صدى صوت
13-11-2016, 11:44 PM
أثير- المختار الهنائي
قالت المهندسة سهام الحارثية المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الإسكان إنه لا حاجة لزيارة وزارة الإسكان لتخليص معاملات البيع والشراء والمبادلة ، بل ستقوم مكاتب الوساطة العقارية بهذه الخدمات قريبا.
جاء ذلك في تواصل لـ”أثير” معها اليوم للحديث عن الصلاحيات التي ستمنحها الوزارة للمكاتب العقارية والتي من المتوقع أن تبدأ نهاية العام الجاري ، حيث قالت الحارثية ” قمنا بعملية تنظيم لمكاتب الوساطة العقارية بحيث لا يسمح بممارسة الوساطة العقارية من قبل الأشخاص غير المصرح لهم (تجار الشنطة)، وسيتم منح التصاريح للمكاتب المتخصصة والتي أعدت مراحل تدريبية معينة لكوادرها الموجودة فيها ليكونوا على إلمام بالعقار وكيفية تداوله ، ومنعا لأي تصرفات قد تضر سوق العقار ومن ضمنها النصب والاحتيال “.
وتضيف المهندسة ” هناك الكثير من الموجودين غير متخصصين في هذا المجال العقاري، وهم يعملون حتى وقت قريب ، ولن نقوم بمنع من يمارس العمل العقاري ولديه مهنة أخرى بل سنقوم بتنظيم ذلك عبر وجود آليات معينة أبرزها شرط تسجيلهم في أحد المكاتب العقارية المصرح بها ، ثم سيقوم بممارسة نشاطه من خلال هذا المكتب ، على أن يقوم المكتب بتدريب هذا الشخص لتداول العقار بشكل صحيح”.
وعن شمولية التصاريح التي ستمنح للمكاتب لممارسة هذه الخدمات توضح الحارثية ” سيتم تصنيف المكاتب كفئات على حسب دائرة الخدمات المقدمة، بحيث إذا كانت تشمل المعاملات المحلية فقط أو تشمل تلك التي من خارج السلطنة ، أو تشمل محافظة معينة أم جميع المحافظات، وقمنا مؤخرا بعمل نظام في التطوير العقاري، وكانت البداية بطريقة آلية بحيث أصبح بالإمكان التسجيل واستلام البطاقات للمطورين وشهادات الانتساب عن طريق موقع الوزارة في قسم التطوير العقاري “.
وفي حديث عن الخدمات التي ستمنح للمكاتب العقارية تقول الحارثية “سيتم تدشين هذه الخدمات بشل تدريجي ووفق مراحل رسمتها الوزارة لتحقيق الأهداف بطريقة احترافية وبدون أي قصور ، حيث سيتم في المرحلة الأولى والتي سيتم تدشينها نهاية العام الجاري البيع والشراء والمبدالة، وذلك بناء على اجتماع الوزارة في الأسبوع الماضي وتم إقراره كمرحلة أولى وتم تجربته وكان نظاما فاعلا، ولكن في انتظار اكتمال قاعدة بيانات الأراضي لجميع المحافظات ، والتي ستتمكن فيها المكاتب العقارية المصرح لها بدخول قاعدة بيانات الوزارة لمعرفة كل البيانات والمعلومات عن الأرض التي يتم تداولها ، ومن الممكن الإعلان عنها في الموقع أو المزايدة عليها ويمكن بيعها وشراؤها من خلال الموقع ، وسيكون هذا القسم من الموقع تحت مسمى نظام التطوير العقاري وسيكون دفع الرسوم عن طريق المكاتب بحيث لا يضطر المواطن لزيارة الإسكان صباحا بل بإمكانه إنهاء معاملاته في المساء”.
وختمت الحارثية حديثها لـ “أثير” قائلة: ” المرحلة التي تليها والتي نرجو أن تكون في نهاية الربع الأول من العام القادم سيكون فيها بالإمكان استلام الملكية عن طريق النظام الآلي ويمكن طباعتها عن طريق المكتب العقاري ويمكن للشخص استلام النسخة الاصلية لاحقا من الإسكان أو عن طريق مكاتب البريد في المراحل المتقدمة من المشروع”.
قالت المهندسة سهام الحارثية المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الإسكان إنه لا حاجة لزيارة وزارة الإسكان لتخليص معاملات البيع والشراء والمبادلة ، بل ستقوم مكاتب الوساطة العقارية بهذه الخدمات قريبا.
جاء ذلك في تواصل لـ”أثير” معها اليوم للحديث عن الصلاحيات التي ستمنحها الوزارة للمكاتب العقارية والتي من المتوقع أن تبدأ نهاية العام الجاري ، حيث قالت الحارثية ” قمنا بعملية تنظيم لمكاتب الوساطة العقارية بحيث لا يسمح بممارسة الوساطة العقارية من قبل الأشخاص غير المصرح لهم (تجار الشنطة)، وسيتم منح التصاريح للمكاتب المتخصصة والتي أعدت مراحل تدريبية معينة لكوادرها الموجودة فيها ليكونوا على إلمام بالعقار وكيفية تداوله ، ومنعا لأي تصرفات قد تضر سوق العقار ومن ضمنها النصب والاحتيال “.
وتضيف المهندسة ” هناك الكثير من الموجودين غير متخصصين في هذا المجال العقاري، وهم يعملون حتى وقت قريب ، ولن نقوم بمنع من يمارس العمل العقاري ولديه مهنة أخرى بل سنقوم بتنظيم ذلك عبر وجود آليات معينة أبرزها شرط تسجيلهم في أحد المكاتب العقارية المصرح بها ، ثم سيقوم بممارسة نشاطه من خلال هذا المكتب ، على أن يقوم المكتب بتدريب هذا الشخص لتداول العقار بشكل صحيح”.
وعن شمولية التصاريح التي ستمنح للمكاتب لممارسة هذه الخدمات توضح الحارثية ” سيتم تصنيف المكاتب كفئات على حسب دائرة الخدمات المقدمة، بحيث إذا كانت تشمل المعاملات المحلية فقط أو تشمل تلك التي من خارج السلطنة ، أو تشمل محافظة معينة أم جميع المحافظات، وقمنا مؤخرا بعمل نظام في التطوير العقاري، وكانت البداية بطريقة آلية بحيث أصبح بالإمكان التسجيل واستلام البطاقات للمطورين وشهادات الانتساب عن طريق موقع الوزارة في قسم التطوير العقاري “.
وفي حديث عن الخدمات التي ستمنح للمكاتب العقارية تقول الحارثية “سيتم تدشين هذه الخدمات بشل تدريجي ووفق مراحل رسمتها الوزارة لتحقيق الأهداف بطريقة احترافية وبدون أي قصور ، حيث سيتم في المرحلة الأولى والتي سيتم تدشينها نهاية العام الجاري البيع والشراء والمبدالة، وذلك بناء على اجتماع الوزارة في الأسبوع الماضي وتم إقراره كمرحلة أولى وتم تجربته وكان نظاما فاعلا، ولكن في انتظار اكتمال قاعدة بيانات الأراضي لجميع المحافظات ، والتي ستتمكن فيها المكاتب العقارية المصرح لها بدخول قاعدة بيانات الوزارة لمعرفة كل البيانات والمعلومات عن الأرض التي يتم تداولها ، ومن الممكن الإعلان عنها في الموقع أو المزايدة عليها ويمكن بيعها وشراؤها من خلال الموقع ، وسيكون هذا القسم من الموقع تحت مسمى نظام التطوير العقاري وسيكون دفع الرسوم عن طريق المكاتب بحيث لا يضطر المواطن لزيارة الإسكان صباحا بل بإمكانه إنهاء معاملاته في المساء”.
وختمت الحارثية حديثها لـ “أثير” قائلة: ” المرحلة التي تليها والتي نرجو أن تكون في نهاية الربع الأول من العام القادم سيكون فيها بالإمكان استلام الملكية عن طريق النظام الآلي ويمكن طباعتها عن طريق المكتب العقاري ويمكن للشخص استلام النسخة الاصلية لاحقا من الإسكان أو عن طريق مكاتب البريد في المراحل المتقدمة من المشروع”.