بسم الله الرحمن الرحيم
الى معالي السيد / وزير ديوان البلاط السلطاني - الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وبعد
الموضوع / تم خصم جزء من المكرمة ولا يزال الحال مستمر لخصم المتبقي ومخالفة النظام الأساسي للدولة ولم يعترف بتوكيل المحاكم
سيدي معالي الوزير أتشرف بتقديم رسالة الى معاليكم وكلي أمل وتفاؤل في مساعدتي والوقوف مع الحق والعدل وأنتم أهلا لما أولاكم به مولاي حفظه الله مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنة وشهرين في جهاز شرطة عمان السلطانية يوم الدولة بحاجة للمواطن وعلى الرأس والعين ولي الشرف بذالك ولم أهرب وأعمل خارج البلاد براتب مغري وقد عملت في جميع أقسام الجهاز ومنها القسم الخاص بالجهاز حوالي ثلاث سنوات أو يزيد وبعد ذالك أطرد وأرمى في الطريق بسبب نقل مسافة 1400 كيلو تقريبا ولم أستطع التنسيق بين المنزل والعمل لبعد المسافة لظروفي المرضية العائلية ويوجد عندي ما يثبت ذالك رسالة من مستشفى حكومي ورسالة من شيخ المنطقة معتمدة من والي الولاية ولكن لم ينظر للمواطن الفقير أطلقا وقد تم توقيف الراتب سنتين وبعد ذالك تم فصلي وطردي من الجهاز ورمي في الطريق ولو كان شخص أجنبي لقدر واحترم ولم يعامل بهذه الطريقة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري وبعد دراسة القضية حوالي سنة أو يزيد تم الحكم لي بإسم صاحب الجلالة حفظه الله بإحالتي للتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2/2000م مادة 7 وعلى حسب المادة 12 من النظام الأساسي للدولة وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم ولكن ألغي بدون وجه حق وتم رفع قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في إحداثيات الحكم وبعد ذالك أستمر ظلم المواطن الفقير حوالي عشر سنوات وكل أبواب مولاي حفظه الله طرقتها ولكن بدون فائدة وبعد ذالك تم رفع قضية ضد ديوان البلاط السلطاني مطالب رفع مظلمتي للمقام السامي وأثنا سير القضية تم إفادتي من وزارة التنمية الاجتماعية توجد تعليمات سامية منحي راتب حوالي 120 ريال عماني من فئة عاجز ولي الشرف والامتنان لمولاي حفظه الله ولكن الراتب مهدد بالقطع وتم خصم جزء من المكرمة بسبب أحد الأبناء عمل في الدولة وبعد الزيادات التي حصلت وصل الراتب حوالي 200 ريال عماني تقريبا فأطالب تثبت مكرمة مولاي حفظه الله أو صرف راتب تقاعد لي من مقر عملي السابق على حسب المراسيم والقوانين الموجودة أو مساعدتي في رفع مظلمتي للمقام السامي مطالبا بذالك مرة ثانية والراتب الحالي لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ومنتصف الشهر بحالة يرثا لها أستلف من الأخوة والأقارب ولا يوجد عندي منزل نسكنه نقيم في منزل للورثة متهالك ويوشك على السقوط وعند هطول الأمطار يصبح بحيرة وحاليا الورثة يطالبوني ببيع المنزل ولا يوجد عندي منزل أخر وطلبنا الإسكاني يقارب خمس سنوات أو يزيد ولم يصلنا الدور ولم ينظر للمواطن الفقير في وزارة الإسكان ولم نجد أي مساعدة كذالك تم شراء مركبة أجرة من أحد الأهل بالقسط لمساعدة الراتب البسيط الذي أتقاضاه ولكن جهاز الشرطة خالف قانون البيع والشراء في السلطنة وأصدر قرار يمنع البيع والشراء في ما أحله الله إلا بشروط يشيب لها الوليد ترسل الى 6 جهات في الدولة وكل جهة بشروطها وطلباتها وحرمان أخرين من البيع والشراء كذالك منازل وعمارات وأراضي أغلى وأثمن من رقم الأجرة تباع وتشترا على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة والجهاز تسبب في قطع مصدر رزقي البسيط مرة ثانية من مركبة الأجرة يقارب سنتين في رفضهم تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على إسمي وتم استغلال السلطة بدون وجه حق والمركبة متوقفة بسبب الانتهاء يقارب سنتين كذالك الجهاز خالف النظام الأساسي للدولة في المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه وخالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بكون الدولة تمنع كل ما يؤدي الى التفرقة أو الفتنة بين المواطنون والجهاز أصدر قرار منع بيع أرقام الأجرة من مواطن إلى أخر ويتسبب القرار في فتنة ومنازعات تصل الى القضاء وخير دليل موضوعي تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار ولكن القضاء عجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة بعد جلسات ومذكرات قرابة العام تم الرفض وكل القوانين والشرائع تحلل البيع والشراء في ما أحله الله كذالك المادة 12 تنص على العدل والمساوات بين المواطنون فكيف ينظر لمواطن ويمنح رقم أجرة ويحرم أخر كذالك خالف الجهاز المادة 17 من النظام الأساسي للدولة التي تنص المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي فكيف ينظر لمواطن ويحرم أخر كذالك خالف المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد وعند رفضهم تحويل الرقم على إسمي تم عمل توكيل يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن الجهاز لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ ليست على المركبة ولست المتسبب بها والمخالفات على مركبات ثانية ويجبروني على دفعها بدون ذنب وإلا لا تجدد المركبة وأخر انتهاء للمركبة من حوالي سنتين يجبروني أدفع مخالفات 200 ريال عماني على مركبات ثانية ورفضوا تجديد المركبة بموجب التوكيل وتقدمة بعدت تظلمات الى معالي الفريق المفتش العام للشرطة ولكن بدون فائدة وبعد سنتين تم دفع المخالفات التي عملت ولكن مرة ثانية الجهاز رفض تجديد المركبة بموجب التوكيل وأفدوني توجد أربع مركبات منتهية إجباري تجديدهم مرة واحدة والتوكيل لم ينص على تجديد المركبات الأخرى ولكن بدون فائدة لم يعترف بتوكيل المحاكم وتم مخالفة النظام الأساسي للدولة في المادة 12 والمادة 11 والمادة 17 والمادة 80 والمادة 21 التي تنص لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على أفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه فكيف أعاقب بذنب لم أعمله وأجبر عليه وأخالف عدالة الدولة ونظامها كذالك كيف يتم توقيف معاملات المواطن الإدارية بدون حكم قضائي ويتحول الجهاز الى سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية في نفس الوقت ويتحول الجهاز الى دولة مستقلة بذاتها ومن يخالف النظام الأساسي للدولة يخالف من وضع النظام ولو أبدو ولائهم لذالك فأطالب احالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني وعلى حسب النظام الأساسي للدولة أو تثبيت مكرمة مولاي حفظه الله راتب التنمية الاجتماعية ونقل رقم الأجرة على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وعلى حسب النظام الأساسي للدولة أو مساعدتي في رفع مظلمتي للمقام السامي حفظه الله ومولاي يقول لا أحد فوق القانون وتوجد عدة رسائل متقدم بها ولكن بدون فائدة لا جواب ولا مساعدة ولا يزال الطلب متجدد جزاكم الله عنا كل خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم تحياتي للجميع
رد مع اقتباس
