أجَّلت محكمة استئناف أبوظبي، الأحد (19 أكتوبر 2014)، قضية اتهام خليجي ببيع رخص قيادة مزورة لـ4 أشخاص، منسوب صدورها إلى سلطات الترخيص في المملكة العربية السعودية، وذلك إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول في القضية، جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد بطاقات رخص القيادة المنسوبة لجهات الترخيص في السعودية، وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، مقابل مبلغ متفق عليه، بحسب موقع "24" الإماراتي.
وتقدم المتهمون الأربعة إلى إدارة الترخيص بطلب استبدال رخصة القيادة الصادرة للمملكة العربية السعودية، برخصة قيادة إماراتية، وبناء على الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد من دول العالم بشأن استبدال رخص القيادة فيما بينها، تم صرفها له، في الوقت ذاته، قامت إدارة الترخيص بمخاطبة الجهات المعنية في السعودية للتأكد من صحة الرخصة التي قدمها المتهمون، فتبين بعد التحري عنها أنها مزورة.
وقامت إدارة الترخيص بمخاطبة الجهات الأمنية حول الواقعة، والتعميم على المتهمين الأربعة، والذين تم ضبطهم بعد فترة من قبل الشرطة، وإحالتهم إلى النيابة.
واعترف المتهمون بأن رخصة القيادة مزورة، وقالوا إن المتهم الأول اتصل بهم، وعرض عليهم الحصول على رخصة قيادة سعودية مقابل دفعهم مبلغًا ماليًا وجميع الرسوم المتعلقة باستخراج الرخصة.
وأنكر المتهم الأول معرفته بالمتهمين الأربعة، فقررت المحكمة تأجيل القضية، لمخاطبة شركة اتصالات، للتحقق من سجلات مكالمات المتهمين الأربعة مع المتهم الأول وتحديد ما إذا كانوا على اتصال أم لا؟
رد مع اقتباس
