ادى رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزيرٍ للعدل، خلفاً للمستشار محفوظ صابر الذي تقدم باستقالته في أوائل الشهر الجاري، عقب الأزمة التي أثارتها تصريحاته العنصرية الأخيرة حول عدم صلاحية أبناء عاملي النظافة للتعيين في سلك القضاء.
وجاء اختيار الزند وزيراً للعدل، عقب أيام، من ذلك الاستهداف الممنهج لجماعة الإخوان، للقضاة ومؤسساتهم، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 قضاء وإصابة 3 آخرين، فتحت عليهم النيران، كرد فعل على إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الصف الأول من الجماعة، لمفتي الديار المصرية للبت فيها، تمهيداً للحكم عليهم بالإعدام.
الزند الذي كان يشغل منصب رئيس نادي القضاة قبيل حمله لحقيبة العدل، كان طرفاً وخصماً قوياً في ذلك الصراع الذي نشب في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بين النظام ونادي القضاة عقب أزمة الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ومنذ ذلك الوقت سطع نجم الزند كواحد من أشرس معارضي نظام جماعة الإخوان.
أسد القضاة
كما وُصف بأنه واحد من أبرز أعمدة ثورة 30 يونيو، حيث وصف نادي القضاة بأنه كان شرارة الثورة، مؤكداً أن الإعلان الدستوري المكمل كان آخر مسمار في نعش جماعة الإخوان.
فيما حملت تصريحات الزند عقب ثورة 30 يونيو الذي وصف بأسد القضاة، إصرارا كبيرا على تطهير القضاء من عناصر جماعة الإخوان والمحسوبين عليه، حيث يحمل على كتفيه هموم القضاء، يحارب حرباً لا تقبل القسمة على اثنين، وقف دائما فترة حكم الإخوان على طول الخط شاهراً سيفه، مدافعاً عن استقلال السلطة القضائية، رافضاً أخونتها أو تسييسها، أعلنها صراحة في ظل جبروت عهد الإخوان وطغيانهم في كل أحاديثه: "لا مهادنة ولا تراجع ولا استسلام، فإما القضاء وإما الإخوان، وعقب سقوطهم دافع دفاعاً مستميتاً عن بقاء الدولة المصرية وصمودها ضد الإرهاب.
نجا المستشار أحمد الزند من محاولتين اغتيال وصف البعض الأولى بأنها لترهيب القضاة؛ لإسكاتهم ومنعهم من الدفاع عن دولة القانون، والثانية لبث الرهبة والفزع في قلوبها ودفعهم لرفض البت في قضايا الإخوان.
رد مع اقتباس
