مسقط ــ الزمن:
فتح حادث السير المؤلم الذي وقع صباح أمس الأول على طريق عبري ــ فهود والذي ذهب ضحيته 18 شخصاً وأصيب 16 آخرون ملف النقل البري في السلطنة وذلك وسط استياء كبير أبداه مواطنون حول الحادثة التي تعد من أكبر الحوادث المرورية في تاريخ السلطنة.
وطالب مواطنون بضرورة إيجاد وسائل نقل برية أكثر أمنا مع محاسبة الشركات التي لا تطبق معايير السلامة، كذلك المطالبة بضرورة تطوير شبكة الطرق في المنطقة التي وقع فيها حادث السير.
وكانت وزارة النقل والاتصالات وقعت قبل نحو عام على 25 اتفاقية لدعم قطاع النقل البري مع عدد من الشركات المحلية والخليجية والعالمية العاملة، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 376 مليونا و395 ألف ريال عماني.
وسابقا وصف الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات تنظيم قطاع النقل البري في عُمان بأنه “ضعيف”.
وفي تطورات حادث السير قال صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى: ” سأعمل جاهدا مع زملائي على استخدام الأدوات البرلمانية والصلاحيات الرقابية لطلب وزير النقل والاتصالات ومساءلته أمام المجلس
رد مع اقتباس
