سارة الوهيبي
21-02-2016, 07:02 PM
الطفل يدعى "احمد منصور قرني”، العمر 4 سنوات، تاريخ الميلاد 2012/9/10، من مواليد الفيوم، الأب: منصور قرني أحمد علي، الأم: همت مصطفى عبد الغني خليل علي، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة”، في القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، والتي تضم 116 متهما، حكم بالسجن المؤبد غيابيًا على 104، و12 حضوريًا من محافظة الفيوم.
الطفل “أحمد قرني”، من بين المتهمين الذين تم إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة غرب القاهرة العسكرية، وحكم عليه بالحكم المؤبد، المحامي “محمود أبوكف”، قال انه قدم شهادة ميلاد الطفل أحمد منصور قرني لمحكمة غرب القاهرة العسكرية، قبل جلسة الحكم، إلا أن “المحكمة لم تأخذ بها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ضمن المتهمين الآخرين في القضية” طبقا لتصريحات المحامي “أبو كف”، وقال “أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، بالسجن المؤبد غيابيًا على 104 متهمين و12 حضوريًا من محافظة الفيوم، من بينهم الطفل”.
الحكم أثار المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تتابع المحاكمات السياسية في مصر أمام القضاء المدني -الدوائر الخاصة التي شكلت من قضاة معينين- والقضاء العسكري، الذي أصدر رئيس النظام المصري قرارا بقانون في غيبة مجلس النواب -تمت الموافقة عليه ضمن كوتة قوانين عدلي منصور والسيسي-، يجيز فيه إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتبر حقوقيون أن الحكم بالمؤبد على طفل 4سنوات، سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء في العالم.

الطفل “أحمد قرني”، من بين المتهمين الذين تم إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة غرب القاهرة العسكرية، وحكم عليه بالحكم المؤبد، المحامي “محمود أبوكف”، قال انه قدم شهادة ميلاد الطفل أحمد منصور قرني لمحكمة غرب القاهرة العسكرية، قبل جلسة الحكم، إلا أن “المحكمة لم تأخذ بها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ضمن المتهمين الآخرين في القضية” طبقا لتصريحات المحامي “أبو كف”، وقال “أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، بالسجن المؤبد غيابيًا على 104 متهمين و12 حضوريًا من محافظة الفيوم، من بينهم الطفل”.
الحكم أثار المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تتابع المحاكمات السياسية في مصر أمام القضاء المدني -الدوائر الخاصة التي شكلت من قضاة معينين- والقضاء العسكري، الذي أصدر رئيس النظام المصري قرارا بقانون في غيبة مجلس النواب -تمت الموافقة عليه ضمن كوتة قوانين عدلي منصور والسيسي-، يجيز فيه إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتبر حقوقيون أن الحكم بالمؤبد على طفل 4سنوات، سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء في العالم.