خاص بالمراسيم السلطانية والقرارات الوزارية

[ملك الوسامه]

مرسومٌ سُلطانيّ سامٍ يقضي بترقية العميد محمد بن ربيع بن جمعان الشجيبي إلى رتبة لواء ويُعيّن مساعدًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات وترقية العميد سيف بن سلمان بن سالم الشكيلي إلى رتبة لواء ويُعيّن مساعدًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للإسناد الإداري. / وكالة الأنباء العُمانية

[ملك الوسامه]

"أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أربعة مراسيم سلطانية سامية.

قضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الكتّاب بالعدل، وقضى الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات، فيما قضى الثالث في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

وقضى الرابع بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم.

[ملك الوسامه]

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم (59/2022) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (5/81) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية.

[ملك الوسامه]

يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، النص الآتي:
“تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد على (99) تسعة وتسعين عاما ميلاديا، قابلة للتجديد بناء على طلب المالك بالنسبة لأراضي المواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقا لحكم المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 81/5 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.
ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقا لاحتياجات، وطبيعة المشروع الاستثماري .

المادة ( 2 )
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:
ويجوز لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قـرار مـن الـوزيـر”.

*

وببحث لـ “أثير” فإن المادة التي تم تعديلها كانت بالنص الآتي:

*

مادة 4

تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع وبما لا يزيد على 30 سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بناء على طلب من المنتفع بالنسبة للأراضي – الحكومية ومن المالك بالنسبة لأراضي المواطنين. وتسري على طلبات التجديد بالنسبة للأراضي الحكومية أحكام الفقرة (ب) من المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 81/5، المشار إليه.

*

[ملك الوسامه]

"أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية ويعمل به في الأول من شهر يناير من عام 2023م."

[ملك الوسامه]

��ثلاثة مراسيم سُلطانية قضى الأول بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلًا من هيئة الطيران المدني وقضى الثاني بانضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وقضى الثالث بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.

[ملك الوسامه]

تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ‎#السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم

â—½ï¸ڈإنشاء مكاتب متابعة تنفيذ رؤية ‎#عمان_2040 في جميع الجهات الحكومية

��ضمان المتابعة الدقيقة للخطط التنفيذية

��تحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بالرؤية

�� متابعة وتشخيص ومعالجة التحديات pic.twitter.com/CpubmSmX3b‎‎‎

[اطياف السراب]

مرسوم سلطاني يقضي بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العُمانية للبُنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات.

[اطياف السراب]

رصد – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- مرسومين سُلطانيين ساميين قضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء وقضى الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

[ملك الوسامه]

"أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– اليوم رقم (69 / 2022) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وقضى المرسوم في مادته الأولى باستبدال بنصي المادتين (4) مكررًا و(164) من قانون الإجراءات الجزائية، فما هو النص السابق للمادتين:

المادة 4 مكررًا:

“دون التقيد بنص المادة (5)، لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (163) من قانون الجزاء العماني، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (163) و (164)، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية”.

وقد أضيفت هذه المادة في العام 24 يوليو 2005 وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2005/75 القاضي بتعديل بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية.

أما النص السابق للمادة رقم 164 فكان كالآتي:

“تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون.

ويكون إعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالاستلام، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون.

وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور، أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.