فائض المالية العامة للدولة يتجاوز المليار و700 مليون ريال
العمانية-أثير
سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا نسبته 6ر5 بالمائة حيث بلغ 9 مليارات و424 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 8 مليارات و920 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت جملة الإيرادات ارتفاعا نسبته 2ر19 بالمائة لتسجل 6 مليارات و575 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و514 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت المالية العامة للدولة بعد احتساب وسائل التمويل بنهاية أكتوبر 2017 فائضا بمليار و757 مليونا و500 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 2ر219 بالمائة عن باقي الفائض بنهاية أكتوبر 2016 الذي بلغ 550 مليونا و600 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى أكتوبر 2017 ما قيمته 4 مليارات و956 مليونا و600 ألف ريال عماني بلغ صافي الاقتراض 4 مليارات و106 ملايين و600 ألف ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 350 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أكتوبر 3 مليارات و199 مليونا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 4ر33 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 حيث سجل العجز وقتها 4 مليارات و806 ملايين و200 ألف ريال عماني.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى أكتوبر 2017 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 32 بالمائة مسجلة3 مليارات و661 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و774 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 7ر10 بالمائة حيث بلغت مليارا و214 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و97 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
وارتفعت كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 8ر28 بالمائة لتسجل 15 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 11 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016م.
وبالمقابل انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بـ 4ر23 بالمائة مسجلة 185 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 242 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
كما انخفضت أيضا ضريبة الدخل على الشركات بـ 9ر5 بالمائة مسجلة 338 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 359 مليونا و400 ألف ريال عماني فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 7ر12 بالمائة مسجلة مليارا و160 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و29 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أكتوبر 2017 ما قيمته 6 مليارات و636 مليونا و900 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 2ر3 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 والذي سجلت فيه 6 مليارات و433 مليون ريال عماني.
وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 5ر0 بالمائة مسجلة مليارين و660 مليونا و900 ألف ريال عماني في حين ارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 8ر1 بالمائة مسجلة 3 مليارات و341 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 290 بالمائة مسجلة 207 ملايين و100 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ 9ر2 بالمائة مسجلة 270 مليونا و200 ألف ريال عماني فيما انخفضت مصروفات انتاج الغاز بـ 4ر2 بالمائة مسجلة 157 مليون ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية ارتفاعا بـ 7ر16 بالمائة مسجلة مليارين و348 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ارتفاعا بلغت نسبته 7ر14 بالمائة لتبلغ مليارا و202 مليون ريال عماني فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 5ر54 بالمائة لتسجل 5 ملايين و600 ألف ريال عماني.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات انتاج النفط بـ 6ر24 مسجلا 602 مليون و100 ألف ريال عماني كما ارتفع بند مصروفات انتاج الغاز بـ 9ر14 بالمائة مسجلا 538 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 5ر7 بالمائة مسجلة 439 مليونا و700 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 350 مليون ريال عماني.
