دموع الروح
03-05-2015, 03:19 PM
تاريخ النشر : 3 مايو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/113.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار – الزمن :
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من ضبط كمية من الملح المعالج تم تدوين تواريخ انتاج متقدمة عليها ، حيث تشير العبوات الى أن الانتاج تم في شهر يونيو 2015م وهو تاريخ لم يأت بعد وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك. وتتلخص الوقائع في ورود معلومات أولية للمديرية تفيد بوجود مواد مصنعة بتواريخ متقدمة، وبدورها قامت المديرية ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية بوضع خطة عمل لمتابعة تواريخ الانتاج بالسلع المعروضة بأسواق المحافظة وقد نتج عن ذلك ملاحظة الكثير من المشاكل التي ترافق الطباعة عند التعبئة وجارٍ العمل عليها وفق مقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. وأوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أنهم يولون المعلومات التي يتداولها أفراد المجتمع عن السلع والمنتجات المعروضة للبيع في الاسواق عناية خاصة، حيث يتم البحث في مدى صحة تلك المعلومات بشكل جدي وذلك نتاج حرصها على ضمان اطمئنان المستهلك وحصوله على الرضا عند التسوق. مؤكداً أن المديرية سوف لن تتوانى في تطبيق القانون ومتابعة المخالفين وبخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك موضحا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال متابعة ظروف إنتاج وتداول السلع وسوف تستمر في العمل بنفس الوتيرة لما فيه ضمان الوصول إلى أسواق آمنة للمستهلكين.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/113.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار – الزمن :
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من ضبط كمية من الملح المعالج تم تدوين تواريخ انتاج متقدمة عليها ، حيث تشير العبوات الى أن الانتاج تم في شهر يونيو 2015م وهو تاريخ لم يأت بعد وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك. وتتلخص الوقائع في ورود معلومات أولية للمديرية تفيد بوجود مواد مصنعة بتواريخ متقدمة، وبدورها قامت المديرية ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية بوضع خطة عمل لمتابعة تواريخ الانتاج بالسلع المعروضة بأسواق المحافظة وقد نتج عن ذلك ملاحظة الكثير من المشاكل التي ترافق الطباعة عند التعبئة وجارٍ العمل عليها وفق مقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. وأوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أنهم يولون المعلومات التي يتداولها أفراد المجتمع عن السلع والمنتجات المعروضة للبيع في الاسواق عناية خاصة، حيث يتم البحث في مدى صحة تلك المعلومات بشكل جدي وذلك نتاج حرصها على ضمان اطمئنان المستهلك وحصوله على الرضا عند التسوق. مؤكداً أن المديرية سوف لن تتوانى في تطبيق القانون ومتابعة المخالفين وبخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك موضحا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال متابعة ظروف إنتاج وتداول السلع وسوف تستمر في العمل بنفس الوتيرة لما فيه ضمان الوصول إلى أسواق آمنة للمستهلكين.