اطياف السراب
20-08-2015, 05:22 AM
اعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال مئات الأشخاص من بينهم مطلوبون في قضايا تتعلق بالإرهاب، فيما حذرت وزارتا العدل والصحة في تونس من خطورة تسريب تقرير الطب الشرعي حول قضية «خلية القيروان الإرهابية» التي تعرّض اعضاءها للتعذيب.
وذكرت الداخلية في بيان أمس، أن وحداتها الأمنية تمكنت من توقيف «شخص مُلاحق من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب» بعد دهم أماكن يُشتبَه وجوده فيها، وحجزت الشرطة مجموعة من الأقراص المدمجة تحتوي مقاطع تدريب على القتال واستعمال الأسلحة.
وأضاف البيان أن اعتقال العنصر المشتبه بتورطه بالإرهاب أتى بعد تنفيذ 74 حملة أمنية أسفرت عن توقيف 305 أشخاص من بينهم مشتبهون بالإرهاب أيضاً.
وكانت وحدات أمنية اعتقلت منذ أيام قليلة «خلية تكفيرية موالية لتنظيم داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد منشآت أمنية وحيوية في محافظة «بنزرت» شمال البلاد.
في سياق متصل، عبرت وزارتا الصحة والعدل التونسيتان في بيان مشترك أمس، عن «تنديدهما المطلق والمبدئي بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب وتلتزمان ملاحقة كل مَن يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب وراءها».
وجاء البيان بعد نشر تقرير الطب الشرعي الذي تحدث عن تعذيب مشتبهين بالإرهاب في أحد مراكز الاعتقال التابعة للشرطة التونسية. وكان قاضي التحقيق التونسي أمر بالإفراج عن 7 متهمين بالإرهاب ضمن ما عُرف بـ «خلية القيروان الإرهابية» التي أثارت جدلاً واسعاً في تونس.
واستنكرت الوزارتان «نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها على العموم، فيما لا تزال القضية في طور البحث، ما قد يؤثر سلباً في حسن سير التحقيق ويمس باستقلالية السلطة القضائية».
وأثارت قضية «خلية القيروان» جدلاً واسعاً في تونس بين مَن يندد بالتعذيب والتوقيف العشوائي لعناصر مشتبهة بالإرهاب، وبين مَن يعتبر أن القضاء يتساهل مع المتهمين ويطلق سراحهم رغم توافر أدلة على تورطهم.
وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، النائبة بشرى بالحاج حميدة إن «المتهمين في خلية القيروان اعترفوا بعلاقتهم بعناصر ارهابية»، مشيرةً إلى أن «القضاء التونسي يشكل خطراً على البلاد إذا واصل العمل بهذه الطريقة».
وذكرت حميدة (حزب نداء تونس) أن «أحد الموقوفين أكد انه كان يتصل باستمرار بأحد العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش وأن قاضي التحقيق لم يسأله بخصوص ذلك»، مشيرةً إلى أنه «كان من الأجدر وضع قضاة أكفياء في قضايا الإرهاب».
وذكرت الداخلية في بيان أمس، أن وحداتها الأمنية تمكنت من توقيف «شخص مُلاحق من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب» بعد دهم أماكن يُشتبَه وجوده فيها، وحجزت الشرطة مجموعة من الأقراص المدمجة تحتوي مقاطع تدريب على القتال واستعمال الأسلحة.
وأضاف البيان أن اعتقال العنصر المشتبه بتورطه بالإرهاب أتى بعد تنفيذ 74 حملة أمنية أسفرت عن توقيف 305 أشخاص من بينهم مشتبهون بالإرهاب أيضاً.
وكانت وحدات أمنية اعتقلت منذ أيام قليلة «خلية تكفيرية موالية لتنظيم داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد منشآت أمنية وحيوية في محافظة «بنزرت» شمال البلاد.
في سياق متصل، عبرت وزارتا الصحة والعدل التونسيتان في بيان مشترك أمس، عن «تنديدهما المطلق والمبدئي بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب وتلتزمان ملاحقة كل مَن يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب وراءها».
وجاء البيان بعد نشر تقرير الطب الشرعي الذي تحدث عن تعذيب مشتبهين بالإرهاب في أحد مراكز الاعتقال التابعة للشرطة التونسية. وكان قاضي التحقيق التونسي أمر بالإفراج عن 7 متهمين بالإرهاب ضمن ما عُرف بـ «خلية القيروان الإرهابية» التي أثارت جدلاً واسعاً في تونس.
واستنكرت الوزارتان «نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها على العموم، فيما لا تزال القضية في طور البحث، ما قد يؤثر سلباً في حسن سير التحقيق ويمس باستقلالية السلطة القضائية».
وأثارت قضية «خلية القيروان» جدلاً واسعاً في تونس بين مَن يندد بالتعذيب والتوقيف العشوائي لعناصر مشتبهة بالإرهاب، وبين مَن يعتبر أن القضاء يتساهل مع المتهمين ويطلق سراحهم رغم توافر أدلة على تورطهم.
وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، النائبة بشرى بالحاج حميدة إن «المتهمين في خلية القيروان اعترفوا بعلاقتهم بعناصر ارهابية»، مشيرةً إلى أن «القضاء التونسي يشكل خطراً على البلاد إذا واصل العمل بهذه الطريقة».
وذكرت حميدة (حزب نداء تونس) أن «أحد الموقوفين أكد انه كان يتصل باستمرار بأحد العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش وأن قاضي التحقيق لم يسأله بخصوص ذلك»، مشيرةً إلى أنه «كان من الأجدر وضع قضاة أكفياء في قضايا الإرهاب».