ابو المعتصم بالله
30-09-2018, 07:32 AM
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر )
اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولية ومقرها لندن العاملة تحت مضلة الامم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) والمكملة لنضيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار جمعه بن علي بن سعيد الجرداني عضوا قاضيا لديها لحل النزاعات وتسويتها بالطرق المتبعة بالمحكمة بالفئة (ج).
إضافة إلى عضوياته في لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين وعضو في غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات في مصر وعضو في الهيئة الدولية للتحكيم في مصر، ومستشار تحكيم في التحكيم التجاري الدولي، وأيضا مستشار قانوني معتمد من الاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية في الإدارة والقانون الدولي ، ومستشار عام في إدارة الاعمال والتدريب من الاكاديمية البريطانية الدولية ، حيث انه حاصل على دبلومة التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم بمصر ، كما أنه حاصل على شهادة مزاولة التحكيم التجاري الدولي. حيث أن المستشار جمعه الجرداني يزاول وظيفة خبير دراسات بمكتب رئيس محكمة القضاء الإداري ، كما أنه التحق بعدة دورات وبرامج تدريبية في المهن المالية والإدارية والتدقيق والمراجعة الداخلية أكثر من خمسون برنامجا تدريبياً داخل وخارج السلطنة منذ التحاقه بديوان البلاط السلطاني في عام 1980م .
يشار إلى أن المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتظم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدوليين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين الشركات والمنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا الى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الامن للأمم المتحدة الذي يوكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من اجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وتختار المحكمة القضاة الأعضاء فيها تبعاً للشهادات العلمية والخبرات العملية التي يحملها المتقدم الذي يتم تكليفه بعد اجتيازه الدبلوم الدولي في التحكيم التجاري بإنجاز تقارير تؤكد أهليته لنيل عضوية القضاة في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي .
والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنة سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية .
اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولية ومقرها لندن العاملة تحت مضلة الامم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) والمكملة لنضيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار جمعه بن علي بن سعيد الجرداني عضوا قاضيا لديها لحل النزاعات وتسويتها بالطرق المتبعة بالمحكمة بالفئة (ج).
إضافة إلى عضوياته في لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين وعضو في غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات في مصر وعضو في الهيئة الدولية للتحكيم في مصر، ومستشار تحكيم في التحكيم التجاري الدولي، وأيضا مستشار قانوني معتمد من الاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية في الإدارة والقانون الدولي ، ومستشار عام في إدارة الاعمال والتدريب من الاكاديمية البريطانية الدولية ، حيث انه حاصل على دبلومة التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم بمصر ، كما أنه حاصل على شهادة مزاولة التحكيم التجاري الدولي. حيث أن المستشار جمعه الجرداني يزاول وظيفة خبير دراسات بمكتب رئيس محكمة القضاء الإداري ، كما أنه التحق بعدة دورات وبرامج تدريبية في المهن المالية والإدارية والتدقيق والمراجعة الداخلية أكثر من خمسون برنامجا تدريبياً داخل وخارج السلطنة منذ التحاقه بديوان البلاط السلطاني في عام 1980م .
يشار إلى أن المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتظم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدوليين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين الشركات والمنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا الى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الامن للأمم المتحدة الذي يوكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من اجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وتختار المحكمة القضاة الأعضاء فيها تبعاً للشهادات العلمية والخبرات العملية التي يحملها المتقدم الذي يتم تكليفه بعد اجتيازه الدبلوم الدولي في التحكيم التجاري بإنجاز تقارير تؤكد أهليته لنيل عضوية القضاة في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي .
والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنة سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية .