عطر الاحساس
15-09-2014, 08:50 PM
جوجل» تؤكد صعوبة تطبيق «الحق في النسيان» على محركات البحث التابعة لها
سان فرانسيسكو،-(أ ف ب) – ابلغت مجموعة «جوجل» المسؤولين الاوروبيين ان تطبيق «الحق بالنسيان» على محركات البحث التابعة لها ليس بالمسألة السهلة، خصوصا عند توافر القليل من التفاصيل وعدم وضوح المعايير الفاصلة بين الخصوصية الفردية والمصلحة العامة. واشارت الشركة العملاقة في مجال البحث على الانترنت انها تلقت حتى 18 يوليو الماضي اكثر من 91 الف طلب لالغاء ما مجموعه 328 الف رابط بموجب قانون «الحق في النسيان» في الاتحاد الاوروبي. وجاءت اكثرية الطلبات من فرنسا والمانيا مع 17500 و16500 طلب على التوالي، استنادا الى نسخة عن رسالة وجهها مستشار «جوجل» لشؤون الخصوصية العالمية بيتر فليشر للجنة حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي.
وتلقت «جوجل» ايضا 12 الف طلب من بريطانيا و8 الاف من اسبانيا و7500 طلب من ايطاليا.
واشارت المجموعة الامريكية العملاقة الى انها سحبت 53 % من الروابط المستهدفة.
الا ان «جوجل» قالت انها تواجه تحديات تتعلق بالاشخاص الذين يطلبون سحب معلومات ضرورية لتحديد هويتهم.
ولفت فليشر في الرسالة الى ان «بعض الطلبات تبين انها تستند الى معلومات خاطئة وغير دقيقة».
واضاف «على الرغم من ان الاشخاص الذين يتقدمون بالطلبات يزودوننا بمعلومات دقيقة، الا انه من المنطقي اننا نتفهم انهم قد يتجنبون تقديم معلومات لا تصب في مصلحتهم».
فعلى سبيل المثال، اي شخص يطلب سحب روابط تتضمن معلومات بشأن جريمة ارتكبها عندما كان قاصرا قد يغفل ذكر انه ادين بجرائم مشابهة في مرحلة البلوغ، او انه سياسي مرشح لمنصب معين. كما ان طلبات اخرى قد تستهدف روابط تتضمن معلومات عن شخص اخر يحمل الاسم نفسه لمقدم الطلب.
وتضمنت الرسالة الواقعة في 13 صفحة ردودا على اسئلة خلال اجتماع الاسبوع الماضي بين ممثلين عن شركات عدة متخصصة في البحث على الانترنت ومجموعة من المسؤولين عن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي.
واغتنمت «جوجل» فرصة هذا الاجتماع لطلب ايضاحات بشأن كيفية التفريق بين المعلومات التي تصب في المصلحة العامة وتلك التي لا تدخل في هذه الخانة، كذلك عما اذا كانت المعلومات التي تنشرها الحكومات قابلة «للنسيان» بطلب فردي. وسعت «جوجل» الى ايجاد توازن بين حرية الوصول الى المعلومات مع الخصوصيات الفردية اثر صدور قرار عن محكمة العدل الاوروبية في هذا الخصوص في مايو الماضي.
واشارت المحكمة الى ان الافراد لهم الحق في طلب سحب روابط تتضمن معلومات شخصية عنهم عن محركات البحث في حالات معينة، كأن تكون المعلومات قديمة او غير دقيقة.
وحملت وسائل اعلام اوروبية على «جوجل» بسبب سحبها روابط لمواضيع اخبارية من محركات البحث تنفيذا للقرار بشأن «الحق في النسيان».
والروابط التي يتم سحبها عن محركات البحث في الاتحاد الاوروبي تبقى موجودة على النسخة الامريكية من الموقع (جوجل.كوم)، كما ان القيود تطال بغض الكلمات التي يتم البحث عنها خصوصا اسماء الاشخاص
سان فرانسيسكو،-(أ ف ب) – ابلغت مجموعة «جوجل» المسؤولين الاوروبيين ان تطبيق «الحق بالنسيان» على محركات البحث التابعة لها ليس بالمسألة السهلة، خصوصا عند توافر القليل من التفاصيل وعدم وضوح المعايير الفاصلة بين الخصوصية الفردية والمصلحة العامة. واشارت الشركة العملاقة في مجال البحث على الانترنت انها تلقت حتى 18 يوليو الماضي اكثر من 91 الف طلب لالغاء ما مجموعه 328 الف رابط بموجب قانون «الحق في النسيان» في الاتحاد الاوروبي. وجاءت اكثرية الطلبات من فرنسا والمانيا مع 17500 و16500 طلب على التوالي، استنادا الى نسخة عن رسالة وجهها مستشار «جوجل» لشؤون الخصوصية العالمية بيتر فليشر للجنة حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي.
وتلقت «جوجل» ايضا 12 الف طلب من بريطانيا و8 الاف من اسبانيا و7500 طلب من ايطاليا.
واشارت المجموعة الامريكية العملاقة الى انها سحبت 53 % من الروابط المستهدفة.
الا ان «جوجل» قالت انها تواجه تحديات تتعلق بالاشخاص الذين يطلبون سحب معلومات ضرورية لتحديد هويتهم.
ولفت فليشر في الرسالة الى ان «بعض الطلبات تبين انها تستند الى معلومات خاطئة وغير دقيقة».
واضاف «على الرغم من ان الاشخاص الذين يتقدمون بالطلبات يزودوننا بمعلومات دقيقة، الا انه من المنطقي اننا نتفهم انهم قد يتجنبون تقديم معلومات لا تصب في مصلحتهم».
فعلى سبيل المثال، اي شخص يطلب سحب روابط تتضمن معلومات بشأن جريمة ارتكبها عندما كان قاصرا قد يغفل ذكر انه ادين بجرائم مشابهة في مرحلة البلوغ، او انه سياسي مرشح لمنصب معين. كما ان طلبات اخرى قد تستهدف روابط تتضمن معلومات عن شخص اخر يحمل الاسم نفسه لمقدم الطلب.
وتضمنت الرسالة الواقعة في 13 صفحة ردودا على اسئلة خلال اجتماع الاسبوع الماضي بين ممثلين عن شركات عدة متخصصة في البحث على الانترنت ومجموعة من المسؤولين عن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي.
واغتنمت «جوجل» فرصة هذا الاجتماع لطلب ايضاحات بشأن كيفية التفريق بين المعلومات التي تصب في المصلحة العامة وتلك التي لا تدخل في هذه الخانة، كذلك عما اذا كانت المعلومات التي تنشرها الحكومات قابلة «للنسيان» بطلب فردي. وسعت «جوجل» الى ايجاد توازن بين حرية الوصول الى المعلومات مع الخصوصيات الفردية اثر صدور قرار عن محكمة العدل الاوروبية في هذا الخصوص في مايو الماضي.
واشارت المحكمة الى ان الافراد لهم الحق في طلب سحب روابط تتضمن معلومات شخصية عنهم عن محركات البحث في حالات معينة، كأن تكون المعلومات قديمة او غير دقيقة.
وحملت وسائل اعلام اوروبية على «جوجل» بسبب سحبها روابط لمواضيع اخبارية من محركات البحث تنفيذا للقرار بشأن «الحق في النسيان».
والروابط التي يتم سحبها عن محركات البحث في الاتحاد الاوروبي تبقى موجودة على النسخة الامريكية من الموقع (جوجل.كوم)، كما ان القيود تطال بغض الكلمات التي يتم البحث عنها خصوصا اسماء الاشخاص