النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    مميز السبلة الصورة الرمزية كوسوفو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    ♥..ѕỏнąя..♥
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,906

    ▌ فيديوا▌ *【 مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى مع معالي وزير القوى العاملة 】


    مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى مع معالي وزير القوى العاملة



    مداخلة سعادة سلطان العبري مع وزير القوى العاملة




    【• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ،•، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيم •】
    مُّحّْمُّدٌّ



    •   Alt 

       

  2. #2
    مميز السبلة الصورة الرمزية كوسوفو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    ♥..ѕỏнąя..♥
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,906
    مداخلة سعادة سعيد إبن غانم المقبالي مع وزير القوى العاملة




    【• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ،•، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيم •】
    مُّحّْمُّدٌّ



  3. #3
    مميز السبلة الصورة الرمزية كوسوفو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    ♥..ѕỏнąя..♥
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,906
    سعادة توفيق اللواتي مع وزير القوى العاملة




    【• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ،•، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيم •】
    مُّحّْمُّدٌّ



  4. #4
    مميز السبلة الصورة الرمزية كوسوفو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    ♥..ѕỏнąя..♥
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,906
    سعادة طلال المطروشي مع وزير القوى العاملة

    【• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ،•، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيم •】
    مُّحّْمُّدٌّ



  5. #5
    مميز السبلة الصورة الرمزية كوسوفو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    ♥..ѕỏнąя..♥
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,906
    البكري أمام الشورى:تنسيق على أعلى مستوى لإنهاء التجارة المستترة

    الاثنين, 04 فبراير 2013


    إنشاء محكمة للعمال قريبا.. ومراجعة نسب التعمين في بعض المؤسسات -
    كتب - زكريا فكري - سرحان المحرزي -
    استضاف مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس خلال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الذي القى بيانا حول جهود الوزارة وآخر المستجدات كما استمع الى مناقشات أصحاب السعادة الاعضاء واجاب على اسئلتهم واستفساراتهم. وقد تعرض البكري لأربعة محاور اساسية تتعلق بسياسات الوزارة مثمنا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بمنح مزيد من فرص العمل والتشغيل للعمانيين والعمل على الحد من القوى العاملة الوافدة في حدود النسب المسموح بها.. وخلال المناقشات اكد البكري على ان نتائج ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستحدث فرقا نوعيا عندما تدخل حيز التنفيذ بما يحقق مصلحة المواطن كما ان صندوق الرفد سيسهل كثيرا ويدعم من دور برنامج سند ومشاريعه واكد البكري ان هناك حاجة ملحة لمراجعة نسب التعمين في بعض المؤسسات بعد ان وصلت الى حد مبالغ فيه وتحولت الى تجارة مستترة مشيرا الى ان هناك تنسيقا على اعلى مستوى مع شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة لوضع حد للتجارة المستترة والاتجار في السجلات التجارية كما اكد البكري خلال المناقشات والاسئلة ان الخبراء والاكاديميين التابعين لوزارته وفي الكليات التقنية من الاجانب سوف يتم احلالهم بعمانيين ولكن وفق آليات مدروسة وبعد الانتهاء من اعداد كوادر وطنية واكاديميين عمانيين من خلال التأهيل والابتعاث بالخارج وطلب من الاعضاء عدم المطالبة بإعادة النظر في تعمين بعض المهن لان ذلك سيتعارض مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة وسياسة الوزارة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ورفض البكري تخفيض الرسوم والضرائب التي تضخ في برامج التدريب والتأهيل وقال ان هناك تنسيقا مع البنك المركزي وبعد موافقة الحكومة على وضع آلية لمراقبة تحويلات الوافدين للخارج والتي تفوق أحيانا رواتبهم.
    وفي بداية الجلسة ثمن سعاة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه باعتماد عدد من المشاريع التنموية في محافظتي الداخلية والوسطى في مجالات الطرق والمياه والمساكن الاجتماعية والخدمات الصحية والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 214 مائتين وأربعة عشر مليون ريال عماني وتكليف المجلس الأعلى للتخطيط بتدارس عدد من طلبات المشاريع الأخرى في المحافظتين بحسب الأولويات وترتيبها وفقاً لدرجة أهميتها ضمن الخطة الخمسية القادمة.
    جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة لمجلس الشورى التي يستضيف المجلس خلالها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. وأشاد سعادته بقرار مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العمال العمانيون في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً عمانياً شهرياً اعتباراً من أول شهر يوليو 2013م والذي جاء استلهاماً لما تفضل به جلالة السلطان المعظم - حفظه لله ورعاه - ضمن خطابه السامي في افتتاح مجلس عمان بدعوة القطاع الخاص إلى تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية وتحفيز الشباب العُماني على العمل في مؤسساته والثبات في وظائفه.
    بيان البكري
    وتناول معالي الشيخ وزير القوى العاملة في بيان وزارة القوى العاملة عددا من المحاور وفقا لمتطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة إلى جانب ما تم تحقيقه من انجازات حيث يشير المحور الأول الى العرض من القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل بالقطاع الخاص.. وقال ان البيانات توضح بأن خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) قدرت عدد الداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل بـ (178.000) مواطن ومواطنة ، وقدرت حجم الطلب بـ (214.000) فرصة عمل جديدة. واضاف انه ازدادت تبعاً لذلك أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر فـي القـطاع الخاص من (98.537) مواطن ومواطنة بداية عام 2006م إلى (207.009) مواطنين ومواطنات نهاية عام 2010م مشيرا الى ان خطة التنمية الخمسية الحالية (2011-2015م) فإن تقديراتها أشارت إلى أنَّ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سيبلغ حوالي (138.290) مواطنا ومواطنة وبأن فرص العمل الجديدة التي سيتم توفيرها في القطاعين الخاص والعام تتراوح ما بين (200.000 - 275.000) فرصة عمل. وذكر معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان البيانات تشير إلى أن عدد فرص العمل الجديدة بأجر التي تم توفيرها بالقطاع الخاص منذ بداية عام 2011م وحتى نهاية أغسطس 2012م بلغت (266.604) فرصة عمل ، تم شغل102.812) فرصة عمل منها بقوى عاملة وطنية في حين أنه بالمقابل ترك العمل منهم (94.373) مواطنا ومواطنة وبقي على رأس العمل ممن تم تعيينهم خلال ذات الفترة (8.439) مواطنا ومواطنة.
    ظاهرة الاستقالة
    وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان المحور الثاني حول معدلات دوران العمل للقوى العاملة الوطنية في سـوق العـمل بالقطاع الخاص والخطط والسياسات للحد منها موضحا ان حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص تتأثر بظاهرة الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بالفصل أو التسريح من العمل، الأمر الذي يؤثر في ارتفاع معدل دوران العمل للعاملين العمانيين بالشركات والمنشآت مع ما تمثله هذه الظاهرة من جوانب ايجابية تخدم تطلعات العاملين بتحسين أوضاعهم وأخرى غير ايجابية بما تمثله من تحديات للتشغيل والتعمين في القطاع الخاص ومن هدر للجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير فرص العمل للمواطنين.واوضح انه ولمعرفة حجم هذه الظاهرة فان البيانات تشير إلى أن الفترة من عام 2006م وحتى عام 2011م شهدت (410.796) حالة تعيين لمواطنين للعمل في القطاع الخاص وشهدت بالمقابل (205.284) حالة استقالة وفصل من العمل في هذا القطاع أي بنسبة مقدارها نحو (50%) من العدد الإجمالي لحالات التعيين التي تمت في تلك الفترة ، مشيرا الى ان عام 2012م شهد تواصلا حالات الاستقالة من القطاع الخاص بسبب الرغبة في الانتقال للعمل بالقطاع العام.
    وذكر معاليه ان نتائج الدراسات التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات ذات الاختصاص اشارت إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة ترجع إلى ضعف مستوى الأجور وفرص الترقي الوظيفي وصعوبة التكيف في بيئة العمل إلى جانب صعوبة استخدام القوى العاملة الوطنية للغة الانجليزية التي تعتبر لغة الأعمال في منشآت القطاع الخاص. مؤكدا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة شملت تعديل قانون العمل لتحسين المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع طرفي الإنتاج غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال السلطنة وتطوير آليات تفتيش العمل بتكثيف الرقابة على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح المنظمة له.
    وأضاف: ان الإجراءات شملت تكثيف حملات التوعية والتثقيف بالعمل وأهمية الاستقرار فيه لاكتساب المهارات والخبرات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بمنحهم مكافأة نهاية خدمة ورفع الحد الأدنى لمعاشاتهم وتشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال) لوضع شروط مرجعية بهدف تكليف بيت خبرة عالمي لتحديث قانون العمل وتكليف منظمة العمل الدولية بإجراء دراسة لتقييم المركز المالي للتأمينات الاجتماعية والنظر في تقديم بعض المزايا التأمينية للمستفيدين منه وما يصاحبها من التزامات مالية إضافية.
    الوضع الحالي للتشـغيل
    وتناول معالي الوزير في المحور الثالث من البيان الوضع الحالي للتشـغيل في المنـشآت الصغيرة والمـتوسـطة والاحتياجات المستقبلية لتشجيع التشغيل الذاتي للمواطنين الباحثين عن عمل. واوضح ان هذا المحور من جانبين الجانب الأول ويتمثل في الدور الهام لبرنامج سند حيث تشير البيانات إلى تمكنه منذ إنشائه عام 2001م وحتى نهاية عام 2012م من توفير التأهيل والتدريب وفرص التشغيل الذاتي لعدد (45.047) مواطنا ومواطنة وذلك بتوفير التأهيل والتدريب لعدد (16.430) مواطنا ومواطنة في مجال المبادرات الفردية لإنشاء الأعمال الحرة وتوفير (28.617) فرصة عمل حر للمواطنين بالولايات وفي مختلف المحافظات.وقال معاليه انه تم في العام المنصرم رفع سقف القروض للمشروعات الفردية والجماعية لتصل إلى (50.000) ريال عماني، وفتح المجال لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة لفائدة المتقاعدين أصحاب المهارات المهنية لتشجيع اندماجهم في سوق العمل كعاملين لحسابهم الخاص أمّا الجانب الثاني من نفس المحور فقد تناول وضع التشغيل بالمنشآت المسجلة بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة وهي ما تسمى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تطورت التي تطورت أعدادها والعاملين فيها خلال الفترة منذ نهاية عام 2005م وحتى أغسطس 2012م على النحو الآتي وهي زيادة عدد المنشآت من (63.899) منشأة إلى (109.661) منشأة، بزيادة صافية بلغت (45.762) منشأة جديدة وبمتوسط (6.864) منشأة سنوياً وزيادة عدد القوى العاملة بأجر بهذه المنشآت من (268.226) عاملاً وعاملة إلى (633.864) عاملاً وعاملة بزيادة صافية بلغت (365.638) فرصة عمل جديدة وبمتوسط (54.846) فرصة عمل سنوياً.
    وتراجعت أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر بهذه المنشآت من (16.247) مواطنا ومواطنة عام2005م إلى (11.796) مواطنا ومواطنة في أغسطس عام 2012م أي بانخفاض مقداره (4.451) فرصة عمل. وقال: أعداد القوى العاملة الوافدة بهذه المنشآت ازدادت من (251.979) عاملا وعاملة عام 2005م إلى (622.068) عاملا وعاملة في أغسطس عام 2012م ، أي بزيادة مقدارها (370.089) فرصة عمل وبمتوسط (55.513) فرصة عمل سنوياً عليه فإن فرص العمل الجديدة بأجر التي تم توفيرها بهذه المنشآت والبالغة (365.638) فرصة عمل تم شغلها بالكامل بقوى عاملة وافدة وبهذا يمكننا القول بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تقدم الدور المتوقع منها في ظل أوضاعها الحالية في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقال انه ولتوضيح هذه الحقيقة فأن بيانات شهر أغسطس لعام 2012م تشير إلى أنه ومن بين كل (1.000) فرصة عمل بأجر بمنشآت الدرجة الثانية (44) للقوى العاملـة الوطنية و(956) للقوى العاملة الوافدة وبمنشآت الدرجة الثالثة و(18) للقوى العاملـة الوطنية و(982) للقوى العاملة الوافدة وبمنشآت الدرجة الرابعة و(12) للقوى العاملـة الوطنية و(988) للقوى العاملة الوافدة.
    واضاف معاليه انه بمنشآت الدرجة الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة (19) فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية و(981) فرصة عمل للقوى العاملة الوافدة مشيرا الى ان ذلك يعود الى السبب الأساسي لبلوغ هذا الوضع إلى أن العدد الأكبر من المواطنين أصحاب السجلات التجارية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة استبدلوا الهدف من الترخيص لهم بإنشائها وهو تمكينهم من إنشاء أعمال حرة للعمل فيها لحسابهم إلى المتاجرة بها وإعطاء الفرصة للقوى العاملة الوافدة لتملكها من الباطن والعمل من خلالها في تجارة مستترة على نحو أعاق وبشكل واضح الدور الهام لهذه المنشآت في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وأدى إلى تقليص قدرتها الحقيقية على المساهمة في استيعاب المواطنين الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل الحر والتشغيل الذاتي للمواطنين بالولايات في مختلف المحافظات.
    التعليم التقني
    واشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في المحور الرابع إلى الخطـط والبرامج لتطوير التعلـيم التـقني والتدريب المهني لتـلبية المستجدات والاحتياجات في سوق العمل بالمرحلة المقبلة فقد ساهمت سياسات الحكومة وإجراءاتها لتطوير البُنى الأساسية والمرافق التعليمية والتدريبية والورش الهندسية والمختبرات العلمية وتجهيزاتها والتوسع في التخصصات التقنية والمهنية بالكليات التقنية وبالمراكز والمعاهد التدريبية في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لدى هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية فازدادت أعداد الطلبة خريجي دبلوم التعليم العام المقبولين للالتحاق بالكليات التقنية من (5.550) طالبا وطالبة للعام الأكاديمي (2005/2006م) إلى (10.962) طالبا وطالبة للعام الأكاديمي (2011/2012م)، وتطورت الأعداد الإجمالية للطلبة المسجلين بهذه الكليات خلال الفترة أعلاه من (13.320) طالبا وطالبة إلى (33.323) طالبا وطالبة موزعين على (39) تخصصا دراسيا غالبيتها هندسية لتلبية الاحتياجات والمستجدات في سوق العمل للمهارات المهنية والتخصصات التقنية.
    وقال معاليه انه ازدادت أعداد المتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهني التي تضم (19) تخصصاً مهنياً وبمعاهد تأهيل الصيادين التي تضم (12) تخصصاً مهنياً من (1.933) متدربا ومتدربة في العام التدريبي (2005/2006م) إلى (4.748) متدربا ومتدربة في العام التدريبي (2011/2012م).
    واكد معاليه على انه ولبناء نظام تعليمي وتدريبي بعد مرحلة التعليم العام قادر على متابعة المستجدات في سوق العمل وتوفير احتياجات التنمية من القوى العاملة المهنية فانه تم اعتماد مؤهل الدبلوم المهني المعادل لدبلوم التعليم التقني للتطبيق بمراكز التدريب المهني وبمعاهد تأهيل الصيادين اعتباراً من يوليو الماضي وتم عبر مركز القبول الموحد توفير (3.692) مقعداً للطلبة خريجي دبلوم التعليم العام للالتحاق بهذه المراكز والمعاهد التدريبية.
    واوضح معاليه انه كذلك وتنفيذاً لخطة الحكومة وبتمويل منها فإن الفترة من عام 2005م وحتى نهاية سبتمبر2012م شهدت قيام المؤسسات التدريبية الخاصة وبالتنسيق مع الشركات بتوفير التدريب المقترن بالتشغيل لعدد (27.150) مواطنا ومواطنة باحثين عن عمل. وفي ختام بيانه اكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على أن تنمية الموارد البشرية المقترنة بالاحتياجات والمستجدات في سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية والمهارات التقنية والمهنية وقدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية تبقى تحديات أساسية تتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها بتشجيع الشباب على قبول فرص العمل المتاحة لهم وبأن يعزز القطاع الخاص مبادراته لتشغيل القوى العاملة الوطنية ولتحقيق الاستقرار لها في أعمالها بمنشآته، والاهتمام بتوجيه المواطنين أصحاب السجلات التجارية للعمل في منشآتهم والتفرغ لإدارتها والاستفادة من فرص الدعم المتاحة للتوسع فيها بما يحقق لهم أهدافهم وتطلعاتهم للمساهمة في تنمية وطنهم ومجتمعهم.
    واشاد معاليه بالجهود التي يبذلها مجلس الشورى والتي تتكامل مع سياسات الحكومة وإجراءاتها لتنمية الموارد البشرية ولتوفير فرص العمل المنتجة للقوى العاملة الوطنية ، مؤكداً حرص وزارة القوى العاملة والعاملين فيها على القيام بدورهم لتحقيق المزيد من التقدم لهذا الوطن.
    مناقشات الأعضاء
    بدأت المداخلات بسعادة سالم بن محمد المعشني رئيس لجنة الموارد البشرية وممثل ولاية طاقة الذي تعرض للمحاور الاربعة التي تناولها بيان الوزير رافضا ما تم طرحه من بيانات ومؤكدا بعدم صحتها ووصف بيان الوزير بأنه بيان مرسل ولا يعكس وجود اي استراتيجية واضحة للوزارة واضاف ان أرقام البيان دخل فيها المتقاعدون وطلاب المدارس ولا يوجد اي مؤشر لتعاون الجهات المعنية معكم.. واستطرد سعادة العضو قائلا: ان زيادة القوى العاملة الوافدة مسألة تثير الفزع لدى المجتمع وذلك نظرا لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية للتحول السلطنة الى بلد ينافس الدول المجاورة في جلب العمالة الوافدة خاصة وان الرقم مرشح للزيادة الى 50% خلال السنتين القادمتين وطالب سعادة العضو بأن تضع الوزارة استراتيجية واضحة حتى 2015 لمواجهة هذه الظاهرة في كل القطاعات.. واتهم سعادة العضو الوزارة وبعض موظفيها بأن لهم ضلعا في زيادة العمالة الوافدة وما يسمى بالتجارة المستترة.. وقال العضو ان الوزارة نفسها لديها خبراء ومستشارون يمكن استبدالهم بعمانيين خاصة في الكليات التقنية التي ينبغي احلال كادرها الاكاديمي بكوادر اكاديمية عمانية وطالب العضو بعدم الاكتفاء بتحديد الحد الادنى للأجور عند مستوى 325 ريالا وطالبا برفعها الى 500 ريال. وتعرض العضو الى انتشار اللغة الانجليزية في معظم مستويات العمل على حساب اللغة العربية واتهام العماني الذي لا يجيد الانجليزية بالغباء وهذا لا يصح لان التحدث بالإنجليزية سيكون حائلا بدون شك دون التعمين وطالب العضو بضرورة تعريب القطاع الانجليزي كي ينجح التعمين خاصة وان سياسة التعمين لم تحقق نجاحا يذكر على مدار 10 سنوات.. وقال المعشني لقد اصبحت اللغة الانجليزية فرصة لتشغيل الاجانب وليس المواطنين وظهرت التجارة المستترة كما لو أن الحكومة اكتشفتها فجأة وكأنها لم تكن موجودة وتنمو باستمرار وتساءل سعادة العضو هل الصين أو دول الاتحاد الاوروبي تتعامل بالإنجليزية في قطاعاتها المختلفة وتهمل لغتها الوطنية؟ واشار سعادة العضو الى ضرورة ان يضم المجلس الاعلى للتخطيط خبرات عديدة ومتنوعة وان يضم اليه ممثلين عن الولايات لكونهم ادرى باحتياجاتهم.. واوضح المعشني ان الوزارة تتحدث دوما عن التأهيل والتدريب والكوادر الوطنية المؤهلة بينما تجلب لنا كوادر من دول اسيوية ليست مؤهلة بقدر ماهي كوادر رخيصة.
    وتداخل هنا رئيس المجلس ليؤكد على اهمية اللغة العربية قائلا: اتمنى من حكومتنا النظر بعين الاعتبار الى التعريب لان جزءا من حل مشكلة التعمين تكمن في التعريب في عدد من القطاعات.
    الوزير يتمسك بسلامة البيانات
    وفي رده على سعادة العضو سالم المعشني تمسك وزير القوى العاملة بصحة وسلامة ارقام البيان مؤكدا للنائب انه في حالة الشك في بيانات وأرقام الوزارة فأبواب الوزارة مفتوحة للمناقشة والتأكد من صحة بياناتنا. وقال معاليه في معرض رده على سعادة العضو ان استراتيجية الوزارة موجودة وقائمة والزيادة في العمالة الوافدة كانت نتيجة التوسع في مشاريع التنمية والبنية الاساسية التي شهدتها وتشهدها السلطنة على مدار الخطتين السابعة والثامنة وهناك توجه سامٍ بمراجعة كافة سياسات القوى العاملة الوافدة التي جاءت في الاساس نتيجة احتياجات معينة ولفترة محددة ثم تعود الى بلادها. وحول التعمين في الكليات التقنية قال معاليه انه تخصصي في النوعية وليس في الكمية ولدينا خطة لتأهيل الكوادر الوطنية وابتعاثهم للخارج وسيتم بعد ذلك احلالهم تدريجيا في التعليم التقني وحول اللغة العربية قال معاليه علينا ان لا ننعزل عن العالم وتعلم اللغات مكسب لأولادنا وطالب معاليه بعدم المقارنة بيننا وبين الصين او دول أوروبا فنحن دولة ناشئة ثم ان مشكلة التعريب هذه جزء من منظومة الدول العربية وحول الاجور اشاد معاليه بقرار مجلس الوزراء برفع الحد الادنى للأجور الى 325 ريالا وهناك متابعة مستمرة من الوزارة للأجور بحيث لا تقل عن الحد الأدنى.
    لا حد أقصى للأجور
    تحدث بعد ذلك سعادة العضو كاظم بن عبدالله العجمي ممثل ولاية صحار الذي طلب من معالي الوزير تحديد معايير افضل للتوظيف والاعلان عن اسماء المعينين بالقطاع العام مرة واحدة وليس على دفعات ثم بعد ذلك نعلن عن اسماء المعينين بالقطاع الخاص وطالب العضو بتساوي الفرص في التعيين بين الوافد الحاصل على مؤهل جامعي وبين نظيره الوافد الحاصل على نفس المؤهل وذلك في الرواتب والمكانة الوظيفية ووضع حد اقصى للأجور في القطاع الخاص وقال سعادة العضو ان معظم الوافدين يعملون في قطاع الهندسة والانشاء والفنيين والمساعدين وهي نسبة كبيرة وفي تزايد مستمر.
    وفي رده على سعادة العضو قال الوزير انه لا يوجد ثمة حد اقصى للأجور في القطاع الخاص ولو تم ذلك لهربت الكفاءات وقال ان العلاقة ليست طردية بين القوى العاملة الوطنية والاخرى الوافدة في مجال التخصصات الفنية والمهنية.. وقال البكري ان القطاع الخاص متعاون.
    الرؤية 2020 مستمرة
    وتحدث بعد ذلك سعادة العضو حمدان بن ناصر الرميضي ممثل نزوى عن سياسات التشغيل ورؤية الوزارة 2020 والتي تعني بالتحول من الاعتماد على الحكومة في التشغيل والتوظيف الى الاعتماد على القطاع الخاص ورغم انه متبقٍ 7 سنوات على الخطة الا ان الحكومة لاتزال هي المشغل الرئيسي واعترض سعادة العضو على الرسوم التي تحصلها الوزارة من القطاع الخاص سنويا وطالبها باتخاذ عقوبات رادعة ضد العمالة الهاربة بدلا من وضع قوانين تحمي الهاربين اكثر من المواطنين المتضررين وتساءل سعادة العضو عن حجم احصائيات العمالة الهاربة وعن مدى تحقيق برنامج سند لأهدافه وهل قانون العمل الحالي يسري على الجميع ويساوي بين الجميع وما هو دور الوزارة في حالة عدم تطبيق القانون.
    اكد معالي الوزير ردا على اسئلة العضو ان الرؤية المستقبلية للوزارة 2020 واضحة وهدفها الوصول بالفعل الى ان يكون الخاص هو المشغل الرئيسي ولكن نظرا للعديد من المتغيرات ولاعتبارات عدة كان التركيز على التوسع في القطاع العام وتحقيق متطلبات التنمية وقال الوزير ان مخرجات التعليم التقني اثبتت وجودها بالتعاون مع القطاع الخاص واكثر من 90% من مخرجات التعليم التقني يستوعبهم القطاع الخاص نتيجة التعاون المستمر مع القطاع الخاص اما فيما يتعلق بالرسوم او الضريبة والاعفاء منها فهي مبالغ يتم ضخها بعد ذلك على التدريب المقرون بالتشغيل وتعود بالنفع على المواطن وسوق العمل.
    وحول قانون العمل قال معاليه انه ملزم لجميع اطراف العمل ويحكم العلاقة بين العمل وصاحب العمل والاجازات في القطاع الخاص 30 يوما عدا المشروعات النفطية التي تراجع حاليا بالكامل. اما فيما يتعلق بالعمالة الهاربة فأكد معاليه ان الوزارة بالتعاون مع الشرطة السلطانية القت القبض على 27 ألف عامل وافد هارب العام الماضي ووجه الوزير التحية الى الشرطة السلطانية وجهودها في هذا الصدد وحول الاستفادة من برامج سند قال ان هناك 45 الفا استفادوا من مشروع سند واغلبية المشاريع ناجحة ومع دخول مشروع صندوق الرفد حيز التنفيذ ستكون هناك استفادة وتسهيلات كبرى .
    محكمة العمال
    وتحدث سعادة العضو سالم بن حمود الغماري عن ولاية قريات عن العرض والطلب فيما يتعلق بالتوظيف وحجم العمالة الوافدة وما تسببه من خلل مجتمعي واقتصادي كما تحدث عن فصل العمال ومن يدفع رواتبهم خلال فترة التقاضي وطالب بتعديل اللوائح المنظمة في هذا الشأن كما طالب بضرورة اعادة النظر فيما يتعلق بتعمين بعض المهن في قريات مثل الخضروات والفواكه وغيرها لان المواطن يعاني بسبب ذلك في التنقل الى مسقط وصور موضحا ان التعمين اما يطبق على الجميع أو لا يطبق وطالب العضو بضرورة انشاء معهد للصيادين وكلية تقنية تحتاجهما قريات كما طالب بتخفيض الرسوم والحد من العمالة الهاربة خاصة في ظل القانون الذي يضمن حق العمالة الوافدة ولا يضمن حق المواطن.
    وفي رده قال معالي الوزير ان العرض والطلب متجددان ولكن نوعية العرض قد لا تتناسب مع نوعية الطلب في القطاع الخاص.. اما مسؤولية فصل المواطن من العمل فهي تقع على عاتق العديد من الجهات وليس القوى العاملة وحدها وهناك مسارات واجراءات سواء بالتعويض او اعادته للعمل وهناك جهود تبذل من وزارة العدل والجهات المختصة من اجل انشاء محكمة العمال في المرحلة المقبلة تكون مهمتها الفصل فيما يخص قضايا العمل واضاف الوزير انه فيما يتعلق بالنظم واللوائح فهناك لائحة تنظيمية تعد لمؤسسات القطاع الخاص تهتم بنوعية الوظائف والأجور والترقي وما الى ذلك.
    وقال الوزير انه التقى مع اهالي قريات فيما يتعلق بموضوع سند وتم الاتفاق والموضوع حاليا عند سعادة الوالي للاتفاق على النقاط المطلوبة لاتخاذ قرارات بها اما الكلية والمعهد فإنشاؤهما يحتاج الى دراسة ويمكن لقريات باعتبارها من ولايات مسقط ان تستفيد بالكليات الموجودة فيها.. اما عن تخفيض الرسوم للمزارعين فهذا يتنافى مع اتجاه الوزارة للحد من القوى العاملة الوافدة وكيف نخفض الرسوم على المزارعين بينما لدينا أكثر من 11 ألف عامل وافد مزارع من الهاربين ويعملون في التجارة المستترة.
    80 عضوا يطلبون الكلمة
    اكد معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الجلسة ان عدد الذين يطلبون الكلمة حتى الان بلغ 80 عضوا واذا تركنا الامر على عنانه فسوف نحتاج الى اسبوع لإنهاء الجلسات ومعالي الوزير معنا لمدة يومين فقط لذا عليكم النظر فيما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المجلس ولا داعي للإسهاب في الكلمات.
    حجم العمالة الوافدة
    بعد ذلك تحدث سعادة العضو سالم بن علي الحجري ممثل بدية عن هروب العمالة الوافدة وما يتحمله المواطن ويتكبده من أموال كما تطرق الى مشاكل الباحثين عن عمل وقال كان يمكننا حل هذه المشكلة بفتح نوافذ للدول الشقيقة بدلا من انتقال الملف الى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
    وطالب العضو بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية والتخصصات وقال ان الخروج من القطاع الخاص يرجع الى قلة الرواتب ومضايقات العمالة الوافدة خوفا من ان تحل العمالة الوطنية محلها لذا نطالب بإعادة النظر في التوظيف والرواتب بالقطاع الخاص وقال الحجري ان ما يحدث في مراكز التشغيل من ناحية اخرى هو تعجيز عن العمل لان عدالة الرواتب غير موجودة وهناك تمييز بين الشرقي والغربي والعماني ولكل منهم راتب مختلف عن الاخر فالقوى العاملة وضعت 4 مستويات للأجور ولم تلتزم بها.. لقد فوجئنا عندما نشرت جريدتا عمان والزمن من يحصل على رواتب 170 ريالا وان هناك من يحصل على معاش تقاعد 160 ريالا بعد مرور 40 عاما من العمل فهل هذا يعقل؟
    وطالب سعادة العضو بضرورة فتح مكتب للقوى العاملة في بدية لتخفيف العبء على ابراء وطالب ايضا بإعفاء عامل أو مزارع واحد واعطاء الشركات فرصة لإصلاح وضعها الوظيفي للقضاء على مشاكل هروب العمالة وان تتحمل المكاتب هروب العمالة وليس المواطنين. وطلب من الوزارة ان تكون قراراتها مطروحة للنقاش قبل اصدارها.
    وردا على ذلك قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان هناك 4 مستويات نتيجة اتفاق مسبق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد عمال السلطنة وتم ربطها بمستويات التعمين ولولا تساهل ومساعدة الغرفة لما وصلنا لحلول فهناك أكثر من 600 وظيفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يعمل فيها سوى 11 الف عماني فقط.
    خريجو العلوم الإنسانية
    وتحدث بعد ذلك سعادة العضو توفيق بن عبد الحسين اللواتي ممثلا عن مطرح حول العمالة الوافدة مشيرا الى انها كانت استثناء فتحولت الى مكتسب من مكتسبات القطاع الخاص لذا اقترح لمعالجتها تحديد مدة عمل الوافدين لعشر سنوات فقط لا تجدد لهم الاقامة بعدها ولا يستمر في العمل من تجاوز ال 60 عاما وتحديد فترة زمنية يتم بعدها الانتهاء من برنامج التعمين وتساءل سعادة العضو عن الوظائف التي اوجدتها مشاريع صحار والدقم التي انفق عليها مليارات الريالات؟ واضاف.. النتائج مقلقة وتوحي بتخبط الوزارة فماهي الخطط والبرامج التي تنوي الحكومة القيام بها لحل هذه المشكلة وقال ان اعداد الباحثين عن عمل مع مخرجات التعليم سوف تزيد من مطالب التشغيل وضرورة ايجاد فرص عمل لهؤلاء. وتحدث سعادة العضو عن التجارة المستترة وخطورتها وضرورة وضع حلول والتصدي لهذه المشكلة.
    وردا على ذلك قال معالي الوزير هناك فريق عمل مكلف بدأ عمله على الارض لرصد ومتابعة ظاهرة التجارة المستترة والحد منها والحكومة كلفت الوزارة بذلك.. وقال ان قرارات الوزارة لا تتخذ بشكل فردي فنحن نتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات المصلحة العامة وقال نحن ليست مسؤوليتنا المليارات في الدقم أو صحار نحن فقط معنيون بمتابعة وتنظيم سوق العمل وفرص العمل موجودة ولكنها تختلف مع نوعية الباحثين الموجودين والحكومة من ناحيتها توفر التدريب والتأهيل.. وقال معاليه ان المشكلة تكمن في نوعية الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم فما دون وهناك 60% من مخرجات التعليم العالي من خريجي العلوم الانسانية وهذا سبق وطرحناه من قبل بل وعرضنا عليهم تأهيلهم لسوق العمل ومتطلباته فلم يحضر التدريب والتأهيل سوى اثنين فقط من 400 خريج.
    واضاف معاليه ان الغرفة اكبر داعم للوزارة فهي تمثل 180 الف مؤسسة ونعول عليها في دور قوي وحقيقي للقطاع الخاص وتنفيذ برامج التعمين.
    طالب سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي ممثل ولاية هيماء بالتفريق بين العاملين في مناطق الامتياز والعاملين في المناطق الأخرى ومنح امتيازات للعاملين في قطاع النفط، وطالب بفتح الباب لاستقدام عمالة لسياقة الشاحنات فوق عشرة أطنان لتعذر الحصول على عمالة وطنية وإن وجدت فهي عالية التكلفة، وطالب ممثل هيماء بكلية تخصصية للنفط والغاز في محافظة الوسطى.
    وأكد معالي الوزير فيما يتعلق بقانون العمل وان مجلس الوزراء أمر مؤخرا بتشكيل لجنة من القوى العاملة والتجارة والصناعة والنفط والغاز والسياحة وغرفة التجارة واتحاد العمال، لوضع الشروط المرجعية وتكليف بيت خبرة لوضع قانون للعمل والآن المشروع قيد الإجراءات لإسناده إلى بيت خبرة متخصص، مؤكدا معاليه أنه تم الاتفاق في العام الماضي مع الجهات المختصة لإعداد لائحة خاصة بالنفط والغاز، واللائحة الآن قيد المراجعة في صيغتها النهائية مع الجهات القانونية المختصة.
    وفيما يتعلق بالشاحنات قال معاليه انه يوجد تسهيل من قبل الوزارة ونعطي الفرصة، ولا نريد أن نلغي هذا البند من التعمين، حتى يكون الباب مفتوحا، للقوى العاملة الوافدة. وفيما يتعلق بالكلية أكد معاليه أن هذا التخصص يدرس في جامعة السلطان قابوس وبعض الكليات الأخرى. وتساءل سعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري عن الاستثمارات الحكومية في ولاية عبري، وعن خدمة المجتمع من قبل شركات النفط في المنطقة، وتساءل عن قلة محلات الخياطة في الولاية، مقارنة بولايات أخرى أقل سكانا، وقدم جملة مطالب لطلاب وطالبات التقنية، وتساءل عن مخرجات التعليم وتخصصاتها وكيفية إيجاد شواغر لتعمينها، ثم سأل تحدث أيضا عن وجود شركات كبيرة لم تحقق نسب التعمين المطلوبة منها.
    وعقّب معالي وزير القوى العاملة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في الولاية انه ليس من اختصاص وزارة القوى العاملة تعيين وتحديد نوع الأنشطة التي تمارس، او الشركات وانما تنظم سوق العمل للشركات القائمة وتوجد فرص العمل للباحثين، وفيما يتعلق بمحلات الخياطة اشار معاليه الى ان السياسة التي اتبعها مجلس ادارة سند بناء على مرئيات اللجان التابعة له في الولايات وعرج معاليه على مطالب العبري بأنه يجري دراسة توسيع الكلية وان مخرجات الكليات مرتبطة بسوق العمل، وبخصوص الشركات التي لم تطبق نسبة التعمين أكد معاليه ان هذه الشركات تعلن عن رغبتها في توظيف مواطنين وبرواتب ما بين 550 ريالا الى 600 ريال الى 700 ريال للجامعي الا انه يرفض بحجج مختلفة، ويفضل انتظار وظيفة الحكومة.
    العمانيون في دول المجلس
    وفي مداخلة لسعادة طلال بن رجب المطروشي يسأل عن زيارة سابقة قام بها سعادته لمكتب الوزير حول مطالب اهالي ولاية شناص متعلقة بالتشغيل وبعض جوانب التعمين في المهن بالولاية.
    كما تساءل العضو عن درجة البكالوريوس في الكلية التقنية بشناص والمصنعة وعدم وجود هذه الدرجة في الكليتين ، كما تساءل العضو عن قيام بعض الشركات بتسريح العاملين لديها بعد توقيع عقود معهم ومدى متابعة الوزارة لهذا الجانب؟ كما تساءل عن مصير العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون؟.
    فرد معالي وزير القوى العاملة : حول موضوع زيارة مشايخ واهالي ولاية شناص فان التعاون سوف يستمر مبينا معاليه ان كل ما تم التوصل اليه هو محل دراسة وتنفيذ، اما بخصوص درجة البكالوريوس بكلية التقنية بشناص قال معاليه: نعطي في تلك الكلية درجة الدبلوم فقط، اما درجة البكالوريوس فإن الموضوع محل دراسة بأن يتم تطبيقه هناك بالكلية التقنية بشناص.
    وحول التزام الشركات بالعقود المبرمة مع العاملين لديها اكد البكري ان الوزارة تتابع هذه الشركات وتحاول معها ان تلتزم بالعقود واذا ما تعاونت الشركات والتزمت إن الموضوع يحال للقضاء للبت فيه بين الطرفين.
    وبخصوص العمانيين العاملين بالدول الخليجية قال معاليه: جميع العاملين بدول المجلس هم مشمولون بمظلة التأمينات الاجتماعية.
    خطط الوزارة وشركات النفط
    وفي مداخلة لسعادة صالح بن محمد الشعشعي حول الآلية المتبعة للتعامل مع المخرجات الجامعية والتخطيط الاستراتيجي للوزارة للمراحل المستقبلية وعدم وصول التوظيف والتشغيل بشركات النفط الى المستوى المطللوب؟ رد معالي وزير القوى العاملة قائلا: بالنسبة للأجور للمخرجات الجامعية فان السوق فيها تنافسي وتبدأ مرتباتهم من 600 ريال وما فوق، وحول الخطط الاستراتيجية للوزارة قال معاليه الوزارة لديها خطط واستراتيجات لكنها ليس الجهة الوحيدة المخططة للتشغيل والتوظيف ، لكنها جهة تنفيذية لما يتم التوصل اليه من خطط، وهي منفذة للعرض والطلب بسوق العمل.وبين معاليه ان شركات النفط تقوم بدور كبير في التشغيل والتوظيف حيث تصل نسبة التعمين في بعض الشركات النفطية الى 70%.
    وحول التعليم والتدريب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل بين معاليه ان الوزارة تسعى الى ان تكون المخرجات وفق متطلبات سوق العمل وهي تسعى الى تخريج طلبة بتخصصات تتناسب مع متطلبات سوق العمل ، موضحا معاليه ان مخرجات الكليات التقنية يزيد الطلب عليهم وهم لهم الاولوية في التشغيل خصوصا وانهم اصحاب مؤهلات.
    العمالة الهاربة
    وفي مداخلة لسعادة علي بن عبدالله البادي اعرب عن قلقه من العمالة الهاربة والتي تتخذ من الأحياء السكنية مقرا لها ومدى التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة حول محاربة هذا الموضوع؟ كما تقدم سعادته بعدد من المطالب والمقترحات لرسم سياسة مستقبلية للتشغيل وتقنين العمال الوافدين.
    فرد معالي وزير القوى العاملة قائلا: حول العمال الهاربين نعم هناك تنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حول هذا الموضوع لمعالجة هذه المشكلة ، وحول الملاحظات فيما يخص قانون العمل قال معاليه سوف ننظر في كل هذه الأمور وسيتم دراستها.
    ونوه معالي وزير القوى العاملة بأن هناك توجها واضحا من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لتدريب وتأهيل قيادات وطنية عمانية لتكون في مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص مستقبلا، وهذا الموضوع ستطبقه الوزارة قريبا، ومع حلول العام الماضي سيتم التطبيق بهذا الموضوع وسيتم تأهيل اشخاص ذوي كفاءة في المؤسسات ليكونوا بمناصب قيادية كبيرة ومرموقة بمؤسساتهم.
    مطلوب تراخيص عمالة وافدة
    وقال سعادة سلام بن سقاط الجنيبي ممثل ولاية الدقم في بداية حديثه انه يتوجه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة اهالي محافظة الوسطى بالشكر والعرفان الى مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على ما انعم به على محافظتي الوسطى والداخلية من مشاريع حيوية تخدم الوطن والمواطن.. وطالب الوزارة بضرورة اعادة النظر في تراخيص العمالة الوافدة لبعض القوارب الصغيرة اسوة بمربي اللبن والمزارع لان الناس واقعة في المحظور وتقوم بتشغيل عمالة هاربة من اصحابها فهناك ضرورة لذلك كما نطالب بضرورة تخفيض رسوم البطاقات العمالية لأنه لا يتناسب مع اصحاب الدخل المحدود.
    وردا على ذلك قال معالي الشيخ الوزير انه لا اعادة نظر في تخفيض الرسوم لان ذلك سيؤدي الى زيادة اعداد هذه العمالة. واضاف ان جميع المحافظات تحظى برعاية صاحب الجلالة والتوسع في مكاتب القوى العاملة يخضع للدراسة اما بالنسبة لأصحاب القوارب الصغيرة فأرجو الا نشجع ذلك حفاظا على الموروث وقال الوزير ان هناك 130 الف مؤسسة تتعامل معها الوزارة بها عمالة وافدة منها 114 من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية فيها اكثر من 600 موظف وعامل بينما العمانيين لا يتجاوزون 10 آلاف و900 عماني فقط وهذا هو التجارة المستترة بعينها لان ملاك هذه المؤسسات من العمانيين لا يديرونها فعليا.
    الوزارة لا تنفرد بقرار
    وتحدث سعادة سعيد بن غانم المقبالي ممثلا عن صحار قائلا : إنك يامعالي الوزير لم تراع مؤسسات صغيرة ومتوسطة يديرها اصحابها العمانيون بأنفسهم يعانون في ادارتها (يكابدون المر) من اجل البقاء لذا أتمنى اي قرار تتخذونه يكون بتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والمجتمع العماني متعدد بموروثه وثقافته وتقاليده وانتم لم تراعوا خصوصيات معينة فولايات صحار او صحم او الباطنة كلها وغيرهم من الولايات ينفقون اموالا طائلة آلاف الريالات بسبب قرارات اتخذتها الوزارة بناء على معلومات مغلوطة وطالب بمساندة اصحاب القوارب الصغيرة وتساءل عن عدد الخبراء غير العمانيين في وزارة القوى العاملة واسباب التسرب من السنة التأسيسية بكليات التقنية والاحلال بالكليات التقنية.
    وردا على ذلك قال معاليه ان الوزارة تعمل بالتعاون ولا تنفرد بالقرار وقرارتها تخضع للدراسة والتنسيق المسبق ونحن نرحب بكل نقد بناء يراعي المصلحة العامة.. وتساءل معاليه هل من يعمل في العديد من المؤسسات ملاكها ام يديرها وافدون؟ لقد قلت هناك اكثر من 600 الف عامل في هذه المؤسسات ليس بينهم سوى 11 الف عماني فقط.. وقال ان نتائج ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سترى النور وسيكون لها مردود ايجابي وستشهد المرحلة القادمة تنفيذ هذه النتائج في العديد من القطاعات وبما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
    وعن القوارب الصغيرة قال معاليه نحن نجدد لهم كل سنة وراجعنا الغرامات ووضعنا شروط للاستفادة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.
    أما موضوع التسرب بالسنة التأسيسية في كليات التقنية فهذا ليس تسربا ولكنه اخفاق في تحصيل علمي يؤدي الى مرحلة الدبلوم.
    اما فيما يتعلق بالخبراء في الوزارة فنحن ليس لدينا خبراء على حساب منظومة التعليم... السلطنة بحاجة الى الخبرات الموجودة حاليا ويجب ان لا نجازف بالخبرات الموجودة في هذه القطاعات وسنصل للإحلال والتعمين من خلال الابتعاث حتى نيل درجات الدكتوراة ليحل العمانيون الاكاديميون محل الوافدين في التعليم التقني.
    الوزارة هي السبب
    وتحدث بعد ذلك سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد ممثل صلالة وقال ان الوزارة هي سبب ازدياد العمالة الهاربة والتجارة المستترة لأنها قللت من فرق التفتيش وكذلك السجون ليتم ترحيل هؤلاء فورا الى بلادهم وطالب بعمل حملات موسعة تشترك فيها جميع الجهات ليتماشى ذلك مع التوجيهات السامية للنزول بنسبة العمالة الوافدة
    وطالب سعادة العضو بتخفيض نسبة الرسوم على دخول وخروج الشريك من الشركات لتصل الى 5 ريالات على العامل وفتح المجال للعمالة الخاصة للمواطنين دون تحديد راتب معين وطالب بمكافأة لموظفي الاستقبال بالقوى العاملة بمحافظة ظفار بمقدار علاوة شهر نظرا لتعرضهم لضغوط العمل ووجه الى ضرورة معالجة مشاكل نظام الدفع الالكتروني التابع للوزارة في صلالة.
    وردا على ذلك قال معالي الشيخ الوزير فيما يتعلق بالتجارة المستترة ان المواطن بمجرد ان يحصل على السجل التجاري يقوم بعرضه للبيع بما فيه من مزايا منها استخدام عمالة وافدة والارقام موجودة لدى وزارة التجارة والصناعة وتكشف حجم السجلات المتنازل عنها...( تعالت اصوات بعض الاعضاء معترضين) فرد الوزير خلونا نرجع لوزارة التجارة والصناعة..
    أما القوى العاملة الخاصة فالتسهيل يجب ان يكون لمن يستحق ووفق اليات معينة وخاصة عمال المنازل ووفقا لظروف كل اسرة وعن النظام الالكتروني قال معاليه هناك جهات مختصة تعمل على اصلاحه.
    مشكلة الإجازات المرضية
    وتحدث بعد ذلك سعادة سلطان بن راشد البريكي ممثلا عن ولاية صحم معترضا على قانون الاجازات المرضية في القطاع الخاص كونه ليس في صالح المواطن العماني ويخصم من اجره كلما زادت مدة المرض والبعض يتحامل على نفسه ويذهب للعمل وهو مريض حتى لا يخصم من راتبه.. وطالب البريكي بضرورة الاهتمام بذوي الاعاقة وتشغيلهم كما طالب بإعادة النظر في تعمين مهن مثل الخياطة وهي مشاكل يطالب بحلها اهالي ولايات الخابورة وعبري وتخفيض الرسوم كما تعرض لعملية الاحلال في الكليات التقنية وكيف سيتم من خلال الابتعاث.
    وردا على ذلك قال معالي الوزير : الاجازات المرضية يحددها قانون العمل ونحن في الحكومة نعاني من الاجازات المرضية التي اصبحت ملفتة للانتباه وتؤثر على مستوى الانتاج. وقال ان مسألة تحويل الرواتب مهمة للحد من العمالة الهاربة وقال هناك نسبة تعمين للمعاقين في القطاع الخاص 2% ونبذل جهدنا لمساعدة اخواننا المعوقين.. وقال اننا لا نريد ان نفتح الباب كي تزيد وتنفذ منه العمالة الوافدة فانتم تحذرون من العمالة الوافدة. وما ينجم عنها من تجارة مستترة.
    26 مليار ريال تحويلات
    بعد ذلك تحدث سعادة العضو يوسف بن أحمد البلوشي عن ولاية شناص مطالبا بمعاملة شناص معاملة الولايات الحدودية فيما يتعلق بتعمين خياطة الملابس واشار الى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص بسبب الرواتب وزيادة ساعات العمل والتامين الصحي وطالب برفع الحد الادنى للأجور الى 500 ريال وقال سعادة العضو ان هناك 26 مليار دولار تحويلات للوافدين تخرج من عمان كل عام.. الا يوجد قانون يحول دون تحويل الوافد لأموال تفوق راتبه؟ وطالب بتخفيض رسوم العمالة الوافدة الضرورية او او تمديد مدة الاقامة من عامين الى 5 اعوام.
    وردا على سعادة العضو قال معالي الشيخ الوزير: اعرف ان شناص تعاني وسندرس ونتابع التعمين في الولايات الحدودية بقدر ما نستطيع اما عزوف الشباب عن القطاع الخاص فله اسباب اخرى منها نوعية الفرص المعروضة فالبعض يفضل انتظار الوظيفة الحكومية واضاف معاليه ان الحد الادنى للأجور يجب الا يقل وهو يزيد عن 800 دولار ونحن راعينا في ذلك ايضا ظروف المستثمر وصاحب العمل وبخصوص التعليم التقني هناك مراجعة للموضوع في مجلس التعليم العالي ونتمنى صدور توصيات تحترم هذا الأمر... وقال نحن نبتعث وفق ما نحتاجه من تخصصات فسلنا في حاجة الى حملة دكتوراة في تخصص اللغة الانجليزية فقط نركز على التخصصات الفنية والمهنية والهندسية.
    اما التحويلات فعلينا جميعا ان نتكاتف وهناك جهود وتنسيق بين الوزارة والبنك المركزي العماني لإعمال الرقابة على التحويلات من هذا النوع والتي تفوق الرواتب وقد اعتمد مجلس الوزراء الية الرقابة وسوف تجد طريقها للتنفيذ

    http://main.omandaily.om/node/124114
    【• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ،•، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيم •】
    مُّحّْمُّدٌّ



  6. #6
    عضو مهم في السبلة الصورة الرمزية نجل يافع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مدينة الاحلام
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,077
    تأثرت من كلام سعادة العضو طلال المطروشي
    :: أحياناً ::

    نفتقد أحبابنا ونشتاق لهم مع أننا نعرف أننا لسنا بذاكرتهم

  7. #7
    إدارة السبلة العُمانية
    مراقب عـام و نائـب رئيـس المـراقـبين
    الصورة الرمزية ابو الهجرس
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    17,299
    خالص التقدير و الشكر لك اخي على هذا الابداع
    دمت مبدعا
    انت حر ما لم تضر

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    58
    السلام عليكم
    من نسمع الوزير ام عضوا مجلس الشوري

  9. #9
    روح السبلة العامة الصورة الرمزية اليتيم العماني
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    18,564
    متى سينعقد مجلس الشورى ولا نجد هناك من ثغرات على أي وزارة في ربوع عمان ؟!

  10. #10
    مثالي السبلة الصورة الرمزية شاهين هزاع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قلــــب الغلا
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    12,919
    تشكر اخي كوسوفو ع النقل

    بارك الله فيك .
    الضحك ما هوعلامه مستريح....والبكاء أحيان مااا يوحي بحزن ؟؟
    خذ مني مثل::
    أنااا قلبي جريح وابتسم لك من غرابيل وشجن؟؟
    وان بكيت يجوز ابكي من جرح...
    من ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ...
    من صدمه زمـــــــــــــــــــــــن ...
    أو يجــــــــــوز ابكي عشــــــــــان استـــــــــــــــريح؟؟؟
    او نتيـــجه شــــوق....
    او خيـــبه امــــــل ....

 

 

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •