عطر الاحساس
06-10-2014, 09:10 AM
تكثّف دول الخليج إنفاقها على المساعدات الإنسانية الخارجية عن طريق توفير مئات الملايين من الدولارات لحالات الطوارئ في الشرق الأوسط وما وراءه، وفي الوقت نفسه توسع المشاركة المتعدّدة الأطراف وتنضم إلى المناقشات العالمية بشأن فعالية المعونة.
وكشفت بيانات خدمة التتبع المالي التي حصلت عليها شبكة الأنباء الإنسانية «إيرين» أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة المانحة الإنسانية الرائدة في منطقة الخليج خلال الفترة من 2009 إلى 2013، حيث قدمت 809 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية.
وأكدت البيانات أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قدمت أقل بقليل من 15 في المئة من أموال المساعدات المخصصة لسوريا في عامي 2013 و 2014، وهو مبلغ يفوق ما تم توفيره من الدول التي تتبرع تحت مظلة المفوضية الأوروبية. ويسلط تقرير المساعدة الإنسانية العالمية لعام 2014، الذي نشرته منظمة مبادرات التنمية ومقرها في المملكة المتحدة في 11 سبتمبر، والذي يستخدم بيانات خدمة التتبع المالي جنباً إلى جنب مع مصادر حكومية ووكالات أخرى، الضوء على الزيادة في إنفاق دول الخليج على المساعدات الإنسانية، كجزء من التوجه الأوسع الذي شهد إنفاقاً قياسياً على المساعدات بلغ 22 مليار دولار في 2013.
ريادة الإمارات
وبحسب دراسة المساعدة الإنسانية العالمية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة المانحة الإنسانية الرائدة في منطقة الخليج خلال الفترة من 2009 إلى 2013، حيث قدمت 809 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 18 بين أكبر الحكومات المانحة بشكل عام، في حين كانت السعودية ثاني أكبر حكومة مانحة، واحتلت المرتبة الـ 19 على الصعيد العالمي بمبلغ 709 ملايين دولار.
ويشير التقرير إلى أن الكويت رفعت مستوى مساعدتها بأكثر من 2300 في المائة من 2012 إلى 2013 (من 14 مليون دولار إلى 327 مليون دولار)، لتصبح أكبر جهة مانحة في الخليج في ذلك العام وتشكل مساهمتها نسبة 2 في المئة من مجموع التمويل الإنساني العالمي.
السعودية والعراق
وقالت كبيرة مستشاري العمل الإنساني في منظمة مبادرات التنمية وإحدى المساهمين في كتابة تقرير المساعدة الإنسانية العالمية شارلوت لاتيمر إن «تبرع المملكة العربية السعودية للعراق كان جديراً بالاهتمام بشكل خاص». وأضافت «هو تبرع كبير للغاية وأعتقد أن الكثير من الناس فوجئوا به عند الإعلان عنه، وخاصة بالنظر إلى سياق التمويل القليل الذي تلقاه العراق حتى ذلك الوقت».
ويشكل تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار في شهر يوليو لدعم استجابة الأمم المتحدة للنزوح المستمر في العراق 70 في المئة من مجموع التمويل الوارد لهذا النداء حتى الآن، وفقاً للبيانات المنشورة على الانترنت من قبل خدمة التتبع المالي التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وبهذا، يصل مجموع التمويل الإنساني الذي تبرعت به المملكة حتى الآن هذا العام إلى 634 مليون دولار، ما يجعلها رابع أكبر جهة مانحة بعد الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة.
إلا أن التركيز لم يكن محلياً محضاً، فقد أشارت لاتيمر إلى أنه في حين تم توجيه الكثير من المساعدات الخليجية لدول الشرق الأوسط، فإن دول الخليج تبرعت بسخاء أيضاً للكوارث الطبيعية في هايتي والفلبين وباكستان، وهو أمر ينعكس كذلك في جداول خدمة التتبع المالي.
الطابع الرسمي
وفيما تصبح دول الخليج معروفة بشكل متزايد كجهات مانحة إنسانية مؤثرة، يكتسب موقفها في العالم الإنساني الدولي طابعاً رسمياً أكثر. ففي 2013، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم نسبة إلى الدخل القومي الإجمالي، وفقاً للجنة المساعدة الإنمائية. وفي يوليو من هذا العام أصبحت أول دولة من خارج منظمة التعاون والتنمية تنضم إلى اللجنة على الرغم من كونها عضواً مشاركاً.
نادٍ حصري
رحب الوزير السابق في الحكومة النرويجية الذي يترأس لجنة المساعدة الإنمائية منذ يناير 2013 إريك سولهايم بانضمام دولة الإمارات إلى التجمع. وقال في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: «أعتقد أنه تغيير مهم بالنسبة للجنة المساعدة الإنمائية أن ينضم إليها عضو جديد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة لأن الانطباع المأخوذ عنها بالفعل هو أنها ناد حصري. وعلى الجانب الإماراتي، يمكنهم الاستفادة من بعض المعايير والنظم التي أرسيناها مع مرور الوقت».
وكشفت بيانات خدمة التتبع المالي التي حصلت عليها شبكة الأنباء الإنسانية «إيرين» أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة المانحة الإنسانية الرائدة في منطقة الخليج خلال الفترة من 2009 إلى 2013، حيث قدمت 809 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية.
وأكدت البيانات أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قدمت أقل بقليل من 15 في المئة من أموال المساعدات المخصصة لسوريا في عامي 2013 و 2014، وهو مبلغ يفوق ما تم توفيره من الدول التي تتبرع تحت مظلة المفوضية الأوروبية. ويسلط تقرير المساعدة الإنسانية العالمية لعام 2014، الذي نشرته منظمة مبادرات التنمية ومقرها في المملكة المتحدة في 11 سبتمبر، والذي يستخدم بيانات خدمة التتبع المالي جنباً إلى جنب مع مصادر حكومية ووكالات أخرى، الضوء على الزيادة في إنفاق دول الخليج على المساعدات الإنسانية، كجزء من التوجه الأوسع الذي شهد إنفاقاً قياسياً على المساعدات بلغ 22 مليار دولار في 2013.
ريادة الإمارات
وبحسب دراسة المساعدة الإنسانية العالمية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة المانحة الإنسانية الرائدة في منطقة الخليج خلال الفترة من 2009 إلى 2013، حيث قدمت 809 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 18 بين أكبر الحكومات المانحة بشكل عام، في حين كانت السعودية ثاني أكبر حكومة مانحة، واحتلت المرتبة الـ 19 على الصعيد العالمي بمبلغ 709 ملايين دولار.
ويشير التقرير إلى أن الكويت رفعت مستوى مساعدتها بأكثر من 2300 في المائة من 2012 إلى 2013 (من 14 مليون دولار إلى 327 مليون دولار)، لتصبح أكبر جهة مانحة في الخليج في ذلك العام وتشكل مساهمتها نسبة 2 في المئة من مجموع التمويل الإنساني العالمي.
السعودية والعراق
وقالت كبيرة مستشاري العمل الإنساني في منظمة مبادرات التنمية وإحدى المساهمين في كتابة تقرير المساعدة الإنسانية العالمية شارلوت لاتيمر إن «تبرع المملكة العربية السعودية للعراق كان جديراً بالاهتمام بشكل خاص». وأضافت «هو تبرع كبير للغاية وأعتقد أن الكثير من الناس فوجئوا به عند الإعلان عنه، وخاصة بالنظر إلى سياق التمويل القليل الذي تلقاه العراق حتى ذلك الوقت».
ويشكل تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار في شهر يوليو لدعم استجابة الأمم المتحدة للنزوح المستمر في العراق 70 في المئة من مجموع التمويل الوارد لهذا النداء حتى الآن، وفقاً للبيانات المنشورة على الانترنت من قبل خدمة التتبع المالي التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وبهذا، يصل مجموع التمويل الإنساني الذي تبرعت به المملكة حتى الآن هذا العام إلى 634 مليون دولار، ما يجعلها رابع أكبر جهة مانحة بعد الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة.
إلا أن التركيز لم يكن محلياً محضاً، فقد أشارت لاتيمر إلى أنه في حين تم توجيه الكثير من المساعدات الخليجية لدول الشرق الأوسط، فإن دول الخليج تبرعت بسخاء أيضاً للكوارث الطبيعية في هايتي والفلبين وباكستان، وهو أمر ينعكس كذلك في جداول خدمة التتبع المالي.
الطابع الرسمي
وفيما تصبح دول الخليج معروفة بشكل متزايد كجهات مانحة إنسانية مؤثرة، يكتسب موقفها في العالم الإنساني الدولي طابعاً رسمياً أكثر. ففي 2013، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم نسبة إلى الدخل القومي الإجمالي، وفقاً للجنة المساعدة الإنمائية. وفي يوليو من هذا العام أصبحت أول دولة من خارج منظمة التعاون والتنمية تنضم إلى اللجنة على الرغم من كونها عضواً مشاركاً.
نادٍ حصري
رحب الوزير السابق في الحكومة النرويجية الذي يترأس لجنة المساعدة الإنمائية منذ يناير 2013 إريك سولهايم بانضمام دولة الإمارات إلى التجمع. وقال في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: «أعتقد أنه تغيير مهم بالنسبة للجنة المساعدة الإنمائية أن ينضم إليها عضو جديد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة لأن الانطباع المأخوذ عنها بالفعل هو أنها ناد حصري. وعلى الجانب الإماراتي، يمكنهم الاستفادة من بعض المعايير والنظم التي أرسيناها مع مرور الوقت».