخلف المتهم عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يترتب عليه مصادرة الضمان المالي (الكفالة).
س: هل تخلف المحكوم عليه عن حضور جلسة النطق بالحكم يبيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي؟
ج: تخلف المتهم عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يبيح مصادرة الكفالة طالما أنه حضر جميع جلسات المحاكمة. علة ذلك أن عدم حضور جلسة النطق الحكم لا يترتب عليه بطلان المحاكمة بل إنه لا يجعل الحكم غيابيا في مواجهته
قائد المركبة هو المسؤول مسؤولية كاملة عن قيادتها، وعليه عند الرجوع للخلف أن يتبين الأخطار من خلال ما هو متاح له من مرايا عاكسة ومنبه.
فهل استعانت قائد المركبة بالمرافق ليبحث له ما إذا كان أحد خلف المركبة يعفيه من المسؤولية إذا ترتب على ذلك دهسه لشخص كان خلف المركبة؟
استعانت قائد المركبة بالمرافق ليبحث له ما إذا كان أحد خلف المركبة لا يعفيه من المسؤولية فإذا دهس شخص في هذه الحالة فهو مسؤول مسؤولية كاملة.
الأصل أن يكون الشخص غير مسؤول جزائيا عما يرتكبه من جرائم متى كان فاقدا للإدراك أو الإرادة؟
فإذا تناول الشخص عقاقير أو مواد مسكرة أو مخدرة قسرا عنه أو بغير علم بها بحيث أفقدته الإدراك أو الإرادة فهل يكون هذا الشخص مسؤول جزائيا؟
أذا أعطيت له هذه العقاقير أو المواد المسكرة أو المخدرة قسرا عنه أو بدون إرادته وترتب على ذلك فقدان الإدراك أو الإرادة فلا يسأل جزائيا.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس