الحكم بإعدام 5 أشخاص في صحار،،،

[اطياف السراب]

أصدرت محكمة الجنايات بصحار اليوم الاثنين الموافق 2019/2/25م حكمًا بإعدام 5 أشخاص.

وأوضح محامٍ لـ “أثير” بأن الحكم لا يُعدّ نهائيًا، حيث يحق للمحكوم عليهم الطعن فيه، موضحًا بأن المشرع أوجب على الادعاء العام لمصلحة القانون أن يطعن على الحكم لتضع المحكمة العليا سلطانها لمراقبة الحكم من حيث التطبيق السليم للقانون وتقضي سواءً بالتأييد أو النقض والإحالة للمحكمة مصدرة الحكم لنظرة بهيئة مغايرة.

وكانت محكمة الجنايات بصحار قد أحالت أوراق الخمسة المتهمين بالقتل إلى لجنة يكون سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عضوًا فيها لإبداء رأيها في القضية،،،،

[اطياف السراب]

أحالت محكمة الجنايات بصحار أوراق خمسة متهمين بالقتل إلى لجنة يكون سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عضوًا فيها لإبداء رأيها في قضيتهم، وهل سيكون فيها حكمٌ بالإعدام أم لا، حيث ستنظر المحكمة تقرير اللجنة في فبراير 2019م.

حول هذا الموضوع قال الأستاذ المحامي أحمد بن علي العجمي بأن المحكمة تطبق أعمال صحيح القانون كونه إجراءً يتحتم عليها القيام به قبل الفصل في مثل هذا النوع من القضايا وإلا شاب حكمها البطلان لمخالفته ما تطلبته المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت بـ (لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق)



وأضاف العجمي بأن النص المتقدم يُبين أن المشرّع استلزم للحكم بعقوبة الإعدام شرطين جاءا على سبيل الوجوب على المحكمة وهما وجوب أخذ رأي اللجنة المشكلة وفق ما نصت عليه المادة المتقدمة، وأن يصدر الحكم بإجماع الآراء كإجراء منظم لإصداره، موضحًا بأنهما شرطان لازمان لصحة الحكم خروجًا على القاعدة العامة فى بعض الأحكام التي تصدر بأغلبية الآراء وما ذلك إلا لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام ، وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجح فيها إلى ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون، وبهذا يكون المشرّع قد استوجب أن يسبق إصدار الحكم مقترنًا بشرط الإجماع وأخذ رأي اللجنة المبين بنص المادة؛ فقطع بذلك استقلال كل من الإجراءين عن الآخر .

وذكر العجمي بأن المحكمة إذا رأت أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى اللجنة لاستطلاع رأيها حتى يكون حكمها موافقًا أحكام الشريعة الإسلامية فضلًا عن أن هذا الإجراء يشيع الطمأنينة في نفس المتهم بأن المحكمة قد استطلعت رأي اللجنة قبل الحكم حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد لازمة جديرة بالاحترام.

وأكدّ العجمي بأن رأي اللجنة الشرعية غير ملزم للمحكمة، فلها مطلق التقدير للأخذ به أو لا.

[مرتاح ويتصنع قلبي الراحة]

لو كان هناك عقاب اشد من الاعدام لاستحقوه
ذبحوا خالهم غدرا في نهار رمضان
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

[أفتخر عمانيه]

لو كان هناك عقاب اشد من الاعدام لاستحقوه
ذبحوا خالهم غدرا في نهار رمضان
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

من خلال الصور اللي شفناها فيهم صغار في السن

اللوم على الكبار .
القضاء له حكمه في القضية لكن الصغار يجب أن يراعوا في حكم الإعدام لصغر سنهم.

الله المستعان.