عطر الاحساس
20-10-2014, 11:34 AM
يراقب النازحون من أكراد سوريا في المخيمات التركية قُبالة مدينة عين العرب السورية معالم مدينتهم المتواضعة وهي تتحول إلى الركام تدريجياً، ويأملون في الوقت نفسه أن تأتيهم في هذه المحنة الأخبار السارة من مدينة دهوك الواقعة في إقليم كردستان.
حيث يتفاوض المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي الذي يعيش في ظلالها حزب الاتحاد الديمقراطي، لتبشرهم بوحدة الصف الكردي وسط هذه الظروف الحرجة التي تعصف بالملف الكردي في المنطقة.
الاجتماع التفاوضي الذي يعقد في مدينة دهوك برعاية الرئيس مسعود بارزاني، هو الثالث من نوعه بين الطرفين الكرديين المتخاصمين في سوريا بعد فشل جولة مفاوضات هولير الأولى والثانية، ويأتي هذا التطور متزامناً مع اقتحام «داعش» مدينة عين العرب، مما دفع بالأطراف الكردية الإقليمية والمحلية أن تسرع في ردم هوة الخلافات الداخلية.
أنباء متضاربة
غير أن التفاهم الكردي قد لا ييدو سهل المنال حسب ما ترد الأنباء المتضاربة من داخل قاعة الاجتماع، وكأن المخاطر الوجودية التي تهددهم في كوباني تتلاشى بمجرد الجلوس على طاولة المفاوضات، ويبرر مراقبون اكراد هذا السلوك إلى تباعد الطرفين في الرؤية السياسية علاوة على ارتباط مرجعياتهم بالأطراف الكردية الإقليمية.
وخاصة حزب العمال الكردستاني المناصر لحركة المجتمع الديمقراطي من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني المؤيد للمجلس الوطني الكردي من جهة أخرى، ومن المحتمل أن تشهد المفاوضات عقبات وخيمة على ضوء ذلك.
لكن هذا التصور التشاؤمي لا يلغي أن يدفع المناخ العام الكردي ومعركة عين العرب «كوباني» والمقاربات الدولية حيال الأكراد في هذه المرحلة إلى تذليل التناقضات الحزبية الضيقة هذه المرة. وتشير تصريحات القيادات الكردية المجتمعة في دهوك بوجوب أن تفضي الاجتماعات إلى صياغة توافقية من رحم المحاور التفاوضية المثيرة للجدل.
3 محاور
ويواجه المجتمعون في دهوك ثلاثة محاور رئيسية في مسار عملية التفاوض، فالمحور الأول، يتمثل في توحيد المرجعية السياسية المشتركة، وقد يكون حسم هذا الأمر يمر عبر نسبة الحضور السياسي المتكافئ بين الطرفين في آلية إدارة المناطق الكردية، وحسب المراقبين النقطة العالقة في هذا الشأن، تكمن في أن حركة المجتمع الديمقراطي التي تدير جميع المؤسسات الإدارية في المقاطعات الكردية الثلاث (عفرين- كوباني- الجزيرة) قد لا تتنازل لصيغة المناصفة العددية لصالح المجلس الكردي.
ورغم هذا التنافر التفاوضي في هذا المسعى، إلا أن المؤشرات توحي بوجود تسوية ما حول هذه الإشكالية.
ومن ثم يأتي المحور الثاني على أجندة التفاوض، وهو متعلق بهوية الكيان السياسي التنظيمي، ووفق تسريبات إعلامية من داخل القاعة، تلوح أن الإدارة الذاتية التي تشكل لبنة مشروع حركة المجتمع الديمقراطي أقرب إلى النموذج السياسي المزمع التوافق عليه.
والعقبة الرئيسية هنا، تتجسد في مدى تمثيل حضور المجلس الوطني الكردي، خاصة ثمة أطراف عربية وأشورية وتركمانية سبقت أن شغلت بعض المناصب السياسية والإدارية داخل كيان الإدارة الذاتية في الجزيرة السورية، وقد يتخلى الطرف الأول عن حصته الإدارية فيما لو أراد أن يتجاوز هذه الثغرة لصالح المجلس الوطني الكردي.
الكيان العسكري
أما المحور الأكثر إشكالية، فذلك الذي يدور حول هيكلية الكيان العسكري المشترك، والمعلوم في هذا السياق بأن وحدات حماية الشعب وقوات الآسايش (الأمن العام) هي من تدير المفاصل الأمنية والعسكرية الدفاعية، وهي عملياً تعود إلى حركة المجتمع الديمقراطي، في الوقت الذي يفتقر المجلس الوطني إلى القوات العسكرية على الأرض، وقد يستنجد المجلس بتلك القوات الكردية السورية التي تدربت في إقليم كردستان في وقت سابق، بغية تعزيز نفوذها العسكري متوازياً مع نفوذ وحدات حماية الشعب.
ليغدو الكيان العسكري المزمع تشكيله يحاكي نفوذ الطرفين، وهذا التصور قد يخالف وجهة نظر حركة المجتمع الديمقراطي، نظراً لجاهزية وحدات حماية الشعب، ذلك أن اندماج مجموعات متنافرة داخل هيكلية عسكرية مختلفة قد ينذر بالمخاطر والصراعات العسكرية الداخلية على حد زعمهم.
احتراب
قيادات حركة المجتمع الديمقراطي تؤكد دوماً بأن خلافات الكيان العسكري ستمهد إلى الاحتراب الداخلي فيما لو تناحرت المرجعيات السياسية فيما بينها على الأمور السياسية والإدارية والاجتماعية. وتالياً يصر هذا الطرف أن تكون وحدات حماية الشعب ومن ينضم في هيكلتها ملتزم بنهجها العسكري والسياسي، كونها أثبتت قدراتها الدفاعية على أنها القوى الشرعية الوحيدة في المناطق ذات الغالبية الكردية، لاسيما عقب سلسلة المعارك التي خاضتها مع تنظيم داعش منذ عام تقريباً.
حيث يتفاوض المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي الذي يعيش في ظلالها حزب الاتحاد الديمقراطي، لتبشرهم بوحدة الصف الكردي وسط هذه الظروف الحرجة التي تعصف بالملف الكردي في المنطقة.
الاجتماع التفاوضي الذي يعقد في مدينة دهوك برعاية الرئيس مسعود بارزاني، هو الثالث من نوعه بين الطرفين الكرديين المتخاصمين في سوريا بعد فشل جولة مفاوضات هولير الأولى والثانية، ويأتي هذا التطور متزامناً مع اقتحام «داعش» مدينة عين العرب، مما دفع بالأطراف الكردية الإقليمية والمحلية أن تسرع في ردم هوة الخلافات الداخلية.
أنباء متضاربة
غير أن التفاهم الكردي قد لا ييدو سهل المنال حسب ما ترد الأنباء المتضاربة من داخل قاعة الاجتماع، وكأن المخاطر الوجودية التي تهددهم في كوباني تتلاشى بمجرد الجلوس على طاولة المفاوضات، ويبرر مراقبون اكراد هذا السلوك إلى تباعد الطرفين في الرؤية السياسية علاوة على ارتباط مرجعياتهم بالأطراف الكردية الإقليمية.
وخاصة حزب العمال الكردستاني المناصر لحركة المجتمع الديمقراطي من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني المؤيد للمجلس الوطني الكردي من جهة أخرى، ومن المحتمل أن تشهد المفاوضات عقبات وخيمة على ضوء ذلك.
لكن هذا التصور التشاؤمي لا يلغي أن يدفع المناخ العام الكردي ومعركة عين العرب «كوباني» والمقاربات الدولية حيال الأكراد في هذه المرحلة إلى تذليل التناقضات الحزبية الضيقة هذه المرة. وتشير تصريحات القيادات الكردية المجتمعة في دهوك بوجوب أن تفضي الاجتماعات إلى صياغة توافقية من رحم المحاور التفاوضية المثيرة للجدل.
3 محاور
ويواجه المجتمعون في دهوك ثلاثة محاور رئيسية في مسار عملية التفاوض، فالمحور الأول، يتمثل في توحيد المرجعية السياسية المشتركة، وقد يكون حسم هذا الأمر يمر عبر نسبة الحضور السياسي المتكافئ بين الطرفين في آلية إدارة المناطق الكردية، وحسب المراقبين النقطة العالقة في هذا الشأن، تكمن في أن حركة المجتمع الديمقراطي التي تدير جميع المؤسسات الإدارية في المقاطعات الكردية الثلاث (عفرين- كوباني- الجزيرة) قد لا تتنازل لصيغة المناصفة العددية لصالح المجلس الكردي.
ورغم هذا التنافر التفاوضي في هذا المسعى، إلا أن المؤشرات توحي بوجود تسوية ما حول هذه الإشكالية.
ومن ثم يأتي المحور الثاني على أجندة التفاوض، وهو متعلق بهوية الكيان السياسي التنظيمي، ووفق تسريبات إعلامية من داخل القاعة، تلوح أن الإدارة الذاتية التي تشكل لبنة مشروع حركة المجتمع الديمقراطي أقرب إلى النموذج السياسي المزمع التوافق عليه.
والعقبة الرئيسية هنا، تتجسد في مدى تمثيل حضور المجلس الوطني الكردي، خاصة ثمة أطراف عربية وأشورية وتركمانية سبقت أن شغلت بعض المناصب السياسية والإدارية داخل كيان الإدارة الذاتية في الجزيرة السورية، وقد يتخلى الطرف الأول عن حصته الإدارية فيما لو أراد أن يتجاوز هذه الثغرة لصالح المجلس الوطني الكردي.
الكيان العسكري
أما المحور الأكثر إشكالية، فذلك الذي يدور حول هيكلية الكيان العسكري المشترك، والمعلوم في هذا السياق بأن وحدات حماية الشعب وقوات الآسايش (الأمن العام) هي من تدير المفاصل الأمنية والعسكرية الدفاعية، وهي عملياً تعود إلى حركة المجتمع الديمقراطي، في الوقت الذي يفتقر المجلس الوطني إلى القوات العسكرية على الأرض، وقد يستنجد المجلس بتلك القوات الكردية السورية التي تدربت في إقليم كردستان في وقت سابق، بغية تعزيز نفوذها العسكري متوازياً مع نفوذ وحدات حماية الشعب.
ليغدو الكيان العسكري المزمع تشكيله يحاكي نفوذ الطرفين، وهذا التصور قد يخالف وجهة نظر حركة المجتمع الديمقراطي، نظراً لجاهزية وحدات حماية الشعب، ذلك أن اندماج مجموعات متنافرة داخل هيكلية عسكرية مختلفة قد ينذر بالمخاطر والصراعات العسكرية الداخلية على حد زعمهم.
احتراب
قيادات حركة المجتمع الديمقراطي تؤكد دوماً بأن خلافات الكيان العسكري ستمهد إلى الاحتراب الداخلي فيما لو تناحرت المرجعيات السياسية فيما بينها على الأمور السياسية والإدارية والاجتماعية. وتالياً يصر هذا الطرف أن تكون وحدات حماية الشعب ومن ينضم في هيكلتها ملتزم بنهجها العسكري والسياسي، كونها أثبتت قدراتها الدفاعية على أنها القوى الشرعية الوحيدة في المناطق ذات الغالبية الكردية، لاسيما عقب سلسلة المعارك التي خاضتها مع تنظيم داعش منذ عام تقريباً.