اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة يمنية خطوة نحو تفكيك جانب من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكانت القوى السياسية اليمنية سعت منتصف الأسبوع الماضي إلى إنفاذ اتفاق الشراكة والسلم الذي وقّع قبل نحو أسبوعين من سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء، وبخاصة البند الخاص باختيار رئيس الحكومة الجديدة، الذي تجاوز مداه الزمني الموصوف، فكان إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة..
لكن القرار اصطدم بتحفّظ من قبل «حكام» صنعاء الجدد، الحوثيين، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل البلد.
جاء التعيين بقرار رئاسي إثر اجتماع للرئيس مع مستشاريه، ومن بينهم ممثل عن المتمردين الحوثيين تم خلاله الاتفاق على اسم رئيس الحكومة، إلا أن المتمردين الحوثيين نفوا التوافق على تسمية بن مبارك، ما يعيد الأزمة إلى مربّعها الأول.
يرى الحوثيون، وفق ما قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي القحوم، أن هناك «محاولة خارجية لفرض شخصية لرئاسة الوزراء» ما يعتبرونه تعاكساً مع «الثورة التي قام بها الشعب، ويجب أن يترك المجال للشعب لتحديد رئيس الوزراء»، وهم يعتبرون القرار خارجياً بامتياز ويتجاوز المعايير المتفق عليها، مثل مبدأي الشراكة والتوافق الحاكم للمرحلة الانتقالية وإدارة شؤون البلد.
ويبدو أنّ الاعتراض عائد كون بن مبارك من الجنوب ومن المقرّبين من الرئيس هادي.. وهو ما بدا واضحاً في رد فعل حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعّمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المتحفّظ على القرار، إذ قال الناطق باسمه إنّه «ليس من مصلحة» رئيس الجمهورية أن يفرض رئيس وزراء جنوبياً «حتى لو كان من ذوي القدرات الخارقة»!.
تأتي هذه التطورات لتزيد من عمق الشرخ اليمني وسط تسريبات عن تحركات إقليمية ودولية لـ«إعادة ترتيب» الوضع اليمني الذي يضغط على المشهد الإقليمي عبر أكثر من صيغة؛ ففي مطلع الأسبوع المنقضي راجت تسريبات عن صوغ مبادرة خليجية جديدة لإنقاذ اليمن من التشعّبات السياسية في اليمن.
وفيما يعزز متمردو جماعة أنصار الله سلطتهم في اليمن، وآخرها الحلول محل الجيش النظامي في الشوارع والميادين ووضع اليد على مقار الدولة، لا يجد الرئيس منصور هادي أمامه الكثير من الخيارات لاستعادة هيبة الدولة التي سقطت مع سقوط صنعاء.
ويتزامن ذلك مع لغط عن اعتكاف الرئيس عن عمله على رأس الدولة، وهو ما نفته السلطات لكن ليس إلى الدرجة التي تطمئن اليمنيين والمهتمين بالشأن اليمني من أنّ الحياة السياسية في اليمن ماضية قدماً في مسار الانتقال السلس للسلطة.
ووسط ضبابية المشهد، يدور همس عن تحضير الأمم المتحدة لمؤتمر دولي يبحث مبادرة سياسية يتبناها مجلس الأمن الدولي على نحو ملزم للأطراف السياسية يعيد اليمن إلى سكة التوافق.. وهو أمر يراه بعض المراقبين ضرباً من الخيال في ضوء التباينات الكبيرة في تصوّرات القوى السياسية لشكل «اليمن الجديد» الذي يدّعي الكل خشيته عليه.
رد مع اقتباس
