تعليقا على اللقاء الخاص مع المنشق عن مركز البحوث العلمية، قال الدكتور ابراهيم الجازي استاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية إن أبرز ما لفت انتباهـَه في مقابلة المنشق هو تغول السلطة العسكرية على السلطة الفنية أو العلمية في المركز لتحقيق أهداف سياسية وتمكين النظام من الاستمرار بالحكم بالقبضة الأمنية.
وفي اطار مقابلة خاصة كشف موظف سابق منشق عن النظام عمل في مركز البحوث العلمية في سوريا عن أسرار تتعلق بالمركز والعاملين وخلال اللقاء اشار الى ان عمل مركز البحوث العلمية في سوريا أصبح أكثر سرية عندما تولى الجيش السيطرة عليه من يد العلماء المدنيين . وبات واجبا على العلماء أخذ الاوامر من جانب القيادة العسكرية
هذا و جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهامها لنظام الأسد لاستخدام "مواد كيميائية سامة" ضد المدنيين في مدينة إدلب، على مدار الشهرين الماضيين منددة بعجز مجلس الأمن الدولي حيال ما يجري في سوريا .
وناشد فيليب بولوبيون" مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة مجلس الأمن إيجاد آلية فورية من أجل تحديد مسؤولية نظام الأسد بخصوص استخدامه لأسلحة كيميائية محظورة أُمميا،
مشيرا إلى أن بعثة جمع البيانات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ذكرت في تقرير لها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أن غاز الكلور أُستخدم لمرات وبطريقة ممنهجة داخل سوريا .
واتهم بولوبيون الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، في الوقت المناسب، موضحا أنَّ قوانين الحرب تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأكد أن "استخدم أسلحة محظوة دوليا لفترات وبشكل متعمد، بمثابة جريمة حرب".
وأضاف: "النظام السوري يستخدم البراميل المتفجرة التي تحتوي على مواد كيميائية سامة منذ نحو عام، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لازالوا في حيرة من أمرهم بشأن الجهة التي سيوجهون لها الاتهامات".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في شهر آذار/ مارس الماضي القرار رقم 2209 الذي اعتبر فيه أن غاز الكلور مادة سامة، وسلاحاً كيميائياً، كما يعد استخدامه عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة تستوجب العقاب
رد مع اقتباس
