في يوم جديد من «العصيان المدني» في الجنوب اليمني المصادف ليوم الاثنين من كل أسبوع قتل محتج من انصار الحراك الجنوبي برصاص الشرطة في محافظة شبوة، بالتزامن مع تأكيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس على أنه لا تراجع عن قيام دولة اتحادية من ستة أقاليم، كاشفا عن جاهزية مسودة الدستور خلال أيام.
وقال شهود عيان ان الناشط قتل عندما حاول ناشطون انفصاليون قطع الطرقات لدفع السكان الى الالتزام بالعصيان المدني الذي يدعو اليه الحراك الجنوبي كل يوم اثنين.
رصاص حي
واكد الشهود ان الشرطة استخدمت الرصاص الحي في عتق لتفريق انصار الحراك أثناء محاولتها فتح شارع اغلقه محتجون ينفذون عصيانا مدنيا للمطالبة بالانفصال.
وشهدت عدة مدن في جنوب اليمن أمس تحركات احتجاجية في إطار العصيان المدني. وشملت الاحتجاجات محافظات: عدن ولحج وحضرموت وشبوة حيث شلت حركة النقل والمواصلات وأغلقت المحلات التجارية والمصارف.
وقال سكان ان نشطاء الحراك الجنوبي احرقوا الإطارات ووضعوا الحجارة في الشوارع للحد من الحركة وسط انتشار أمني كبير لمنع أي خروق. كما أحرقوا ناقلة جند في حين أحرق محتجون في محافظة حضرموت سوقاً لبيع القات يعمل فيه منحدرون من شمال البلاد.
مراجعة الدستور
ووسط هذه التطورات، قال الرئيس اليمني عبدربّه هادي، خلال لقائه أعضاء مجلس النواب من المحافظات الجنوبية يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي، إن مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة وفي ظرف أيام ستكون جاهزة وإنّها تتضمّن المعالجات لكل المشاكل.
وأوضح هادي أن «الطريق إلى المستقبل المأمول يتمثل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لمنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة اتحادية من ستة أقاليم كل إقليم متجانس اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وبحكومات مصغرة كاملة الصلاحيات».
مخرجات الحوار
وشدد هادي على أن الطريق السوي للخروج الآمن من المحن والأزمات هو التمسك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده وحول معالجات القضية الجنوبية التي تعتبر المحور الأساس قال إنّه تم العديد من المعالجات على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المبعدين ». وأكد الرئيس اليمني أن «اليمنيين متساوون في الحقوق والواجبات من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله ».
قضايا المبعدين والمتقاعدين
استمعت لجنة مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالقضية الجنوبية في اليمن أمس إلى تقارير حول معالجة قضايا المبعدين والمتقاعدين قسرياً بالإضافة إلى تعويضات الأراضي في إطار ما يعرف بالقضية الجنوبية. وأشارت اللجنة إلى أنها عالجت حتى الآن أكثر من 9 آلاف حالة جديدة من المنتمين للسلك العسكري في وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي.
بالإضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقاً، وكذا معالجة 4500 حالة من الموظفين المدنيين. وأكدت ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات بإيقاف التصرف في الأراضي بمحافظة عدن واستعادة بعض المباني الحكومية التي تم منحها لشخصيات اعتبارية بدعاوى مختلفة. صنعاء-البيان
رد مع اقتباس
