كتبت أرشانا نارايانيان مقالًا في وكالة بلومبيرج تحدثت فيه عن السلطنة وعنونته بـ “عمان تجد طريقها للخروج من ضائقتها المالية”.
وقالت الوكالة بأن السلطنة نجحت في إيجاد طريقها عن طريق المستثمرين دون الحاجة للجوء إلى الاقتراض من الدول الخليجية الأخرى.
ووفقًا للبنك الأمريكي ”جي.بي. مورغان تشيس“، فإن خطة التوازن المالي التي اتبعتها السلطنة مكنتها من الخروج من هذه الضائقة المالية لوحدها دون الحاجة لأية مساعدة، بعد مرور عام على اقتراب سندات السلطنة من التعثر، وبعد نقاش حكومي لإمكانية الحصول على مساعدات مالية.
وعبر اتصال هاتفي مع الوكالة، قال هاني دعيبس، رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأمريكي بأن هذه المرة لا يتعلق الأمر بدعم دول الخليج، لكن بسبب إستراتيجية عُمان الخاصة وتنفيذها لخطة التوازن المالي.
وقد عزمت السلطنة -حسب ما ذكرته الوكالة في مقالها- على تحسين الانضباط المالي من خلال البدء في فرض ضريبة الدخل على الأغنياء في العام 2022 م، وإدخال ضريبة القيمة المضافة في الشهر القادم وتقليص الدعم الحكومي للكهرباء والمياه.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن السلطنة ستواجه عجزًا في الميزانية بنسبة 5.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، أي أقل من ثلث العجز في العام الماضي، كما تشير توقعاته التي نشرت في شهر فبراير 2021 م إلى أن العجز سيقترب من الصفر بحلول عام 2024، في نظرة متفائلة تفوق حتى توقعات الحكومة نفسها.
وأكدت ”جي.بي. مورغان تشيس“ بأن ما يدعو للتفاؤل بأن السلطنة ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية.
وأضافت وكالة بلومبيرج بأنه ومنذ مباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في أكتوبر 2020 م خطة التوازن المالي متوسطة المدی 2020-2024، ومع ارتفاع أسعار النفط، عاد الدين المحلي إلى متوسط 12% لتحتل السلطنة المرتبة الأولى من بين 80 سوقًا ناشئة تتبعها الوكالة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قالت أن السلطنة تسلّمت نحو (1.35) مليار ريال عماني من الاقتراض الخارجي والمحلي ضمن خطة التمويل لهذا العام، كما تم السحب من جهاز الاستثمار العماني نحو (600) مليون ريال عماني.
رد مع اقتباس
