كشفت التقارير الأسبوعية التي ترصدها الهيئة العامة لسوق المال لمتابعة قيام شركات التأمين بتسوية المطالبات ودفع التعويضات التي خلفتها الحالة المدارية “شاهين”، حيث تظهر المؤشرات أن حجم التعويضات الواقعة قد بلغ حوالي 62.373 مليون ريال عماني من خلال تسجيل أكثر من 9,800 مطالبة موزعة على عدد من الولايات المتضررة بالحالة المدارية في محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة.
وتشير البيانات إلى أن معظم المطالبات المقدمة إلى شركات التأمين تم قبولها لجميع المتضررين من الحالة المدارية الذين يحملون وثائق تأمينية تغطي مخاطر الكوارث الطبيعية سواء لتأمين المركبات أو الممتلكات أو النقل وغيرها من التغطيات التأمينية المختلفة.
كما أوضحت البيانات الخاصة بتعويضات الحالة المدارية “شاهين” أن حوالي 51.7 مليون ريال عماني لا تزال تحت التسوية حيث يتطلب جبر تلك الأضرار بعض الوقت لكونها منازل ومباني ومنشآت، في حين دفعت شركات التأمين حوالي 10.6 ملايين ريال عماني لجبر الأضرار الأخرى، كما أن المؤشرات الخاصة بحجم التعويضات يتوقع أن ترتفع وتصل إلى ما يقارب 69 مليون ريال عماني مع نهاية تسوية كافة المطالبات المتعلقة بالحالة المدارية “شاهين”.
أما فيما يتعلق بحجم التعويضات الواقعة لكل منتج تأميني فإن البيانات تشير إلى أن تأمين الممتلكات استحوذ على الحصة الأكبر حيث جاوز إجمالي تعويضاتها 45,3 مليون ريال عماني والتي تمثل تأمين المنازل والمباني والمنشآت وغيرها من الممتلكات، ثم يليها تأمين المركبات بإجمالي وقدره 8.9 مليون ريال عماني، بعدها يأتي التأمين الهندسي بحصة بلغت حوالي 7.5 ملايين ريال عماني وهو التأمين الذي يعنى بتأمين المواقع والمنشآت الصناعية وما تحويها من أجهزة ومعدات، فيما توزع الباقي على التأمينات الأخرى.
من جانب آخر توضح بيانات التوزيع الجغرافي للمطالبات التأمينية جراء الحالة المدارية “شاهين” لعدد من ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة المتأثرة بصورة مباشرة، وكذلك باقي مناطق وولايات السلطنة بصورة تجميعية لتحديد البعد المكاني المتأثر وتمركزه في الولايات والمحافظات. وكان العدد الأكبر لتسجيل المطالبات بجميع أنواعها في محافظة مسقط بعدد 4,391 مطالبة، جاء بعدها في الترتيب محافظة شمال الباطنة وخصوصا ولاية السويق بإجمالي بلغ 2,632 مطالبة وولاية الخابورة بعدد 1,023 مطالبة، فيما توزعت باقي المطالبات بين مختلفة الولايات مثل ولايات صحار وصحم والرستاق والمصنعة وبركاء.
الجدير بالذكر أن إجمالي حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 16 ديسمبر 2021م بلغت حوالي 173,415 مليون ريال عماني حيث تعكس هذه الأرقام حجم الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في إدارة المخاطر على مستوى الأفراد والمؤسسات باعتباره أحد الوسائل المتاحة لتعزيز مبدأ الحماية والأمن الاجتماعية والاقتصادي.
وفي سبيل التخفيف من آثار الحالة المدارية على حملة وثائق التأمين وتسريع عمليات جبر الأضرار ودفع التعويضات، فقد قامت الهيئة بالعديد من الخطوات والإجراءات من أهمها عقد عدة اجتماعات طارئة مع الرؤساء التنفيذين لشركات التأمين لمناقشة الوضع الراهن والوقوف على حجم الاضرار التي خلفتها الحالة المدارية وإقرار الآليات الواجب اتخاذها من أجل تسهيل إجراءات قبول المطالبات وتسويتها للمتضررين، مع التأكيد على قيام شركات التأمين بأداء الواجب الوطني والإنساني للوقوف مع المتضررين في هذه الظروف الاستثنائية. كما وجهت الهيئة جميع شركات للتبرع بمبلغ مليون ريال وذلك بالتعاون مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وذلك لإبراز الجانب الاجتماعي للقطاع في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
كما أصدرت الهيئة بعض التعاميم وعقدت عدة اجتماعات أخرى مع مسؤولي خدمة العُملاء ومديري المطالبات بشركات التأمين وحثهم لإبراز الدور الكبير الذي تقوم به شركات التأمين وتعزيز الثقة لدى الجمهور، وكذلك تقييم إجراءات العمل وتطويرها بما يلزم لتسهيل وتسريع جميع الإجراءات المتبعة في تسجيل وتسوية المطالبات والعمل على فتح أفرع أو ارسال ممثلين إلى الولايات المتأثرة بشكل مباشر من الأنواء المناخية ليكونوا على تواصل مباشر مع حملة الوثائق وتقديم الخدمات المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ولا تزال الهيئة تقوم بدور المتابعة المستمرة لأداء شركات التأمين من خلال اصدار التقارير الأسبوعية عن جميع المطالبات المتعلقة بإعصار شاهين والتأكد من اتخاذ كل ما يلزم.
رد مع اقتباس
