في تطورات ميدانية لافتة، دخلت مدينة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين (جنوب شرقي تونس) التونسية في إضراب عام دعت إليه مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة والتي أسفرت عن مقتل احد المحتجين، حيث يطالب الأهالي بالتنمية والتشغيل، وبفتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا، عبر (معبر ذهيبة-وازن)، مع إلغاء الرسوم على العابرين ..
في وقت تقرّر تنفيذ إضراب جهوي عام اليوم الثلاثاء بكامل الولاية، ما يجعل الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد أمام أزمة معابر مع ليبيا.
وانعقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس في اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء الحبيب الصيد وحضور كل من وزير الداخلية ناجم الغرسلي والدفاع الوطني فرحات الحرشاني ووزير الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلى وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية الهادي المجدوب، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وتطرقت خلية الأزمة خلال اجتماعها إلى الأحداث التي جدت في الذهيبة والتي أدت إلى وفاة شخص من بين المحتجين.
إمكانية المراجعة
وأكّدت رئاسة الحكومة في بيان إمكانية مراجعة رسوم العبور بين تونس وليبيا، بالإضافة إلى إرسال وفد حكومي إلى الذهيبة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها، كما أمر الصيد بفتح تحقيق فورى في ملابسات الأحداث.
ودعت رئاسة الحكومة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووجهاء الذهيبة إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن الدعوة إلى احترام المقرات الأمنية باعتبارها مراكز سيادية للدولة.
وتعرف منطقتا ذهيبة وبنقردان احتجاجات شعبية عارمة بسبب فرض منظومة «فجر ليبيا» رسوماً على التونسيين خلال دخولهم الأراضي الليبية بقيمة 60 دينار تونسي (28 دولاراً) رداً على قرار السلطات العام الماضي بفرض رسوم على الأجانب أثناء مغادرتهم البلاد بقيمة 30 دينار ( 15 دولاراً).
في الأثناء، أكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية أبوالحسن الطرابلسي أنّ الوضع العام في الذهيبة مال أمس إلى الهدوء، وأنّه لم يسجل سوى حرق لبعض العجلات المطاطية.
إضراب عام
في غضون ذلك، أعلن الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين سالم بونحاس أن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد والاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرّرت تنفيذ إضراب جهوي عام اليوم الثلاثاء بكامل ولاية تطاوين، مضيفاً أن قرار الإضراب تمّ مساندته من قبل عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بالجهة.
في الأثناء، قال مسؤول في الحكومة التونسية إنه يجري التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين.
وأعلن الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري أنه يجري التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين براً والمرتبطة أساساً بدفع رسوم لغير المقيمين.
رد مع اقتباس
