عدم تحصيل ما يصل إلى 8 مليون ريال من قيمة المخالفات المحررة من قبل فريق الرقابة والتفتيش بوزارة الطاقة والمعادن

[أفتخر عمانيه]

الصحوة – أوضح التقرير السنوي الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي اطلعت عليه “الصحوة” عن عدم تحصيل ما يصل إلى 8 مليون ريال عُمان من قيمة المخالفات المحررة من قبل فريق الرقابة والتفتيش بوزارة الطاقة والمعادن خلال السنوات من 2018 إلى 2020.

وبيّن التقرير أن ذلك استدعى إعادة دراسة عدد من المخالفات، والتنسيق مع الادعاء العام بشأنها.

إضافة لذلك عدم متابعة إجراءات تحصيل المبالغ التي صدر فيها أحكام قضائية لصالح الوزارة فضلًا عن عدم إحالة شيكات مرتجعة تحت بند الغرامات والجزاءات إلى الجهات المختصة مما جعل المبالغ تصل إلى 1.4 مليون ريال عُماني، وبعد اتخاذ الإجراءات تم تحصيل نحو 97 ألف ريال عُماني، وجاري متابعة تحصيل المبالغ المتبقية.

[أفتخر عمانيه]

مليون ريال عماني قيمة الإتاوة المستحقة من قطاع التعدين دون تحصيلها!
0
shares
الصحوة – كشف التقرير السنوي الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي اطلعت عليه “الصحوة” عن عدم تحصيل الإتاوة المستحقة من بعض أصحاب التراخيص التعدينية يعود بعضها إلى العام 2016، بالمخالفة للقرارات واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

وبعد اتخاذ الإجراءات، تم تحصيل نحو 2.1 مليون ريال عُماني، وجاري تحصيل باقي مبالغ
الإتاوات المستحقة، وسيتم الأخذ بتوصية الجهاز بإحالة الشركات المتأخرة إلى الجهات القانونية في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات.

بالإضافة إلى فوات تحصيل إتاوات نتيجة تقديم بعض الشركات العاملة في نشاط التعدين بيانات إيرادات المبيعات إلى وزارة الطاقة والمعادن بأقل عن تلك المقدمة إلى جهاز الضرائب، وتقديم البعض تقارير الريع التعديني على غير حقيقتها مقارنةً بفواتير البيع، فضلاً عن عدم إجراء المطابقة اللازمة بين الكميات الواردة بتقارير الريع التعديني للمواد المحجرية والكميات الفعلية المستخدمة في المشاريع الحكومية.

وفي هذا الشأن، اتخذت الوزارة عدة تدابير منها إيجاد آلية للتعاون والربط مع جهاز الضرائب لضبط شركات التعدين، ومطالبتها بتقديم تقارير القوائم المالية لتفحص بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الرقابة والتدقيق على كشوفات البيع وشهادات الفحص المخبري والكميات الفعلية للمعادن المصدرة، وإحالة الشركات المخالفة إلى الجهات القانونية والقضائية المختصة، وجاري متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الوزارة.