عطر الاحساس
15-09-2014, 11:07 AM
عمان» ترصد حادثة نوعية خطيرة.. استمرت متابعتها برا وبحرا لمدة شهر -
إحالة المتهمين إلى الادعاء العام … و العقوبة سيعلن عنها بعد التحقيق في القضية -
رصدت القضية – نوال بنت بدر الصمصامية -
علمت «عمان» من مصدر موثوق، أن مكتب حفظ البيئة تلقى بلاغا من قبل المواطنين بولاية قريات يفيد قيام بعض من منتهكي الحياة البرية بعمليات صيد محظورة، وقد استأجر المنتهكون قاربا حملوا عليه أدوات الصيد والأسلحة المتطورة، إلا أن كاميرات مراقبي المكتب تابعت تحركاتهم منذ لحظة انطلاقهم من مرسى ولاية قريات متجهين إلى موقع ذي امتدادات في السلاسل الجبلية تحده محمية السرين الطبيعية من جهة الشرق ومحاذ لبحر عمان ويصعب الوصول إليه إلا عن طريق البحر.
ونتيجة لمتابعات ودوريات مستمرة تمكن مراقبو الحياة البرية التابعين لمكتب حفظ البيئة من رصد عدد أربعة من المنتهكين في ميناء قريات، حيث تمت متابعتهم من خلال قارب صيد للتأكد من وصولهم إلى المنطقة المستهدفة، وفي تنسيق مع كافة الجهات لعملية المتابعة التي استمرت قرابة شهر كامل حتى تاريخ 31 من أغسطس الماضي، تم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود عند عودتهم لمرسى ولاية قريات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تبين حيازتهم لأسلحة متطورة معدة لصيد الكائنات الحية المهددة بالانقراض، حيث عثر بحوزتهم على حقيبة مجهزة بمخابئ بداخلها حيوان الوعل العربي مقطع حيث يعد هذا الحيوان مهددا بالانقراض ولا يتواجد إلا في السلطنة، إلى جانب امتلاكهم ثلاث بنادق مزودة بمناظير نهارية وليلية وحزام طلقات نارية وعدد صندوقين آخرين للذخيرة الحية بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية متطورة للصيد.
و قام مكتب حفظ البيئة بإجراء مسوحات دقيقة وشاملة إلى جانب زراعة عدد من الكاميرات الفخية في المنطقة وزيادة عمليات المراقبة المستمرة للموقع كونه يشمل تنوعا إحيائيا ثريا بالحياة الفطرية.
وقد قام مأمورو الضبط القضائي بمكتب حفظ البيئة بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية والجهات المعنية الأخرى بإحالة المتهمين إلى شرطة عمان السلطانية بولاية قريات والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشاد المصدر بالتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون في ولاية قريات وابلاغهم عن المتهمين إلى جانب تزويدهم للجهات المعنية بمعلومات كافية وبراهين تثبت انتهاك حياة الوعل العربي النادر.
وفي حادثة أخرى ذكرها المصدر وقعت في الرابع من سبتمبر الجاري تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من منتهكي الحياة البرية « الغزال العربي» وقد تم ضبط مركبة ذات دفع رباعي من نوع «لاندروفر ديسكفري» كانت ضمن المنطقة الخاضعة لمحمية السرين الطبيعية ليتم متابعة ورصد تحركاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلمت «عمان» من المصدر أيضا أنه تم اطلاق سراح اثنين من المتهمين الثلاثة بناء على تدخلات من قبل عضو بأحد المجالس، إلا أن «جهة مسؤولة « تطالب بتحقيق الإنصاف ومبدأ الشفافية وفقا للقانون، ويشيد المصدر بدور الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية في اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقم 6/2003 الخاص بقانون المحميات وصون الأحياء الفطرية نص في عدد من مواده على معاقبة المخالفين بالسجن والفعل الذي قام به المتهمون مؤثم بنص المادة (15/ب) من العقوبات على أن: « يعاقب كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات البرية أو الطيور البرية الواردة بالملحق الأول أو أي مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات».
يذكر أن مكتب حفظ البيئة يسعى دائما إلى تكثيف الجهود وتسليط الضوء بتطبيق القانون بالتعاون مع كل الجهات المعنية بصون الحياة الفطرية في السلطنة والجهات الأمنية والقانونية على كل من تسول له نفسه انتهاك الحياة البرية الثرية والحضارية سواء داخل المحميات الطبيعية وخارجها، كما يثمن المكتب دور المجتمع المحلي بولايات قريات والعامرات ودما والطائيين على جهودهم المخلصة وتعاونهم في المحافظة على الحياة البرية للحفاظ على الوعل العربي والغزال العربي.
إحالة المتهمين إلى الادعاء العام … و العقوبة سيعلن عنها بعد التحقيق في القضية -
رصدت القضية – نوال بنت بدر الصمصامية -
علمت «عمان» من مصدر موثوق، أن مكتب حفظ البيئة تلقى بلاغا من قبل المواطنين بولاية قريات يفيد قيام بعض من منتهكي الحياة البرية بعمليات صيد محظورة، وقد استأجر المنتهكون قاربا حملوا عليه أدوات الصيد والأسلحة المتطورة، إلا أن كاميرات مراقبي المكتب تابعت تحركاتهم منذ لحظة انطلاقهم من مرسى ولاية قريات متجهين إلى موقع ذي امتدادات في السلاسل الجبلية تحده محمية السرين الطبيعية من جهة الشرق ومحاذ لبحر عمان ويصعب الوصول إليه إلا عن طريق البحر.
ونتيجة لمتابعات ودوريات مستمرة تمكن مراقبو الحياة البرية التابعين لمكتب حفظ البيئة من رصد عدد أربعة من المنتهكين في ميناء قريات، حيث تمت متابعتهم من خلال قارب صيد للتأكد من وصولهم إلى المنطقة المستهدفة، وفي تنسيق مع كافة الجهات لعملية المتابعة التي استمرت قرابة شهر كامل حتى تاريخ 31 من أغسطس الماضي، تم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود عند عودتهم لمرسى ولاية قريات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تبين حيازتهم لأسلحة متطورة معدة لصيد الكائنات الحية المهددة بالانقراض، حيث عثر بحوزتهم على حقيبة مجهزة بمخابئ بداخلها حيوان الوعل العربي مقطع حيث يعد هذا الحيوان مهددا بالانقراض ولا يتواجد إلا في السلطنة، إلى جانب امتلاكهم ثلاث بنادق مزودة بمناظير نهارية وليلية وحزام طلقات نارية وعدد صندوقين آخرين للذخيرة الحية بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية متطورة للصيد.
و قام مكتب حفظ البيئة بإجراء مسوحات دقيقة وشاملة إلى جانب زراعة عدد من الكاميرات الفخية في المنطقة وزيادة عمليات المراقبة المستمرة للموقع كونه يشمل تنوعا إحيائيا ثريا بالحياة الفطرية.
وقد قام مأمورو الضبط القضائي بمكتب حفظ البيئة بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية والجهات المعنية الأخرى بإحالة المتهمين إلى شرطة عمان السلطانية بولاية قريات والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشاد المصدر بالتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون في ولاية قريات وابلاغهم عن المتهمين إلى جانب تزويدهم للجهات المعنية بمعلومات كافية وبراهين تثبت انتهاك حياة الوعل العربي النادر.
وفي حادثة أخرى ذكرها المصدر وقعت في الرابع من سبتمبر الجاري تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من منتهكي الحياة البرية « الغزال العربي» وقد تم ضبط مركبة ذات دفع رباعي من نوع «لاندروفر ديسكفري» كانت ضمن المنطقة الخاضعة لمحمية السرين الطبيعية ليتم متابعة ورصد تحركاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلمت «عمان» من المصدر أيضا أنه تم اطلاق سراح اثنين من المتهمين الثلاثة بناء على تدخلات من قبل عضو بأحد المجالس، إلا أن «جهة مسؤولة « تطالب بتحقيق الإنصاف ومبدأ الشفافية وفقا للقانون، ويشيد المصدر بدور الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية في اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقم 6/2003 الخاص بقانون المحميات وصون الأحياء الفطرية نص في عدد من مواده على معاقبة المخالفين بالسجن والفعل الذي قام به المتهمون مؤثم بنص المادة (15/ب) من العقوبات على أن: « يعاقب كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات البرية أو الطيور البرية الواردة بالملحق الأول أو أي مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات».
يذكر أن مكتب حفظ البيئة يسعى دائما إلى تكثيف الجهود وتسليط الضوء بتطبيق القانون بالتعاون مع كل الجهات المعنية بصون الحياة الفطرية في السلطنة والجهات الأمنية والقانونية على كل من تسول له نفسه انتهاك الحياة البرية الثرية والحضارية سواء داخل المحميات الطبيعية وخارجها، كما يثمن المكتب دور المجتمع المحلي بولايات قريات والعامرات ودما والطائيين على جهودهم المخلصة وتعاونهم في المحافظة على الحياة البرية للحفاظ على الوعل العربي والغزال العربي.