العمانية – أثير

بدء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أعمال الدورة الثالثة لاستطلاع ثقة المستهلك بهدف قياس مدى رضا المواطن العماني عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة كتوافر فرص العمل، والاستثمارات، وحالة السياسات الاقتصادية، وتكاليف المعيشة، ومدى التفاؤل بخصوص تطور تلك الأوضاع لمدة سنة كاملة.

ويستهدف هذا الاستطلاع -الذي يستمر أربعة أيام- المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر، ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الامريكية. ويتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومؤشر مستوى دخل الأسرة، ومؤشر توقعات المستهلك.

وبداية من الربع الأول من عام 2015 يتم حساب مؤشر ثقة المستهلك وكذلك المؤشرات الفرعية كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014 فكلما زادت قيمة المؤشر عن 100 نقطة دل ذلك على تحسن قيمة المؤشر عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100 نقطة، بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد وعدم حدوث أي تغير عن الفترة المرجعية.

ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1200 مواطنٍ عمانيٍ من المقيمين بالسلطنة موزعين على محافظات السلطنة وتمت مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات العمرية والمستويات التعليمية المختلفة.

ويتم جمع البيانات بإستخدام الهاتف من خلال مركز الاتصالات المزود بتقنيات حديثة معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بكوادر بشرية مؤهلة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ الدورة الرابعة في ديسمبر المقبل من هذا العام.