يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى الرابعة والثلاثين لقيامه، والذي شهدت أبوظبي انطلاقته في 25 مايو 1981.. وتطل المناسبة، التي كانت على مدار العقود الثلاثة الماضية احتفالية تركز على المنجزات، والمجلس يعاني حالة من غير مسبوقة من التوجس والمخاطر التي باتت تدق الأبواب، ما دفع المنظومة الخليجية إلى التعامل معها بحزم وحسم، وخير مثال على ذلك الانقلاب الحوثي المدعوم من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
يحل الاحتفال بتأسيس هذا الكيان التعاوني التكاملي، والذي صمد طوال سنينه الـ 34 أمام الكثير من العاديات والتحديات، في ظل أكبر تصدع تشهده المنظومة الخليجية منذ إنشائها، حيث عصفت الخلافات السياسية الناجمة عن المواقف القطرية بالانسجام والتوافق الذي اتسمت به مسيرة المجلس طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أهّلته عن جدارة كي ينال الإشادة كونه المنظومة العربية الأكثر تماسكاً وقوة على المستويين العربي والإقليمي.. ومن الحري أن يزداد تعاضداً في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة وبروز التدخلات الخارجية والاستهداف المبرمج والمنظم وفق أجندة طائفية واضحة.
ثبات ومواجهة
وتحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس المجلس.. ويحق لها أن تحتفل بمجلسها الذي حقق العديد من الإنجازات خلال هذه السنوات القليلة في عمر الزمن، كما استطاع الثبات في مواجهة العديد من التحديات التي واجهته ولا تزال.. بل إنه في وقت الأزمات التي أصبحت تواجه العديد من الأقطار العربية برز ليكون المواجه الأول والذي وقف صنديدا في وجه محاولات بث الفوضى والعنف والإرهاب في كافة أرجاء العالم العربي، فقام بداية بصون دوله من الوقوع في براثن هذه الفوضى الهدامة، كما بذل الجهود لإنقاذ باقي الدول العربية من هذا المخطط المشبوه الذي يحيق بها ويستهدف مصيرها ومستقبلها، حتى أضحى المجلس أنموذجاً يحتذى به في التعاون والاتحاد بين دوله.
إن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، ففي 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة التعاون بين دول الست، والتي كان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الخليجية في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية والنظام الأساسي للمجلس.
وانطلاقاً من هذه الأهداف النبيلة سارت مسيرة المجلس المباركة وعلى مدار الأربعة والثلاثين عاماً الماضية استطاعت دول المجلس تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التعاون المشترك.
إنجازات في ملفات معقّدة
وكان لهذا التنامي العديد من الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للمجلس، أبرزها العمل على إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، وتطويق ما يمكن أن يصيب المنطقة من تأثيرات نتيجة هذه الحرب، وتحرير دولة الكويت، والدعم الدائم والمستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه العلاقات مع إيران، وتجاه الأزمة التي يسببها الملف النووي الإيراني. كما دعم المجلس القضية الفلسطينية وعملية السلام.
اليمن يعيد الحزم
وعالج ولا يزال المشكلات التي تهدد استقرار اليمن وجنبه الدخول في حرب أهلية مدمرة، إذ مثلت المبادرة الخليجية حلاً سياسياً فعالاً لانتقال سلمي للسلطة، وبدء مشروع إصلاحي سياسي واقتصادي شامل حظي بمساندة ودعم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وهذا الموقف السياسي الموحد لدول المجلس أوجد لها مكانة خاصة في خريطة صناعة القرار والاستقرار العالمي.
وبعد أن انقضت ميليشيا أنصار الله الحوثية المدعومة من النظام الإيراني ومن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على النظام والحكومة وسيطرت على العاصمة صنعاء وعلى المؤسسات الحكومية كان لدول مجلس التعاون، بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وبمؤازرة عربية – إسلامية موقف حازم ترجم عبر عاصفة الحزم التي تصدّت للانقلاب على الشرعية وتوّجت بالقرار 2216 الذي أكّد على شرعية الرئيس عبدربّه منصور هادي وعدم شرعية الانقلاب ومسعاه لتغيير الوقائع.
إنجازات أمنية
وفي المجال الأمني استطاعت دول مجلس التعاون تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الاتفاقية الأمنية التي اعتمدت في الدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين والتي أكدت على وحدة وترابط أمن دول المجلس ومبدأ الأمن الجماعي، معتبرةً أن التدخل من قِبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس.
وعلى الصعيد العسكري كان من أهم إنجازات المجلس اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقّع عليها في قمة المنامة في ديسمبر 2000، حيث وضعت الاتفاقية المرتكزات الأساسية في التعاون العسكري، كما أكدت عزم هذه الدول الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً، إضافة إلى رفع القدرات الذاتية والجماعية، وجعل تأسيس وتطوير قاعدة الصناعات العسكرية ضمن الأولويات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات.
وفي المجال الاجتماعي استطاعت دول المجلس تحقيق العديد من الإنجازات وأهمها تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية.
الاتحاد الحلم
إن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي، بفضل التعاون بين دوله، تعزز الآمال بقيام الاتحاد الخليجي، الذي دعا العاهل السعودي الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه لقيامه، خصوصاً أن التحديات التي تواجه دول المجلس واحدة، وكون الاتحاد ضرورة داخلية وإقليمية، وضرورة أمنية واقتصادية، وسيكون عنصراً لاستقرار المنطقة في هذا التوقيت الذي تموج فيه دول المنطقة بأحداث سياسية وأمنية وتهديدات تزداد يوماً بعد يوم من قبل إيران.
نفي
صرح وزير الخارجية القطري خالد العطية عقب اجتماع في الدوحة بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق لم يفشل، ولكنه اكد ان الحملة الجوية وحدها لا تكفي. وأضاف: «علينا التعاون والتنسيق معاً بشأن العديد من الخطوات. وحتى الآن فإن الحملة ضد الإرهاب فعالة». وأوضح ان من بين هذه الخطوات تعزيز وتسريع الحوار في العراق وسوريا وإيجاد مخرج لانقاذ السوريين لأنهم عالقون بين طغيان النظام ووحشية الإرهابيين. أ.ف.ب
10
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن «يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية»، ومنها:
• مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
• ممارسة المهن والحرف.
• تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
• العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
• التأمين الاجتماعي والتقاعد.
• تملّك العقار.
• التنقل والإقامة.
رد مع اقتباس
