صادق البرلمان السوداني مساء أول من أمس في قراءة أولى على التعديلات المقترحة على الدستور في مرحلة العرض الثاني، وأقرّ تقرير اللجنة لإدراج اتفاقية سلام الدوحة الخاصة بإقليم دارفور لتكون جزءا من الدستور، وسط احتجاجات عاصفة من نواب المؤتمر الشعبي المعارض، الذين انسحبوا من الجلسة واصفين ما يجري بانه «جريمة».
وينتظر ان يصوت البرلمان على هذه التعديلات بشكل نهائي غدا الثلاثاء.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين إن «اللجنة التي فوضت لإجراء تعديلات على الدستور تبنت إدخال تعديلات أخرى بما يخالف نصوصه»، وأضاف: «نحن لن نشارك في جريمة تعديل الدستور».
وأجاز البرلمان في جلسته المسائية تقرير اللجنة الطارئة لتعديل الدستور قدمته بدرية سليمان، وتقرر ان يواصل جلساته لإجازة التقرير في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة والأخيرة.
ووجه إسماعيل حسين انتقادات حادة للجنة، وأشار إلى أنها أدخلت 18 تعديلا. وأضاف ان «أخطر تعديل فيها هو المادة 161 المتعلقة بجهاز الامن والمخابرات الوطني»، مشيرا ان اعتماد ذات التعديل سيستبدل مهام الجهاز بعد ان حددها الدستور وحصرها بجمع المعلومات وتحليلها والدفع بها لجهات الاختصاص.
وقال إن «اللجنة تعاملت مع التعديلات الدستورية بسرية ولم تشرك السودانيين عبر أحزابهم وتنظيماتهم في مناقشتها برغم ان الدستور لا يخص المؤتمر الوطني، لكنه ملك لكل السودانيين».
وقرر البرلمان السوداني، في الثالث من نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في أعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، مشروعات التعديلات المقترحة.
وأوكلت رئاسة اللجنة، المكونة من 55 عضوا، إلى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان.
لكن خلافات عاصفة ضربت اللجنة، ما استدعى تدخل البرلمان وتكوين لجنة لمعالجتها أوكلت رئاستها للنائب مهدي ابراهيم، بعد استقالة عدد من اعضاء لجنة الدستور الطارئة احتجاجا على ما قالوا انها تجاوزات ارتكبتها اللجنة بالتدخل في تعديل مواد لا تمت بصلة إلى الدستور.
وأعلنت عضو اللجنة عواطف الجعلي استقالتها من اللجنة بسبب ما اسمته عدم التزام اللجنة باللوائح والتفويض الممنوح لها.
وقالت الجعلي، للصحافيين حينها، ان لجنة الدستور أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس، وأوضحت أن تلك البنود لا تمت بصلة لمقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور. لكن نائب رئيس البرلمان عيسى بشري نفى الاتهامات الموجهة للجنة الطارئة بتجاوز تفويضها.
رد مع اقتباس
