اليقظان بن عمان
15-10-2015, 12:18 AM
ترجمة - أثير نشرت مجلة تركيا الأسبوعية مقالا تحدثت فيه عن السلطنة وعنونته بـ " هل تستحق عُمان كل هذا الاهتمام؟! وقامت "أثير" بترجمة النص كاملا لتقدمه للقارئ الكريم بالنص التالي: " أثارت جهود عمان الدبلوماسية بين دول 5+1 وإيران انتباه العالم إلى دورها الجديد في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن التوجه الدبلوماسي لعمان يعتمد على السياسة الواقعية لظروف المنطقة وليس سياسة الجوار. منذ وصول السلطان قابوس بن سعيد لسدة الحكم في عمان عام 1970 تجنبت عمان التدخل في قضايا وصراعات سياسية سواء مع دول عربية أو أجنبية، ومن بعد عام 2011م بدأ دور عمان يبرز تدريجيا في المنطقة، وبعد الاتفاق النووي مع إيران برز الدور السياسي لعمان في المنطقة، وأصبحت عمان تضع سياستها على أسس واقعية برجماتية وهو ما أضر بالفعل بعلاقتها مع دول الجوار وبالأخص السعودية، ولنفهم الملامح الدقيقة لعمان علينا دراسة عمان تاريخيا وجغرافيا. عمان دولة تاريخية عريقة لها نشاط تاريخي يعود لعصور قديمة، وعندما احتلت البرتغال سلطنة عمان في القرن الخامس عشر ميلادي كان العمانيون قد أقاموا صلات تجارية مع الفرس والهند وشرق أفريقيا والصين وجنوب شرق آسيا منذ مئات السنين، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر ميلادي، كانت عمان قد طردت البرتغاليين من المنطقة، وأصبحت هي الامبراطورية المسيطرة على القوة البحرية في المحيط الهندي، وامتد النفوذ العماني ليشمل أراضي تتبع حاليا كلا من المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران وشرق أفريقيا، وأصبحت زنجبار عاصمة لعمان حتى سقطت تحت النفوذ البريطاني في عام 1890 وفي عام 1962 ظهرت القومية الاشتراكية العربية في ظفار جنوب عمان والمناهضة للحكم الملكي باسم الجبهة الشعبية لتحرير عمان، وكانت تهدف إلى الإطاحة بنظام حكم سعيد بن تيمور المدعوم من بريطانيا وتأسيس نظام اشتراكي بمساعدة جمهورية جنوب اليمن، واستمر الصراع في الجنوب حتى عام 1976، وخلال تلك الفترة تلقت سلطنة عمان مساعدات عسكرية من حكومتي بريطانيا والأردن وكذلك شاه إيران في نضالها ضد التمرد في ظفار. ويرى البعض أنه يمكن فهم السياسة العمانية في الآونة الأخيرة من خلال فهم السياق التاريخي لسلطنة عمان، حيث يمكنها أن تهدف إلى إعادة تأسيس دائرة نفوذها مجددا داخل حدود الامبراطورية القديمة من خلال التركيز على شرق أفريقيا والصين وإيران، بالإضافة إلى العلاقات التقليدية مع بريطانيا والهند والولايات المتحدة.
الجدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الصينية العمانية ذات عمق شديد منذ عام 2005، وقد عقدت الدولتان عددا من الجولات والمشاورات الاستراتيجية السنوية لمناقشة القضايا الأمنية على المستوى الدولي والإقليمي، وبالنظر إلى الموقف الاستراتيجي لسلطنة عمان فيما يتعلق بالسواحل الصومالية، فإن عمان تعمل على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مجال مكافحة القرصنة في خليج عدن. إضافة إلى ذلك فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 23 مليار دولار في عام 2013، مما يجعل سلطنة عمان رابع أكبر شريك استراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط، ومعظم صادرات عمان إلى الصين تتركز في النفط ومشتقاته وهو ما يقارب 30 في المئة من إجمالي صادرات عمان في 2013. وفي الوقت ذاته فإن صادرات الصين الى عمان تمثل أكثر من 4.5 % من إجمالي واردات سلطنة عمان، أضف إلى ذلك فإن هناك أكثر من أربعين شركة صينية تعمل داخل السلطنة. ولقد كانت عمان حريصة على تقوية علاقتها مع الصين من أجل إقامة أنشطة تجارية في شرق أفريقيا، ويتجلى ذلك في الاتفاقية التي وقعت بين الصندوق العماني الاحتياطي والتجارة الصينية الدولية القابضة كطرف والحكومة التنزانية كطرف آخر وذلك من أجل تطوير ميناء باجامويو بقيمة 11 مليار دولار ومنطقة اقتصادية خاصة في شرق تنزانيا، وتبرعت عمان أيضا في عام 2013 بـ 1.8 مليون دولار أمريكي للمتحف الوطني الأمريكي للفن الأفريقي وذلك لتعزيز العلاقات العمانية في شرق أفريقيا، وقدمت عمان لحكومة تنزانيا أكثر من مائة ألف دولار من الأدوات والمعدات التي تساعد على حفظ المعلومات التاريخية متضمنة تلك المعلومات المتعلقة بفترة الحكم العماني للمنطقة، ولقد دعم المستثمرون العمانيون الطيران التنزاني الوطني بأكثر من مائة مليون دولار وذلك لدعم الرحلات المباشرة بين تنزانيا ومسقط، كما أن عمان للتجارة الدولية المحدودة تعتزم دعم مشاريع تخزين الوقود في كل من موزمبيق وتنزانيا وكينيا من أجل المساعدة في دعم أسواق العرض في أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة لفتت علاقة عمان بإيران اهتمام المجتمع الدولي، وجعلت دول العالم تنظر إلى عمان نظرة مكثفة، حيث إن العلاقات العسكرية والاقتصادية بين سلطنة عمان وإيران عميقة بحيث يبدو أنه من المستحيل تقريبا أن تقوم إيران بتهديد عمان، وعمان كسائر دول الخليج كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران في عهد حكم الشاه حيث إنه في تلك الفترة لم يكن هناك أي عداء بين دول الخليج وإيران. ولقد تلقت عمان مساعدات عسكرية من إيران لمكافحة التمرد في ظفار في السبعينيات، يشار إلى أن عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع إيران بعد الثورة الإسلامية في البلاد، ولقد تعلمت عمان دروسا مهمة حول تأثير عدم الاستقرار الداخلي ودعم دول الجوار لذلك الاضطراب. يجري الحديث حاليا حول عدم مشاركة عمان المملكة العربية السعودية في حربها ضد حركة الحوثيين التي تشير التقارير إلى أنها حركة مدعومة من إيران، حيث إن عمان تدرك جيدا بأن أي صراع مجاور يمكن أن يمتد بسهولة إلى أراضي سلطنة عمان، خاصة إذا كانت الدولة معنية بشكل مباشر بالصراع، وعندما زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عمان في مايو 2015 ناقش مع السلطنة الوضع في اليمن، وشدد على أهمية إنهاء الغارات الجوية السعودية في اليمن ووصول المساعدات إلى الشعب اليمني، ووافقت مسقط على ضرورة وقف إطلاق النار، وأظهرت عمان استعدادها بأن تكون وسيطة بين عمان وإيران متى ما كان الطرفان على استعداد لإجراء محادثات. ومع ذلك كله فإنه علاقة عمان الخاصة مع دول الخليج ظلت مستقرة سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي، وكذلك علاقة عمان مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث إن سلطنة عمان شريك عسكري مع الولايات المتحدة منذ 1980 بحيث تسمح لواشنطن باستخدام مجالها الجوي والموانئ لأغراض عسكرية لمواجهة أي تهديد إيراني تجاه السعودية. يذكر أن عمان لم تدين أو تعاقب أنشطة الاتجار بالسوق السوداء في شبه جزيرة مسندم إبان العقوبات الأمريكية على إيران، كما أن عمان وقعت اتفاقية لتحديد الحدود البحرية مع إيران وإنشاء خط أنابيب للغاز عبر خليج عمان في أبريل من عام 2015،ولقد حققت سياسية السلطان قابوس والذي يعد داهية المنطقة نجاحا كبيرا في الجانب الدبلوماسي وذلك في سياسته في التعامل مع دول الجوار بالتساوي، ولكن في الفترة الأخيرة أحدثت نوعا من الاضطراب مع المملكة العربية السعودية وبدرجة أقل مع الإمارات وذلك بسبب عدم الاتفاق حول العملة الخليجية وموقع البنك المركزي في عام 2009، وتعد المملكة العربية السعودية إيران خطرا على الوضع السياسي وكذلك في الجانب العسكري والأيديولوجي، لذا يُعد توسط عمان في النزاع اليمني نوعا من التمرد على سياسة السعودية وضد مصلحة وأمن السعودية، وترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن عمان أحادية في توجهاتها ونظرتها السياسية الخارجية لذلك لا تعطي اعتبارا كبيرا لمصلحة وأمن دول مجلس التعاون الأخرى، وكانت كل من الإمارات والسعودية قد فرضتا في وقت سابق عقوبات مباشرة على قطر بسبب سياستها الخارجية حيث إنهما تنظران إلى سياسة قطر، بأنها سياسة تؤدي إلى عرقلة الأمن وتضر ميزان القوى في منطقة الخليج وتحديدا في علاقة قطر مع كل من إيران وجماعة الإخوان المسلمين. خلاصة الموضوع أن عمان بجذورها الضاربة في عمق التاريخ وموقعها الجغرافي الفريد من نوعه يجعلها قادرة على توسيع دورها في المنطقة، وتاريخ منطقة شرق الأوسط يشير إلى أن الدول التي تلعب دورا سياسيا مؤثرا تقوم بالابتعاد جانبا وقت الصراعات السياسية في المنطقة، وهذا ما فعلته عمان في التطورات الأخيرة في إيران واليمن، ولا نقول بأن عمان ستكون ذات دور سياسي مؤثر في المنطقة لأن الوضع السياسي في المنطقة لا يمكن التنبؤ به، ولكن السؤال هنا هل ستستمر عمان على هذا النهج السياسي على امتداد الطريق؟!"
المصدر:
مجلة تركيا الأسبوعية
http://www.turkishweekly.net/2015/10/12/op-ed/does-oman-deserve-such-attention/
الجدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الصينية العمانية ذات عمق شديد منذ عام 2005، وقد عقدت الدولتان عددا من الجولات والمشاورات الاستراتيجية السنوية لمناقشة القضايا الأمنية على المستوى الدولي والإقليمي، وبالنظر إلى الموقف الاستراتيجي لسلطنة عمان فيما يتعلق بالسواحل الصومالية، فإن عمان تعمل على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مجال مكافحة القرصنة في خليج عدن. إضافة إلى ذلك فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 23 مليار دولار في عام 2013، مما يجعل سلطنة عمان رابع أكبر شريك استراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط، ومعظم صادرات عمان إلى الصين تتركز في النفط ومشتقاته وهو ما يقارب 30 في المئة من إجمالي صادرات عمان في 2013. وفي الوقت ذاته فإن صادرات الصين الى عمان تمثل أكثر من 4.5 % من إجمالي واردات سلطنة عمان، أضف إلى ذلك فإن هناك أكثر من أربعين شركة صينية تعمل داخل السلطنة. ولقد كانت عمان حريصة على تقوية علاقتها مع الصين من أجل إقامة أنشطة تجارية في شرق أفريقيا، ويتجلى ذلك في الاتفاقية التي وقعت بين الصندوق العماني الاحتياطي والتجارة الصينية الدولية القابضة كطرف والحكومة التنزانية كطرف آخر وذلك من أجل تطوير ميناء باجامويو بقيمة 11 مليار دولار ومنطقة اقتصادية خاصة في شرق تنزانيا، وتبرعت عمان أيضا في عام 2013 بـ 1.8 مليون دولار أمريكي للمتحف الوطني الأمريكي للفن الأفريقي وذلك لتعزيز العلاقات العمانية في شرق أفريقيا، وقدمت عمان لحكومة تنزانيا أكثر من مائة ألف دولار من الأدوات والمعدات التي تساعد على حفظ المعلومات التاريخية متضمنة تلك المعلومات المتعلقة بفترة الحكم العماني للمنطقة، ولقد دعم المستثمرون العمانيون الطيران التنزاني الوطني بأكثر من مائة مليون دولار وذلك لدعم الرحلات المباشرة بين تنزانيا ومسقط، كما أن عمان للتجارة الدولية المحدودة تعتزم دعم مشاريع تخزين الوقود في كل من موزمبيق وتنزانيا وكينيا من أجل المساعدة في دعم أسواق العرض في أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة لفتت علاقة عمان بإيران اهتمام المجتمع الدولي، وجعلت دول العالم تنظر إلى عمان نظرة مكثفة، حيث إن العلاقات العسكرية والاقتصادية بين سلطنة عمان وإيران عميقة بحيث يبدو أنه من المستحيل تقريبا أن تقوم إيران بتهديد عمان، وعمان كسائر دول الخليج كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران في عهد حكم الشاه حيث إنه في تلك الفترة لم يكن هناك أي عداء بين دول الخليج وإيران. ولقد تلقت عمان مساعدات عسكرية من إيران لمكافحة التمرد في ظفار في السبعينيات، يشار إلى أن عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع إيران بعد الثورة الإسلامية في البلاد، ولقد تعلمت عمان دروسا مهمة حول تأثير عدم الاستقرار الداخلي ودعم دول الجوار لذلك الاضطراب. يجري الحديث حاليا حول عدم مشاركة عمان المملكة العربية السعودية في حربها ضد حركة الحوثيين التي تشير التقارير إلى أنها حركة مدعومة من إيران، حيث إن عمان تدرك جيدا بأن أي صراع مجاور يمكن أن يمتد بسهولة إلى أراضي سلطنة عمان، خاصة إذا كانت الدولة معنية بشكل مباشر بالصراع، وعندما زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عمان في مايو 2015 ناقش مع السلطنة الوضع في اليمن، وشدد على أهمية إنهاء الغارات الجوية السعودية في اليمن ووصول المساعدات إلى الشعب اليمني، ووافقت مسقط على ضرورة وقف إطلاق النار، وأظهرت عمان استعدادها بأن تكون وسيطة بين عمان وإيران متى ما كان الطرفان على استعداد لإجراء محادثات. ومع ذلك كله فإنه علاقة عمان الخاصة مع دول الخليج ظلت مستقرة سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي، وكذلك علاقة عمان مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث إن سلطنة عمان شريك عسكري مع الولايات المتحدة منذ 1980 بحيث تسمح لواشنطن باستخدام مجالها الجوي والموانئ لأغراض عسكرية لمواجهة أي تهديد إيراني تجاه السعودية. يذكر أن عمان لم تدين أو تعاقب أنشطة الاتجار بالسوق السوداء في شبه جزيرة مسندم إبان العقوبات الأمريكية على إيران، كما أن عمان وقعت اتفاقية لتحديد الحدود البحرية مع إيران وإنشاء خط أنابيب للغاز عبر خليج عمان في أبريل من عام 2015،ولقد حققت سياسية السلطان قابوس والذي يعد داهية المنطقة نجاحا كبيرا في الجانب الدبلوماسي وذلك في سياسته في التعامل مع دول الجوار بالتساوي، ولكن في الفترة الأخيرة أحدثت نوعا من الاضطراب مع المملكة العربية السعودية وبدرجة أقل مع الإمارات وذلك بسبب عدم الاتفاق حول العملة الخليجية وموقع البنك المركزي في عام 2009، وتعد المملكة العربية السعودية إيران خطرا على الوضع السياسي وكذلك في الجانب العسكري والأيديولوجي، لذا يُعد توسط عمان في النزاع اليمني نوعا من التمرد على سياسة السعودية وضد مصلحة وأمن السعودية، وترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن عمان أحادية في توجهاتها ونظرتها السياسية الخارجية لذلك لا تعطي اعتبارا كبيرا لمصلحة وأمن دول مجلس التعاون الأخرى، وكانت كل من الإمارات والسعودية قد فرضتا في وقت سابق عقوبات مباشرة على قطر بسبب سياستها الخارجية حيث إنهما تنظران إلى سياسة قطر، بأنها سياسة تؤدي إلى عرقلة الأمن وتضر ميزان القوى في منطقة الخليج وتحديدا في علاقة قطر مع كل من إيران وجماعة الإخوان المسلمين. خلاصة الموضوع أن عمان بجذورها الضاربة في عمق التاريخ وموقعها الجغرافي الفريد من نوعه يجعلها قادرة على توسيع دورها في المنطقة، وتاريخ منطقة شرق الأوسط يشير إلى أن الدول التي تلعب دورا سياسيا مؤثرا تقوم بالابتعاد جانبا وقت الصراعات السياسية في المنطقة، وهذا ما فعلته عمان في التطورات الأخيرة في إيران واليمن، ولا نقول بأن عمان ستكون ذات دور سياسي مؤثر في المنطقة لأن الوضع السياسي في المنطقة لا يمكن التنبؤ به، ولكن السؤال هنا هل ستستمر عمان على هذا النهج السياسي على امتداد الطريق؟!"
المصدر:
مجلة تركيا الأسبوعية
http://www.turkishweekly.net/2015/10/12/op-ed/does-oman-deserve-such-attention/