قبائل مأرب اليمنية تشكل تحالفا ضد أي عدوان –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد – (د ب أ) – أكدت الحكومة اليمنية في بيان رسمي على لسان مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء حرص الدولة على إقرار وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها، في إطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية.
مشدّدةً على أهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بقرار مجلس الوزراء «بشأن اعتماد ما توصلت إليه لجنة النظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية» بما في ذلك التعاون الكامل مع اللجنة وتسهيل أعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الأمثل.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستتعامل بصرامة، إزاء أي اعتداء على أراضي الدولة في مختلف المحافظات واتّخاذ الإجراءات القانونية التي تصون هذه الأراضي من الاعتداءات أياً كان نوعها أو حجمها.
وأكد المصدر أن الحكومة وانسجاماً مع حرص وتوجيهات رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً خاصاً لموضوع معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، بما تحتله من أهمية في إطار الجهود الراهنة لمعالجة القضية الجنوبية.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، من قرارات ومعالجات وتوصيات في إطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالأراضي والمبعدين قسراً عن وظائفهم، والذي تضمن، عدداً من الإجراءات.
منوّهاً إلى أن تلك الإجراءات تتمثّل في اعتماد توصيات اللجنة بشأن قضايا الأراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضايا بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار، والعمل في الوقت نفسه على مسح الأرض محل التعويض وإعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تساوي لما تم منحه لهم سابقاً مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد، واعتماد معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الأراضي في محافظة أبين، مع التأكيد على فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة والالتزام بتمكين 3460 شخصاً من أعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الأرض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعين من الأرض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.
كما أقرّ مجلس الوزراء استكمال إجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولـ 2650 شخصاً، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد بأكثر من موقع، واعتماد توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الأراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، وأبين، ولحج، بشأن حرمانهم من الحصول على قطعة أرض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990 وبعده، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة وإعطائهم الأولوية بالنظر إلى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة أرض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات، وذلك وفقاً للكشوفات المرفقة بإجمالي 2569 تظلما تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة عدن، و923 تظلما في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة لحج، و4081 تظلما في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة أبين.
من جهة أخرى قال محافظ محافظة مأرب سلطان عراده إن محافظة مأرب تختلف عن غيرها من المحافظات فهي المحافظة التي يعتمد عليها البلد ككل وهي الممول الأكبر لخزينة الدولة حيث يتواجد بها الغاز والنفط والكهرباء التي تغذي بقية المحافظات.
وأوضح عراده أنهم يسعون لتجنيب المحافظة اي صراعات قد تنشب، موضحاً أن هناك تنسيقا بين القبائل المرابطة في جبهات القتال وبين المجلس المحلي بعد اجتياح الحوثيين لعدد من المحافظات اليمنية.
وتابع: «تم التواصل مع رئيس الجمهورية وقال لنا لا بد أن يكون هناك تعاون ما بيننا والقبائل لعدم السماح لحصول اي صراعات في المحافظة ولحماية ممتلكات الدولة». وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله إنه لا توجد أي نوايا لدخول الحوثيين إلى مدينة مأرب، لافتا إلى أن هناك تهويلا من قبل وسائل الإعلام بهذا الشأن.
وأوضح القحوم أن هناك عناصر تابعة لتنظيم القاعدة فرت من عدد من المحافظات الأخرى إلى مدينة مأرب، مشيرا إلى أن القبائل أكدت انها ستحمي تلك المواقع من القاعدة ونحن نقبل بذلك وفي حال لم تستطع سنقوم بذلك لأننا نقبل بتواجد القاعدة هناك».
رد مع اقتباس
