بدر الدجى
17-02-2015, 08:24 AM
مع حلول الذكرى الرابعة لثورة 17 فبراير التي اطاحت بنظام معمر القذافي، مازالت الفوضى تسود البلاد التي تخوض مرحلة انتقالية بلانهاية وسط غياب الدولة واستمرار الميليشيات في جرائمها ما أدى إلى تفشي الجريمة وتصفية الحسابات السياسية .
ولم يسبق ان شهدت أزمة سياسية او عسكرية اجماعا دوليا وسرعة تحرك ميداني مثلما شهدته الثورة الليبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير2011 بمظاهرات سلمية تطورت الى السيطرة على مناطق جغرافية والاستيلاء على ثكنات ومخازن اسلحة لتتم شهرها الاول .
وقد تم فرض منطقة حظر للطيران بموافقة دولية من مجلس الامن وبدعم قوي من مختلف الدول الكبرى والمنظمات الاقليمية لتبدأ فعليا في التاسع عشر من مارس الضربات الجوية لحلف الناتو والتي استمرت نحو ستة اشهر انتهت بمقتل القذافي من قبل الثوار بعد استهداف موكبه بقصف جوي.
فحينما اندلعت الثورة الليبية كانت شقيقتها التونسية بصدد لملمة اوراق الاطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وإسقاط حكومة محمد الغنوشي ووصول السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي للحكومة فيما كانت مصر مشغولة بثورة الخامس والعشرين من يناير والتي أدت إلى تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك فيما اندلعت في مدينة درعا السورية مظاهرات أشعلت شرارة الثورة السورية .
وهي العوامل التي تتنزل في سياق أحداثها الثورة الليبية ، فالقذافي يكون وهو يواجه غضب الجماهير المتمردة في بنغازي قد خسر حلفاء رئيسيين كان وجودهم في مواقعهم سيغير من واقع الامر فالرئيس التونسي زين العابدين بن علي تربطه بالقذافي أواصر تمتد إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي .
وكان من أول المرحبين بوصوله إلى قصر قرطاج إثر إزاحة خصم القذافي العنيد الحبيب بورقيبة في السابع من نوفمبر 1987 وكان كل منهما ظهيرا للثاني في الأزمات خاصة تلك التي عرفتها ليبيا في التسعينيات حينما فرض مجلس الامن الدولي حظرا جويا على ليبيا على خلفية قضية لوكربي .
الظهير الثاني كان الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي يرى فيه القذافي سندا ولاعبا رئيسيا في استقرار المنطقة على الرغم من المواقف المتباينة في احيان كثيرة أما الثالث فهو الرئيس السوري بشار الاسد الذي انشغل بقمع ثورة شعبه فلم يتح له مساندة القذافي رغم الدعم الذي بدأ في الايام الاولى من الثورة الليبية وتسويق ما يحصل من خلال إعلام البلدين أن سوريا وليبيا تتعرضان إلى مؤامرة كبيرة.
الاطاحة بالقذافي .. اختلفت الأسباب
تختلف اسباب هذا التحرك السريع والحماسة التي بدت في احيان كثيرة لافتة من اجل الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وبدا وكأن العالم في انتظار اللحظة المناسبة للتخلص من شخص مزعج مثير للجدل ، واللحظة قد حانت وما تبقى هو البحث عن مبررات شرعية بدأت بإزاحة غطاء الشرعية عن حكمه وتحويله من زعيم افريقيا وملك ملوكها الى مطلوب لدى المحاكم ثم الى قتيل تعرض جثته أمام الزوار في سوق بمدينة مصراتة ، وهو المشهد الذي يختزل حجم الحقد الدفين وردود الفعل المخزنة للزعيم الليبي من عديد الاطراف .
فالغرب ممثلا في الولايات المتحدة وبريطانيا تربطه قصة طويلة من الصراع مع الزعيم الليبي تعود الى السنوات الاولى من توليه السلطة في ليبيا بعد انقلاب على الملك ادريس السنوسي في الاول من سبتمبر عام 1969 وبعد تبني القذافي للاتجاه الناصري ايام عبد الناصر الذي وصفه بأمين القومية .
وهي الصفات التي دخلت بالقائد في صراع بدأ باخراج القواعد الامريكية والبريطانية من الاراضي الليبية وصولا الى تأميم الشركات النفطية واستخدام عائدات النفط في فترة السبعينيات في تمويل حروب وقلاقل في انحاء شتى من العالم فالزعيم الثوري الشاب والعسكري الطموح كان دوما مسكونا بكونه اكبر من بلد اسمه ليبيا ومطمحه فضاء جغرافي بحدود الوطن العربي فدخل في مشاريع وحدوية خلفت له العزلة والمشاكل في اكثر من حقبة
اتفاقات
هذه الحسابات عجلت بالتوصل الى اتفاقات بدت كما لو انها جاهزة في مستوى القيادات السياسية الدولية فباستثناء الموقف المتردد للاتحاد الافريقي الذي قرر حل المسألة سلميا وتركيا التي تأخر موقفها قليلا بفعل حساباتها الاقتصادية تكاد الاطراف الفاعلة في العالم بأسره مجمعة على ضرورة ما تعتبره فرصة ذهبية ساهم العقيد الراحل بدور كبير في توفيرها وساهم النظام الذي كان يتزعمه على اسس قبلية في توفير مقومات السقوط .
، فالقذافي الذي أفرغ ليبيا من أي صوت سياسي مختلف وأي حزب سياسي باستثناء اللجان الثورية ومن غياب الاعلام سوى صوت الجماهيرية الذي يشيد بالقائد وانجازاته بدى غير مهيئ للتعامل مع ازمة بهذا الحجم فداخليا ، انقسمت ليبيا بين شرق وغرب بعد ان خرج الشرق الليبي بأكمله من تحت عباءة العقيد وفي الغرب خرجت الزنتان القبيلة العربية عن طوعه وحملت السلاح لقتال قواته وعلى صعيد البنيان السياسي انشق وزراء حكومته ملتحقين بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تم تشكيله على عجل وسارع سفراؤه في الجامعة العربية والامم المتحدة والهند ودول اخرى كثيرة الى التبرؤ من عقيدهم .
لتبدو الظروف مهيأة لعملية السقوط الحرّ التي لم يتمكن العقيد من ايقافها رغم سلسلة خطاباته التي اطلقها وتحذيرات ابنه سيف الاسلام ووعيده لليبيين بأيام سوداء، ففي هذه السياقات يكون الوضع الليبي وبنية النظام قد قدمت على طبق من ذهب الى المجتمع الدولي الذي سارع وعلى نحو غير مسبوق في اتخاذ القرار تلو القرار ليس بهدف الحرص على انهاء الأزمة في مهدهها ولكن من اجل القضاء ونهائيا على أي أمل في تكريس الديمقراطية.
ورطة انتاج البدائل
لا يخفي المجتمع الدولي اخفاق ليبيا وتحولها الى دولة فاشلة في المنطقة تنضاف بقوة الى قائمة الدول التي تهدد استقرار العالم ، فعلى الرغم من الحماسة في الاطاحة بنظام القذافي والسرعة التي انتهى اليها امر ايجاد سلطات جديدة فشلت هذه الاخيرة ومعها جهود المجتمع الدولي في اعادة الاستقرار الى البلاد رغم مرور اربع سنوات على اندلاع الثورة .
فمع اول انتخابات شهدتها ليبيا في شهر يونيو 2012 استفاق العالم على حقيقة ان بديل القذافي ونظامه في ليبيا ما هو سوى جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من مليشيات اسلامية متطرفة لا تؤمن بالمشروع الديمقراطي المدني ورغم الدعم الذي تلقته هذه الجماعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا إلا انها أثبتت فشلا سريعا في ادارة شؤون البلاد الخارجة للتو من نظام ديكتاتوري بفرض ديكتاتورية جديدة اشد فتكا ، وهي ديكتاتورية المليشيات الاسلامية المسلحة التي تصل الى نحو 750 مليشيا وفق تقارير اعلامية متطابقة .
وبدت سياسة الاقصاء والتشفي هي الغالبة على المشهد الليبي الذي ازدادت بشاعته بإقدام المليشيات بفرض قانون الغاب واعتقال من يخالفها وتعذيبه وقتله في سجون سرية وخارج القانون وهو الامر الذي نبه له مجلس الأمن في عدد من قراراته .
وقد ساهم تباين المصالح وتضاربها بين هذه المليشيات وعمليات النهب الواسعة لمقدرات البلد وأمواله والاسلحة المنتشرة والتي تعد بالملايين من مختلف الاصناف والاحجام في خلق بيئة متكاملة لحرب اهلية وهي التسمية التي يتجنب المجتمع الدولي اطلاقها على توصيف ما يجري في ليبيا فالمليشيات في ليبيا يتوفر لها ما لا يتوفر لغيرها في العالم.
العصبية القبلية والسلاح والجغرافيا الممتدة ومقدرات دولة من موانئ ومطارات ومبان ادارية وهي العناصر الكفيلة باطالة أمد اي حرب وتجعل من افق الحل بعيدة المنال ، وسلوكيات هذه المليشيات وما ظهر منها من تقتيل وتنكيل ونهب وسلب وشراسة في التعاطي من الخصوم وهجمات عشوائية دفعت السفارات والبعثات والمنظمات الدولية من مغادرة ليبيا على جناح السرعة لتترك الليبيين لمصيرهم المجهول ، هذا المشهد الطاغي في ليبيا ما بعد القذافي بعد اربع سنوات من مقتله.
النموذج الأفغاني
الوضع في ليبيا ليس بعيدا عن النموذج الأفغاني، والذي يكشف عن أن هناك دولة مركزية ولكنها تفتقد الاستقرار رغم وجود القوات الأميركية وحلف الناتو وإعادة انتشاره وانسحابه، خلال الشهور الماضية، نظرا لأنه لم يتم حل القضايا المعلقة.
كما أن الحرب على الإرهاب لم تُجْدِ في القضاء على تنظيم القاعدة، الذي استوطن في المنطقة، ويدير عملياته ضد المصالح الغربية، في جميع أنحاء العالم من هناك، ورغم وجود انتخابات، ووزارة ورئيس، فإن ذلك لم يوفر الاستقرار للبلاد.
10 قرارات لمجلس الأمن بشأن ليبيا
القرار 1970
في السادس والعشرين من فبراير2011 بعد أسبوع من اندلاع الأحداث في ليبيا أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 والذي أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، مطالباً بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعنف، مهيبا بالسلطات الليبية تلبية عدة مطالب من بينها، ضبط النفس وحماية الأجانب والسماح بمغادرتهم في أجواء آمنة وضمان عبور الإمدادات الإنسانية والإغاثية.
القرار 1973
في السابع عشر من مارس 2011 بعد شهر من اندلاع المواجهات في ليبيا بين قوات القذافي والثوار أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1973 القاضي بفرض حظر على الطيران فوق الأجواء الليبية واتخاذ كافة التدابير الضرورية الأخرى لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للقذافي، في الوقت الذي توعد فيه القذافي بمهاجمة بنغازي، وقد صوتت على القرار في حينه 10 دول وامتنعت 5 دول من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند، وتضمنت مسودة القرار فرض «حظر على كافة الرحلات في الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة» كما يخول القرار الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين.
القرار 2009
في السادس عشر من سبتمبر2011 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2009 القاضي بإنشاء بعثة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام لفترة أولية قدرها ثلاثة أشهر وتضمن القرار تذكيراً بما ورد في القرارات السابقة من إحالة قضية ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية مشيراً إلى حصول جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب متطلعاً إلى إرساء حكومة جديدة تحقق الاستقرار في ليبيا.
القرار 2016
في السابع والعشرين من أكتوبر2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يحمل الرقم 2016 يرحب فيه بالتطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا، ويتطلع إلى سرعة إنشاء حكومة انتقالية ممثلة وشاملة للجميع في ليبيا، مجدداً تأكيده على سيادة ليبيا واستقلالها معرباً عن قلقه من انتشار الأسلحة على نطاق واسع في البلاد متطلعاً إلى سرعة إنشاء حكومة انتقالية تصرف شؤون البلاد.
القرار 2017
في الواحد والثلاثين من شهر اكتوبر 2011 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2017 يهيب فيه بالسلطات الليبية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وضمان التحفظ عليها بالشكل المناسب، والوفاء بالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بتحديد الأسلحة ونزع السلاح ومنع الانتشار مشيراً للمرة الأولى من مخاطر تسرب الأسلحة إلى منطقة الساحل بما يشكل تهديداً للاستقرار والسلم في المنطقة.
القرار 2040
في الثاني عشر من مارس 2012 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2040 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة ١٢ شهراً أخرى، وتعديلها، مجدداً قلقه من انتشار الاسلحة وخاصة الصواريخ المحمولة على نطاق واسع متطلعاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيه في شهر يونيو 2012 تفرز حكومة مستقرة كما تضمن القرار مخاوف مجلس الأمن من العمليات الانتقامية التي ترتكب في حق المدنيين باسم الثأر.
القرار 2095
في الرابع عشر من مارس 2013 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2095 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة 12 شهراً أخرى معرباً عن قلقه بشأن عدم وجود إجراءات قضائية بخصوص المعتقلين في السجون متأسفاً على وقوع انتهاكات جسيمة في حقهم مجدداً الخشية من انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج السلطات الرسمية متطلعاً إلى صياغة دستور جديدة في ليبيا على أسس المساواة ودولة القانون، مجدداً المخاوف من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحت مسمى الثأر.
القرار 2144
في الرابع عشر من مارس 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2144 أعرب فيه عن قلقه من الانقسام السياسي والتردي الأمني في البلاد بما يشمل عمليات الخطف والاغتيال والقتال بين الجماعات المسلحة مجدداً قلقه من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب في المعتقلات وانتشار الأسلحة والذخائر غير المؤمنة مؤيداً في الوقت ذاته إجراء حوار ليبي برعاية الأمم المتحدة يكون سبيلاً لخروج البلاد من أزمتها، كما يقرر تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام جديد.
القرار 2146
في الثامن عشر من مارس 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2146 يدين فيه محاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا ويأذن للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبهة بذلك الفعل في أعالي البحار ومنع السفن التي تحمل النفط الليبي المهرب من دخول موانئها.
القرار 2174
في السابع والعشرين من أغسطس 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2174 بشأن ليبيا، بعد موافقة الأعضاء بالإجماع، وجدّد التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلاً عن تهديد الانتقال الديمقراطي.
وأعرب القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة.
ولم يسبق ان شهدت أزمة سياسية او عسكرية اجماعا دوليا وسرعة تحرك ميداني مثلما شهدته الثورة الليبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير2011 بمظاهرات سلمية تطورت الى السيطرة على مناطق جغرافية والاستيلاء على ثكنات ومخازن اسلحة لتتم شهرها الاول .
وقد تم فرض منطقة حظر للطيران بموافقة دولية من مجلس الامن وبدعم قوي من مختلف الدول الكبرى والمنظمات الاقليمية لتبدأ فعليا في التاسع عشر من مارس الضربات الجوية لحلف الناتو والتي استمرت نحو ستة اشهر انتهت بمقتل القذافي من قبل الثوار بعد استهداف موكبه بقصف جوي.
فحينما اندلعت الثورة الليبية كانت شقيقتها التونسية بصدد لملمة اوراق الاطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وإسقاط حكومة محمد الغنوشي ووصول السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي للحكومة فيما كانت مصر مشغولة بثورة الخامس والعشرين من يناير والتي أدت إلى تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك فيما اندلعت في مدينة درعا السورية مظاهرات أشعلت شرارة الثورة السورية .
وهي العوامل التي تتنزل في سياق أحداثها الثورة الليبية ، فالقذافي يكون وهو يواجه غضب الجماهير المتمردة في بنغازي قد خسر حلفاء رئيسيين كان وجودهم في مواقعهم سيغير من واقع الامر فالرئيس التونسي زين العابدين بن علي تربطه بالقذافي أواصر تمتد إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي .
وكان من أول المرحبين بوصوله إلى قصر قرطاج إثر إزاحة خصم القذافي العنيد الحبيب بورقيبة في السابع من نوفمبر 1987 وكان كل منهما ظهيرا للثاني في الأزمات خاصة تلك التي عرفتها ليبيا في التسعينيات حينما فرض مجلس الامن الدولي حظرا جويا على ليبيا على خلفية قضية لوكربي .
الظهير الثاني كان الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي يرى فيه القذافي سندا ولاعبا رئيسيا في استقرار المنطقة على الرغم من المواقف المتباينة في احيان كثيرة أما الثالث فهو الرئيس السوري بشار الاسد الذي انشغل بقمع ثورة شعبه فلم يتح له مساندة القذافي رغم الدعم الذي بدأ في الايام الاولى من الثورة الليبية وتسويق ما يحصل من خلال إعلام البلدين أن سوريا وليبيا تتعرضان إلى مؤامرة كبيرة.
الاطاحة بالقذافي .. اختلفت الأسباب
تختلف اسباب هذا التحرك السريع والحماسة التي بدت في احيان كثيرة لافتة من اجل الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وبدا وكأن العالم في انتظار اللحظة المناسبة للتخلص من شخص مزعج مثير للجدل ، واللحظة قد حانت وما تبقى هو البحث عن مبررات شرعية بدأت بإزاحة غطاء الشرعية عن حكمه وتحويله من زعيم افريقيا وملك ملوكها الى مطلوب لدى المحاكم ثم الى قتيل تعرض جثته أمام الزوار في سوق بمدينة مصراتة ، وهو المشهد الذي يختزل حجم الحقد الدفين وردود الفعل المخزنة للزعيم الليبي من عديد الاطراف .
فالغرب ممثلا في الولايات المتحدة وبريطانيا تربطه قصة طويلة من الصراع مع الزعيم الليبي تعود الى السنوات الاولى من توليه السلطة في ليبيا بعد انقلاب على الملك ادريس السنوسي في الاول من سبتمبر عام 1969 وبعد تبني القذافي للاتجاه الناصري ايام عبد الناصر الذي وصفه بأمين القومية .
وهي الصفات التي دخلت بالقائد في صراع بدأ باخراج القواعد الامريكية والبريطانية من الاراضي الليبية وصولا الى تأميم الشركات النفطية واستخدام عائدات النفط في فترة السبعينيات في تمويل حروب وقلاقل في انحاء شتى من العالم فالزعيم الثوري الشاب والعسكري الطموح كان دوما مسكونا بكونه اكبر من بلد اسمه ليبيا ومطمحه فضاء جغرافي بحدود الوطن العربي فدخل في مشاريع وحدوية خلفت له العزلة والمشاكل في اكثر من حقبة
اتفاقات
هذه الحسابات عجلت بالتوصل الى اتفاقات بدت كما لو انها جاهزة في مستوى القيادات السياسية الدولية فباستثناء الموقف المتردد للاتحاد الافريقي الذي قرر حل المسألة سلميا وتركيا التي تأخر موقفها قليلا بفعل حساباتها الاقتصادية تكاد الاطراف الفاعلة في العالم بأسره مجمعة على ضرورة ما تعتبره فرصة ذهبية ساهم العقيد الراحل بدور كبير في توفيرها وساهم النظام الذي كان يتزعمه على اسس قبلية في توفير مقومات السقوط .
، فالقذافي الذي أفرغ ليبيا من أي صوت سياسي مختلف وأي حزب سياسي باستثناء اللجان الثورية ومن غياب الاعلام سوى صوت الجماهيرية الذي يشيد بالقائد وانجازاته بدى غير مهيئ للتعامل مع ازمة بهذا الحجم فداخليا ، انقسمت ليبيا بين شرق وغرب بعد ان خرج الشرق الليبي بأكمله من تحت عباءة العقيد وفي الغرب خرجت الزنتان القبيلة العربية عن طوعه وحملت السلاح لقتال قواته وعلى صعيد البنيان السياسي انشق وزراء حكومته ملتحقين بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تم تشكيله على عجل وسارع سفراؤه في الجامعة العربية والامم المتحدة والهند ودول اخرى كثيرة الى التبرؤ من عقيدهم .
لتبدو الظروف مهيأة لعملية السقوط الحرّ التي لم يتمكن العقيد من ايقافها رغم سلسلة خطاباته التي اطلقها وتحذيرات ابنه سيف الاسلام ووعيده لليبيين بأيام سوداء، ففي هذه السياقات يكون الوضع الليبي وبنية النظام قد قدمت على طبق من ذهب الى المجتمع الدولي الذي سارع وعلى نحو غير مسبوق في اتخاذ القرار تلو القرار ليس بهدف الحرص على انهاء الأزمة في مهدهها ولكن من اجل القضاء ونهائيا على أي أمل في تكريس الديمقراطية.
ورطة انتاج البدائل
لا يخفي المجتمع الدولي اخفاق ليبيا وتحولها الى دولة فاشلة في المنطقة تنضاف بقوة الى قائمة الدول التي تهدد استقرار العالم ، فعلى الرغم من الحماسة في الاطاحة بنظام القذافي والسرعة التي انتهى اليها امر ايجاد سلطات جديدة فشلت هذه الاخيرة ومعها جهود المجتمع الدولي في اعادة الاستقرار الى البلاد رغم مرور اربع سنوات على اندلاع الثورة .
فمع اول انتخابات شهدتها ليبيا في شهر يونيو 2012 استفاق العالم على حقيقة ان بديل القذافي ونظامه في ليبيا ما هو سوى جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من مليشيات اسلامية متطرفة لا تؤمن بالمشروع الديمقراطي المدني ورغم الدعم الذي تلقته هذه الجماعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا إلا انها أثبتت فشلا سريعا في ادارة شؤون البلاد الخارجة للتو من نظام ديكتاتوري بفرض ديكتاتورية جديدة اشد فتكا ، وهي ديكتاتورية المليشيات الاسلامية المسلحة التي تصل الى نحو 750 مليشيا وفق تقارير اعلامية متطابقة .
وبدت سياسة الاقصاء والتشفي هي الغالبة على المشهد الليبي الذي ازدادت بشاعته بإقدام المليشيات بفرض قانون الغاب واعتقال من يخالفها وتعذيبه وقتله في سجون سرية وخارج القانون وهو الامر الذي نبه له مجلس الأمن في عدد من قراراته .
وقد ساهم تباين المصالح وتضاربها بين هذه المليشيات وعمليات النهب الواسعة لمقدرات البلد وأمواله والاسلحة المنتشرة والتي تعد بالملايين من مختلف الاصناف والاحجام في خلق بيئة متكاملة لحرب اهلية وهي التسمية التي يتجنب المجتمع الدولي اطلاقها على توصيف ما يجري في ليبيا فالمليشيات في ليبيا يتوفر لها ما لا يتوفر لغيرها في العالم.
العصبية القبلية والسلاح والجغرافيا الممتدة ومقدرات دولة من موانئ ومطارات ومبان ادارية وهي العناصر الكفيلة باطالة أمد اي حرب وتجعل من افق الحل بعيدة المنال ، وسلوكيات هذه المليشيات وما ظهر منها من تقتيل وتنكيل ونهب وسلب وشراسة في التعاطي من الخصوم وهجمات عشوائية دفعت السفارات والبعثات والمنظمات الدولية من مغادرة ليبيا على جناح السرعة لتترك الليبيين لمصيرهم المجهول ، هذا المشهد الطاغي في ليبيا ما بعد القذافي بعد اربع سنوات من مقتله.
النموذج الأفغاني
الوضع في ليبيا ليس بعيدا عن النموذج الأفغاني، والذي يكشف عن أن هناك دولة مركزية ولكنها تفتقد الاستقرار رغم وجود القوات الأميركية وحلف الناتو وإعادة انتشاره وانسحابه، خلال الشهور الماضية، نظرا لأنه لم يتم حل القضايا المعلقة.
كما أن الحرب على الإرهاب لم تُجْدِ في القضاء على تنظيم القاعدة، الذي استوطن في المنطقة، ويدير عملياته ضد المصالح الغربية، في جميع أنحاء العالم من هناك، ورغم وجود انتخابات، ووزارة ورئيس، فإن ذلك لم يوفر الاستقرار للبلاد.
10 قرارات لمجلس الأمن بشأن ليبيا
القرار 1970
في السادس والعشرين من فبراير2011 بعد أسبوع من اندلاع الأحداث في ليبيا أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 والذي أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، مطالباً بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعنف، مهيبا بالسلطات الليبية تلبية عدة مطالب من بينها، ضبط النفس وحماية الأجانب والسماح بمغادرتهم في أجواء آمنة وضمان عبور الإمدادات الإنسانية والإغاثية.
القرار 1973
في السابع عشر من مارس 2011 بعد شهر من اندلاع المواجهات في ليبيا بين قوات القذافي والثوار أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1973 القاضي بفرض حظر على الطيران فوق الأجواء الليبية واتخاذ كافة التدابير الضرورية الأخرى لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للقذافي، في الوقت الذي توعد فيه القذافي بمهاجمة بنغازي، وقد صوتت على القرار في حينه 10 دول وامتنعت 5 دول من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند، وتضمنت مسودة القرار فرض «حظر على كافة الرحلات في الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة» كما يخول القرار الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين.
القرار 2009
في السادس عشر من سبتمبر2011 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2009 القاضي بإنشاء بعثة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام لفترة أولية قدرها ثلاثة أشهر وتضمن القرار تذكيراً بما ورد في القرارات السابقة من إحالة قضية ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية مشيراً إلى حصول جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب متطلعاً إلى إرساء حكومة جديدة تحقق الاستقرار في ليبيا.
القرار 2016
في السابع والعشرين من أكتوبر2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يحمل الرقم 2016 يرحب فيه بالتطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا، ويتطلع إلى سرعة إنشاء حكومة انتقالية ممثلة وشاملة للجميع في ليبيا، مجدداً تأكيده على سيادة ليبيا واستقلالها معرباً عن قلقه من انتشار الأسلحة على نطاق واسع في البلاد متطلعاً إلى سرعة إنشاء حكومة انتقالية تصرف شؤون البلاد.
القرار 2017
في الواحد والثلاثين من شهر اكتوبر 2011 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2017 يهيب فيه بالسلطات الليبية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وضمان التحفظ عليها بالشكل المناسب، والوفاء بالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بتحديد الأسلحة ونزع السلاح ومنع الانتشار مشيراً للمرة الأولى من مخاطر تسرب الأسلحة إلى منطقة الساحل بما يشكل تهديداً للاستقرار والسلم في المنطقة.
القرار 2040
في الثاني عشر من مارس 2012 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2040 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة ١٢ شهراً أخرى، وتعديلها، مجدداً قلقه من انتشار الاسلحة وخاصة الصواريخ المحمولة على نطاق واسع متطلعاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيه في شهر يونيو 2012 تفرز حكومة مستقرة كما تضمن القرار مخاوف مجلس الأمن من العمليات الانتقامية التي ترتكب في حق المدنيين باسم الثأر.
القرار 2095
في الرابع عشر من مارس 2013 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2095 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة 12 شهراً أخرى معرباً عن قلقه بشأن عدم وجود إجراءات قضائية بخصوص المعتقلين في السجون متأسفاً على وقوع انتهاكات جسيمة في حقهم مجدداً الخشية من انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج السلطات الرسمية متطلعاً إلى صياغة دستور جديدة في ليبيا على أسس المساواة ودولة القانون، مجدداً المخاوف من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحت مسمى الثأر.
القرار 2144
في الرابع عشر من مارس 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2144 أعرب فيه عن قلقه من الانقسام السياسي والتردي الأمني في البلاد بما يشمل عمليات الخطف والاغتيال والقتال بين الجماعات المسلحة مجدداً قلقه من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب في المعتقلات وانتشار الأسلحة والذخائر غير المؤمنة مؤيداً في الوقت ذاته إجراء حوار ليبي برعاية الأمم المتحدة يكون سبيلاً لخروج البلاد من أزمتها، كما يقرر تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام جديد.
القرار 2146
في الثامن عشر من مارس 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2146 يدين فيه محاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا ويأذن للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبهة بذلك الفعل في أعالي البحار ومنع السفن التي تحمل النفط الليبي المهرب من دخول موانئها.
القرار 2174
في السابع والعشرين من أغسطس 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2174 بشأن ليبيا، بعد موافقة الأعضاء بالإجماع، وجدّد التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلاً عن تهديد الانتقال الديمقراطي.
وأعرب القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة.