عقدت في مدينة الصخيرات بالمغرب، الجولة الجديدة للحوار السياسي للفرقاء الليبيين، الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك بدون مشاركة المؤتمر الوطني العام، الذي أعلن أنه بحاجة لإعادة ترتيب الفريق المفاوض لديه بعد استقالة عضوين، متعهداً بأن يحضر جلسات الحوار القادمة. وتركزت المناقشات حول تسريع عملية الحوار بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول حكومة الوفاق الوطني. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «برناردينو ليون» - في بيان للبعثة - ضرورة اختتام المباحثات خلال المهل المحددة، التي تم الاتفاق عليها في جولة المباحثات التي انعقدت في جنيف خلال 11 و12 أغسطس الحالى، وقال إن من شأن إتمام عملية الحوار أن يمهد الطريق أمام الأطراف لاعتماد الاتفاق السياسي بشكل نهائي قبل إقراره رسمياً.
في حين أبلغ المؤتمر الوطني العام، البعثة بأن فريقه لن يحضر جلسة المباحثات هذه، موضحاً أنه بحاجة لإعادة ترتيب الفريق المفاوض التابع له بعد استقالة عضوين من أعضائه، وقال إنه لا يزال ملتزماً بعملية الحوار، وأنه سوف يشارك في الجلسة القادمة.
هذا وستستمر البعثة باتصالاتها مع المؤتمر الوطني العام لضمان مشاركته الفعالة في العملية. يأتي ذلك فيما قال ليون إن الوقت بدأ ينفد بينما تواجه البلاد تحديات متزايدة من ضمنها استمرار معاناة الشعب نتيجة للنزاع، وتوسع الخطر الإرهابي لداعش وخطر الانهيار الاقتصادي. ودخل الحوار الليبي في المرحلة النهائية، حيث قطعت المباحثات التي انعقدت طوال السبعة أشهر الماضية شوطاً كبيراً على صعيد تقليص الاختلافات بين الأطراف.
من جهة أخرى أجرى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي مشاورات مع خبراء فريق بالأمم المتحدة لدعم الانتخابات، تناولت نصوص مسودة الدستور التي تتضمن سبل إجراء وتنفيذ الانتخابات.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «إن خبراء الأمم المتحدة قدموا لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نماذج معتمدة في دول أخرى والتي وُصِفت بـ»التجارب الجيدة» في قطاع الانتخابات وتم تضمينها في دساتير هذه الدول بغية دراستها من قِبل أعضاء الهيئة. وأضاف البيان أن اللقاء سلط الضوء على «بعض المعوقات من الناحية الفنية التي قد تلقي بظلالها على الانتخابات التي من المفترض أن تجرى خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بناءً على التجربة الليبية أثناء الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها ليبيا على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2014».
وتطرقت المشاورات للمواضيع التي تناولتها مسودة الدستور بما في ذلك شروط الناخب والمرشح والآليات المتبعة لفض المنازعات الانتخابية وإدارة الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي، بينما أرجأت نقاطاً أخرى للتباحث بشأنها لاحقاً.
رد مع اقتباس
