خير الكلام ما قل ودل
كل الدول المتقدمة والنامية يهمها رقي شعوبها وفك معاناتهم وتسألهم بارسال اقتراحات وحلول مناسبة وهي تقرر لاحقا فالوطن ليس على عاتق شخص واحد وانما هو مسؤولية الجميع.
يسال الكثير عن أسباب:-
- تدهور بعض العلاقات العائلية حتى يصل الأمر الى درجة القتل في مكان تصاغ فيه الأحكام القضائية.
- بيع ممتلكات مواطن مسرح من العمل وعليه ديون بسبب هذا التسريح الجبري والقصري.
- فرض بعض الجهات الحد الأدنى للرواتب والأجورعلما أنها لا تدفع لهم رواتبهم.
- فرض بعض الجهات وصول سن ال40 سنة كشرط اساسي للحصول على قطعة ارض وأن يكون متزوجا دون الرجوع الى السلطة التشريعية.
- منح بعض الجهات اراضي سكنية في أماكن لا تصلح للسكن وعلى رؤوس الجبال وعلى شرف جرف هاو ومكان مرورالأودية وكان الأولى أن يتم مسح وتجهيز اراضي سكينة وتزويدها بكافة الخدمات ثم توزيعها للمستحقين.
- لماذا لا يتم توجيه الانظار على المساحات الواسعة الخالية من السكان وتجهيزها ثم منح قطع اراضي للمستحقين لتقليل الانخناق المروري في العاصمة.
- فرض بعض الجهات عدد العمالة المستحقة في المؤسسات والشركات وهي لا تدفع رسومها علما أن ذلك يؤدي الى هرب العمالة من الكفيل بسبب ضغط العمل عليها بدون بديل فالعامل بحاجة الى راحة حاله حال الجميع لينتج عملا مثمرا للمؤسسة التي يعمل بها.
- فرض بعض الجهات سياسة التعمين على الدرجات الدنيا بينما الأولى أن يكون البديل هو أن يكون كل مواطن صاحب ورائد مؤسسة تجارية ناجحة.
- لماذا يتم توجيه المواطن للذهاب الى أروقة المحاكم عند نشوب النزاعات للتقاضي علما أن المتنازعين في تزايد مستمر يوميا مما يؤدي ذلك الى تمديد واطالة فترات التقاضي الى سنوات طويلة.
- لماذا التاخير في السير في اجراءات التنفيذ على بعض البنوك التجارية علما ان اصحاب التنفيذ من المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود ومن المتضررين من أعصار شاهين والعاطلين عن العمل والبنوك ترفض منحهم رسالة براءة الذمة رغم حكم محكمة صادر ضدها وهذا الرفض يجعل حياة هؤلاء المتضررين في جحيم ومرارة العيش والغلاء المعيشي وخاصة أنهم العائل الوحيد لعوائلهم.
لحل كل هذه المشاكل بسيط وسهل جدا وسوف يحد من معاناة المواطن ونتمنى من حكومتنا الرشيدة تفعيله لحل هذه المعاناة
الحل بكل بسياطه هو تشكيل لجنة حكومية لها صلاحيات واسعة (كل من لديه موضوع معرقل في أي جهة حكومية وغير حكومية يتواصل معنا).
تاكدوا ان 99% من المعاناة سوف تختفي.
رسالتي للمعنيين في البنك المركزي العماني الموقرين
(انقذونا فلدينا حكم وتنفيذ قضائي صادر من المحاكم الموقرة ضد بعض البنوك التجارية لكن البنوك تماطلنا.
كتبه أبو فاطمة الزهراء